المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
الكويت استنفدت 75% من قدرتها على الاستدانة
يأتي دخول العام الجديد 2018 ليضع الحكومة الكويتية في مأزق حيث لن تتحمل تأخر إصدار قانون الدين العام حتى فبراير المقبل عندما يحين استحقاق سندات دين أصدرتها في السابق وهو ما يضيف أعباء جديدة بسبب عدم قدرتها على طرح سندات أخرى لتغطية آجال الاستحقاقات أو لتغطية عجز الموازنة بسبب انتهاء العمل بقانون الدين في سبتمبر الماضي والذي تزامن معه استنفاد الحكومة 75% من قدرتها على الاستدانة بعد ان وصلت قيمة اجمالي اصدارات الدين المحلي والخارجي 7.5 مليارات دينار، فيما يبلغ سقف الدين وفقا للقانون القديم 10 مليارات دينار.
وستكون الحاجة ملحة الى اصدار القانون من مجلس الأمة في أقرب وقت لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والمتوقع ان يفوق 5 مليارات دينار خلال العام المالي الجاري والبدء في سداد استحقاقات سندات الدين العام التي يحين أجل أول تلك الاصدارات في 7 فبراير المقبل بقيمة 100 مليون دينار.
وكان آخر اصدار لسندات الدين العام في 27 سبتمبر الماضي منذ اكثر من شهرين بقيمة 100 مليون دينار ولأجل سنتين يستحق السداد في 25 سبتمبر 2019.
ويرتبط قانون الدين العام بإصدار سندات دين الحكومية المحلية والدولية بغرض تمويل عجز الموازنة الى جانب الاعتماد على الاحتياطي العام الذي حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» من امكانية تآكله بشكل كامل خلال الـ 10 سنوات المقبلة اذا استمرت وتيرة الاعتماد عليه في سداد عجز الموازنة حيث يصل الاحتياطي العام بحسب تقديرات الوكالة إلى 116 مليار دولار (35 مليار دينار).
حيث تسارعت وتيرة السحب منه خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل الى 16 مليار دولار تم سحبها من صندوق الاحتياطي العام.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون للدين العام بحيث يرفع سقف الاقتراض الحكومي من 10 مليارات دينار (ما يعادل 33 مليار دولار) الى 25 مليار دينار (ما يعادل 83 مليار دولار) والحد الأقصى لفترة السداد من 10 سنوات إلى 30 سنة.
وصل رصيد اصدارات سندات الدين العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 4.96 مليارات دينار حسب احصائيات بنك الكويت المركزي الشهرية وهو ما يمثل نصف القيمة المتاحة للحكومة اقتراضها اضافة الى 2.5 مليار دينار قيمة السندات الدولية التي اصدرتها الحكومة الكويتية في مارس.
وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت باكورة سنداتها الدولية في مارس الماضي بقيمة 8 مليارات دولار، مقسمة الى شريحتين الأولى بقيمة 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات والثانية بقيمة 4.5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات والتزمت الحكومة بالاجال وقيمة الاستدانة حسب ما يلزمها قانون الدين العام الجديد.
ويتزامن إصدار قانون جديد للدين العام مع العمل على مشروع قانون جديد لإصدار صكوك سيادية والتي تعد خيارا جديدا قد تلجأ الحكومة اليه الى جانب السندات لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية.
وبحسب التوقعات قد يتراوح عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2017/ 2018 بين 4 و5 مليارات دينار حسب توقعات مركز أبحاث الشال وهو ما يضغط على الحكومة الكويتية الى اصدار قانون الدين العام الجديد خلال السنة المالية الحالية.
ووصل عجز الموازنة بنهاية نوفمبر الماضي إلى 2.4 مليار دينار حسب التقرير الشهري لوزارة المالية فيما تأتي التوقعات اكثر تفاؤلا بالنصف الثاني من العام المالي الجاري تزامنا مع التحسن المستمر.
في أسعار النفط
وعن حاجة الكويت لزيادة سقف الفترة الزمنية اللازمة لسداد الديون الى 30 عاما كان عبدالعزيز الملا، رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة أنه تمت ملاحظة اهتمام صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق المالية الأطول أجلا حين عرض بيع السندات على مستثمرين عالميين.
ويأتي اتجاه الحكومة الى الاستدانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي تتمتع فيه الكويت بفوائض مليارية تراكمت على مدى السنوات الماضية ليصبح لديها خامس اكبر صندوق سيادي حول العالم تقدر أصوله بنحو 600 مليار دولار وعوائد سنوية تبلغ 3% اي قرابة 18 مليار دولار سنويا لا يتم تحويلها الى ميزانية الدولة والتي تستطيع سد العجز بسهولة وفقا لقانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
