الكويتيون يلجأون للاقتراض بالبطاقات الائتمانية لشراء مستلزمات المدارس

مع بدء موسم العودة الى المدارس، تواجه الأسرة الكويتية ترتيبا مختلفا لميزانيتها المليئة بالمتطلبات خاصة بعد عطلة العيد الاضحى التي تزامنت مع عطلة نهاية الصيف، حيث أصيبت الأسر بارتباك خلال التحضير لشراء المستلزمات الدراسية جراء ارتفاع الاسعار، فبحسب بيانات حصلت «الأنباء» عليها وصل انفاق الكويتيين هذا العام على المستلزمات المدرسية إلى 37 مليون دينار بارتفاع بنحو 25% عن العام الماضي التي قدرت فيه بنحو 30 مليون دينار.

واظهرت البيانات ان عمليات السحوبات النقدية سجلت ارتفاعا ملحوظا على البطاقات الائتمانية من خلال الفيزا والماستر كارد نظرا للضغوطات المالية التي تعرضت إليها غالبية الاسر حيث فضلوا اللجوء إلى الاقتراض من خلال البطاقات الائتمانية حيث مثلت السحوبات من خلالها نحو 80% من اجمالي فاتورة الانفاق.

وبحسب تقرير اقتصادي حديث حول قطاع التعليم في الكويت اظهر ان نصيب الطالب الكويتي من الإنفاق الحكومي على التعليم يصل إلى 4 آلاف دينار سنويا ما يعادل نحو 13.5 الف دولار.

وبين التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي ان الانفاق الحكومي شهد نموا سنويا بمعدل متوسط بلغت نسبته 14.4% خلال الأربع سنوات السابقة للعام 2014-2015، وشكل 15% من إجمالي الانفاق الحكومي.

ويمثل عدد المدارس الحكومية ومعاهد التعليم الديني بالكويت نحو 62.2% من إجمالي عدد المدارس، في حين تشكل المدارس الخاصة نسبة 37.8% المتبقية.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهد الانفاق الحكومي على قطاع التعليم نموا متسارعا، مع استمرار تركيز القيادة على أهمية دور التعليم في توفير التوظيف المستدام للشعب الكويتي وإمدادهم بالتدريب اللازم للتنافس في السوق العالمي.

وفي دراسة اقتصادية أعدتها جهات تربوية حكومية في وقت سابق كشفت عن حجم انفاق الاسر الكويتية على الدروس الخصوصية بنحو يصل إلى 450 مليون دينار سنويا، ورجحت الدراسة زيادتها بعد زيادة عدد التراخيص الخاصة بالمعاهد التعليمية.

وكشفت بيانات من الجمعيات التعاونية التي اعلنت عن توافر المستلزمات المدرسية بها ارتفاع الأسعار بها بنسبة زادت على 35% عما كانت عليه العام الماضي، ما شكل عبئا واضحا على ميزانية الأسر هذا العام.