الثلاثاء , 29 نوفمبر 2022
5 % الزيادة السنوية المتوقعة لاستهلاك الكهرباء حتى 2022

«الكهرباء»: إلزام المباني الحكومية الجديدة بإنتاج 10% من استهلاكها عبر الطاقة المتجددة

«الكهرباء»: إلزام المباني الحكومية الجديدة بإنتاج 10% من استهلاكها عبر الطاقة المتجددة
أكدت مدير إدارة كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء والماء م.إقبال الطيار أن مدونة حفظ الطاقة في المباني والتي أصدرتها الوزارة مؤخرا من شأنها أن تحقق الرؤية الأميرية بتوفير 15% من الاستهلاك من الطاقة المتجددة، حيث تلزم أصحاب المباني الجديدة بعدة اشتراطات ينبغي توفيرها في المبني قبل طلب إيصال التيار الكهربائي إليه.

وأضافت الطيار في تصريح صحافي ان المدونة وضعت عدة شروط ينبغي أن يتم توفيرها في المباني الجديدة تتمثل في الالتزام بالقيم القصوى المسموح بها لمعدل استهلاك الكهرباء لكل متر مربع لأجهزة الإضاءة والتكييف، والالتزام باستخدام العزل الحراري للمباني بما يحقق قيمة معامل الانتقال الحراري الكلي الواردة في المدونة، مشيرة إلى أن المدونة دعت كذلك إلى استخدام أجهزة التكييف والتبريد ذات الكفاءة العالية.

وقالت الطيار: وفق للمدونة ينبغي على المباني الحكومية الجديدة إنتاج ما لا يقل عن 10% من الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية المطلوبة للمبنى بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدام أجهزة التكييف ذات السرعات المتعددة لطاقة التبريد التي تقل عن 1000 طن تبريد.

وأضافت، يلتزم المبنى كذلك باستخدام نظام التكييف المبرد بالماء للمشاريع التي تتجاوز طاقتها التبريدية 1000 طن تبريد مثل الأجهزة المستخدمة في مباني وزارتي الكهرباء والماء، حيث تعمل تلك الأجهزة بالتبريد بالماء.

ولفتت إلى أن المدونة الجديدة اشترطت ألا يقل معامل القدرة لأنظمة التكييف عن 0.80، كما اشترطت أن يتم استخدام زجاج النوافذ عالي الكفاءة مع فواصل حرارية لإطار الألمونيوم.

ودعت إلى استخدام الترموستات القابل للبرمجة للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تقل عن 500 طن تبريدي، واستخدام نظام التحكم المتكامل للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تزيد عن 500 طن تبريدي.

وقالت الطيار، انه سيتم إصدار لائحة خلال شهر من صدور القرار والتعديل عليها كلما اقتضت الحاجة، مشيرة إلى أن الاشتراطات الواردة في تلك المدونة والإجراءات واللائحة التنفيذية إلزامية للحصول على التيار الكهربائي، وللوزارة الامتناع عن إيصال التيار الكهربائي للمخالفين.

وأشارت إلى أن القرار يسري بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستثنى من ذلك المشاريع الحكومية التي تم طرح مناقصتها قبل نشر القرار.

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *