الكويت تتقدّم 14 مركزاً على مؤشر الرخاء العالمي

الكويت تتقدّم 14 مركزاً على مؤشر الرخاء العالمي
تقدمت الكويت 14 مرتبة دفعة واحدة على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2018، لتحتل المركز 66 عالمياً من أصل 149، لتصنف مع هذا الترتيب في المركز الرابع عربياً وخليجياً.
ويقيس المؤشر العالمي الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، الرخاء وفقاً لمعايير عدّة، منها الجودة الاقتصادية، وبيئة الأعمال، والحوكمة، والتعليم، والصحة، إضافة إلى السلامة والأمن، والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية.
وأظهرت الكويت التي حققت هذا العام 60.82 في المئة من إجمالي المؤشرات الفرعية، تراجعاً خلال 10 سنوات بتصنيفها في هذا المؤشر، ففي 2008 احتلت المركز 49 عالمياً مع استمرار تحقيقها لنتائج سلبية في السنوات السابقة حتى وصلت إلى مستوى 66 عالمياً هذا العام.
وخلال تصنيف هذا العام، سجلت الكويت نتائج سلبية في معيار الحرية الشخصية حيث جاءت بالمركز 105 عالمياً، والحوكمة 99، و97 ببيئة الأعمال والتعليم 93 عالمياً والبيئة الطبيعية 63، في حين حققت أفضل نتائجها في معيار رأس المال الاجتماعي بتصدرها المركز 29 عالمياً، والصحة 31.
وشهدت الكويت تحسنات في معيار السلامة والأمن، رغم أن التوجه العالمي في هذا المعيار شهد تراجعاً خلال العقد السابق، إذ تقدمت 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي.
وتصدرت الإمارات قائمة البلدان الخليجية بحلولها في المركز 39 عالمياً، تلتها قطر في المركز 46، والبحرين في المرتبة 69، بينما جاءت عمان في المركز 51، والسعودية 86 عالمياً.
وعالمياً، تصدّرت النرويج الترتيب العالمي، تلتها نيوزيلندا، ثم فنلندا ومن بعدها سويسرا، ثم الدنمارك، والسويد وبريطانيا، وكندا وهولندا وإيرلندا.
وبحسب التقرير المصاحب للمؤشر، فإن أساسات الرخاء في دول الخليج جاءت بشكل رئيسي من التصنيف الجيد على مستوى السلامة والأمن، إضافة إلى القوة النسبية في أساسيات الاقتصاد، موضحاً أن المنطقة حققت نجاحاً على مستوى الصحة متفوقة على الكثير من دول العالم.
وأوضح التقرير أن جميع الدول الخليجية تحتل مراتب ضمن أفضل 50 دولة في استقلال القضاء، مع تحقيقها نتائج منخفضة نسبياً في مؤشر مدركات الفساد، حيث حازت الإمارات المرتبة الأعلى بحلولها في المركز 21 عالمياً، رغم أن المستويات كانت أعلى في الكويت والبحرين اللتين جاءتا في المرتبة 72 و86 على التوالي.