الكوادر الحكومية غير مؤهلة لتنفيذ وإدارة المشروعات التنموية

قال امين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي ان المجلس حدد 4 جهات تمكينية لتحويل دور الحكومة في الاقتصاد من مشغل الى منظم ومن توزيع الثروة الى خلقها، مشيرا الى اهمية التغيير في الاستراتيجية.
وكان مهدي يتحدث في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب البريطانية للاعلام والنشر ضمن تقريرها الكويت 2017 الذي تناول مختلف جوانب الاقتصاد الكويتي حيث قال ان الحكومة انشأت هيئتي مكافحة الفساد وحماية المنافسة بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
واشار مهدي الى التوافق الوطني الكويتي حول التكامل الاستراتيجي الذي اقره مجلس الامة، ولكنه قال ان على الحكومة العمل على تطوير نطاق المهارات وطاقاتها فضلا عن زيادة المعرفة، وتعزيز الإلمام لدى المصادرالبشرية بتفاصيل المشروعات لأن بعض المشاريع الضخمة تكون في بعض الحالات متطورة ومعقدة جدا بحيث يتعذر تنفيذها وإدارتها من قبل الجهاز الوظيفي القائم عليها.
وعن القطاع الخاص قال مهدي أنه ليس دائما الأكثر كفاءة، ولذلك يجب عليه أيضا تحسين ورفع المعايير المتعلقة بكفاءة الجهاز الوظيفي في القطاع.
واكد مهدي أن استراتيجية الحكومة وضع الاقتصاد في عهدة القطاع الخاص والحكومة تقوم بدور المراقب والمنظم ويبقى التحدي في كيفية تغيير الإدارة الاستراتيجية لتحقيق تلك الاهداف
واشار مهدي الى ان الجهات الأربع التمكينية للقطاع الخاص هي برامج الخصخصة، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومساهمتها في الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.
وقال مهدي انه من اجل تحقيق التغيير الاستراتيجي في الحوكمة، أنشأت الحكومة أداتين تنظيميتين هما هيئة مكافحة الفساد وهيئة حماية المنافسة.
وبالاضافة إلى عوامل التمكين الاساسية للقطاع الخاص، تقوم الحكومة بإعادة هيكلة سوق العمل من أجل خلق حركة أكثر حرية وديناميكية للقوى العاملة.
وعقب مهدي ان الحكومة تتفهم جيدا ما يعنيه التوجه المادي القائم على الربح الذي يتبناه القطاع الخاص، والذي يوجب علينا حماية الأمن الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي.
واوضح مهدي ان هناك إجماعا وطنيا حول التطور الاستراتيجي للكويت، الذي جاءت من خلال موافقة مجلس الامة على خطة التنمية الوطنية. وقد تمت الموافقة على المشاريع الضخمة وبدأ العمل في معظمها.
وذكر مهدي ان الجهاز الحكومي الحالي يحتاج الى تطوير في قدراته البشرية والتنفيذية التي لا تسمح له بإدارة وتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وهو ما يسبب غالبا التأخير في التنفيذ.
وقال مهدي: «بصراحة، إن بعض هذه المصادر البشرية ليست مجهزة على نحو مناسب يمكنها من فهم تعقيدات بعض المشاريع وتنفيذ القرارات التي يجب اتخاذها».
واكمل مشيرا الى ضرورة إعادة هيكلة إدارتنا العامة وطريقة تنفيذها لسياسة الحكومة غير أن القطاع الخاص ليس دائما الأكثر كفاءة، ولذلك يجب عليه أيضا تحسين ورفع المعايير في هذا المجال.
وقال إن إعادة هيكلة اي ادارة عامة كانت تعمل في اتجاه واحد على مدى 30 عاما، تشكل تحديا، إلا أن هذا الامر يمثل أحد الاهداف الاستراتيجية لرؤية الكويت 2035، ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء مركز جديد للحوكمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة في هذا الصدد، اننا بحاجة إلى إدخال نماذج حوكمة ذكية وشاملة ومتجاوبة.