«المالية»: تحسّن «الهدر المالي» بالدولة

«المالية»: تحسّن «الهدر المالي» بالدولة

أعلنت وزارة المالية أن «التقرير العالمي للتنافسية» الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» يوم 26 سبتمبر قد رصد تغيرا إيجابيا كبيرا في المحاور المالية التي تم التركيز عليها ضمن برنامج الإصلاحي خلال العام، وكان أبرزها محور «الهدر المالي» ومحور «جودة تنظيم الأسواق».

وقال المتحدث الرسمي في وزارة المالية للكويت والوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم المعلومات عبدالمحسن الطيار: «على الرغم من تراجع ترتيب الدولة في التقرير العالمي للتنافسية، إلا أنه لمن يتعمق في التقرير، يتضح له تطورا وتقدما برصد الجهة التي أعدت التقرير وهي «المنتدى الاقتصادي العالمي» في مؤشرات المحاور التي نعمل عليها حاليا ضمن البرنامج الإصلاحي للدولة. وهي محور «الهدر المالي» الذي تحسن من المرتبة 90 إلى المرتبة 59 ومحور «جودة تنظيم الأسواق» الذي تحسن من المرتبة 75 إلى المرتبة 62، ومحور «عبء القوانين الحكومية» الذي تحسن من المرتبة 108 إلى المرتبة 90 ومحور «جودة توجيه الأموال العامة» الذي تحسن من المرتبة 57 إلى المرتبة 54 وان هذه المحاور التي بدأنا بالعمل عليها منذ سنة تقريبا، قد بدأت بالتحسن الفعلي على أرض الواقع كما تم رصدها في التقرير. وهذا التحسن ما هو إلا البداية لمسيرة الإصلاح، وإننا مستمرون في التطوير وعازمون على المضي قدما في هذه المسيرة».

وأضاف الطيار: «ان محاور «الهدر المالي» و«جودة تنظيم الأسواق» هما أساس المرحلة الأولى من الإصلاحات، وهما أيضا محور تركيز غالبية الاقتصاديين والمحللين المختصين في الوضع المالي للكويت من جهة والمهتمين في البورصة من جهة أخرى. أما بالنسبة لتراجع الترتيب الإجمالي للدولة، فهو مدفوع بالمحاور التي تعتمد حسابيا على دخل الدولة ونسبة احتياطياتها المالية مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا طبعا له علاقة مباشرة بأسعار النفط. وهناك محاور أخرى قد شكلت ضغطا على المعدل الإجمالي، وهي قطاع سوق العمل وقطاع الاتصالات، وهما محوران أساسيان ضمن برنامج الإصلاح وبإذن الله سنرى تحسنا في ترتيبهم في التقرير المقبل».