«المالية»: توافق نيابي – حكومي حول تقرير «التقاعد المبكر»

«المالية»: توافق نيابي – حكومي حول تقرير «التقاعد المبكر»
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس من الصيغة النهائية لتقريرها بشأن التقاعد المبكر وأحالته بصفة الاستعجال ليتسنى إدراجه على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.

وأكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة على وجود توافق نيابي ـ حكومي حول التقرير بصيغته النهائية، وأن الاقتراح بقانون الذي أقر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة إلا فيما يخص المادة الرابعة التي استبعدتها اللجنة.

وأوضح أن من يصل من الرجال إلى خدمة 29 سنة ويرغب في التقاعد المبكر فمن حقه وفق القانون لكن بعد دفع 5% على المعاش التقاعدي وليس الراتب الأساسي.

ولفت إلى أن هذا ينسحب على كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة حيث يتم دفع 5% عن كل سنة.

وأشار إلى أنه والنواب أحمد الفضل وخالد الشطي ود. عودة الرويعي وفيصل الكندري تقدموا باقتراح بقانون يضمن الحفاظ على بقاء وديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستمرارية صرف الرواتب التقاعدية لعدد ١٠٨ آلاف متقاعد مستفيد.

ولفت إلى أن هناك 310 آلاف موظف وموظفة يضعون رواتبهم في مؤسسة التأمينات.

وقال خورشيد إن اللجنة تهدف من خلال تقديم القانون ألا تكون به مثالب دستورية حسب ما حصل في مرسوم الرد السابق من وجود مثلب دستوري بالمادة الرابعة.

وبين أن القانون السابق كان يختص بشريحة يتراوح عددها بين 6400 و 7500 متقاعد، وأن هناك ضغطا من الشارع لإقرار القانون، لافتا إلى أن هؤلاء وصلوا إلى سن الـ 55 وخدموا 33 سنة ومن حقهم التقاعد.

وبارك خورشيد للمتقاعدين الانتهاء من القانون ومساواة الرجل والمرأة في نسبة الخصم وهي 5%، لافتا إلى أن المرأة كانت عند تقاعدها تدفع نحو ٧.٢%، مؤكدا أن تلك الميزة لم تكن موجودة في القانون القديم.

وكشف عن أن القانون الجديد ساوى بين المرأة العزباء ولديها أم أو أب وبين المتزوجة، مؤكدا موافقة اللجنة على منح المتقاعد راتب 10 أشهر نصف راتب مباشرة دون أي نسبة فائدة وهو القرض الحسن وفق ضوابط مؤسسة التأمينات.

وأكد أن مسؤولية المشرع هي المحافظة على الأسرة الكويتية لا تدميرها حيث لا يجوز أن تأخذ قرضا حسنا وتستبدل جزءا من راتبك.

وأضاف «أعطينا مكافأة نهاية الخدمة لكل شخص يكون سقف تقاعده ٥٥ سنة للرجل و٥٠ للمرأة»، معتبرا أنها ميزة لمن يرغب في التقاعد.

وأكد خورشيد أن الحكومة رأت أن التقاعد الاختياري ليس دستوريا، وأننا اختلفنا معها في نسبة الـ 5%، لكنها الآن وافقت مشكورة في أن يتحمل المتقاعد نسبة 2% فيما تتحمل مؤسسة التأمينات 3%.

وبين أن ميزة جديدة تمت إضافتها للقانون تتعلق بمنح مكافأة نهاية خدمة للرجل حال بلغ 55 عاما و50 للمرأة بواقع 19 شهرا لمن يتعدى سن الـ55، وأنه كلما زادت المدة تستحق مكافأة أكثر تصل إلى 21 شهرا عند سن 57 عاما.

ورأى أن اللجنة عالجت الاقتراح بقانون من النواحي الدستورية والمالية، معتبرا أننا أمام قانون متوافق عليه ولن يظلم أحد من خلاله.

وأشار إلى أن هذا هو حال القوانين المختلف عليها والتي من الصعب التوصل إلى 100% مما نريده، كاشفا أن الشريحة الأولى ممن يرغبون في التقاعد المبكر تم حسم أمرهم وسيستفيدون من القانون فور إقراره.

وأكد أن القانون توافقي متكامل استهلك الكثير من الوقت كي يحقق الأهداف المرجوة ويحول دون رده من قبل الحكومة، مؤكدا حرص اللجنة على إنصاف الجميع قدر المستطاع.

وأوضح خورشيد أن اللجنة المالية أيدت مقترح الحكومة القاضي بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات وبما يتيح لوزارة المالية وجود ممثل لها داخل مجلس إدارة المؤسسة.

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه المساهمة في تحسين الإدارة، خصوصا أن الوزارة هي التي تعوض عجز المؤسسة بمبلغ يصل إلى نحو 14 مليارا.

وأكد أن الجهد المبذول في التقاعد المبكر ليس بسيطا ويستحق الشكر وهو ممتد من مجالس ولجان سابقة وأن اللجنة المالية أكملت المسيرة.

وتوجه بالشكر إلى وزير المالية الحالي وإلى النواب مقدمي الاقتراحات وأعضاء اللجنتين المالية الحالية والسابقة على جهودهم الكبيرة.

الحكومة: وعدنا وأوفينا

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة وعدت بتمرير قانون التقاعد المبكر وأوفت بوعدها.

وأوضحت المصادر أن إقرار القانون يفتح الباب للراغبين في التقاعد الذي يعمل على توفير درجات مالية ووظيفية من شأنها استيعاب منتظري الوظيفة الحكومية بعد نجاح الحكومة في تخفيض نسبة البطالة الى 6.3%، الى جانب إتاحة ترقيات بالآلاف على حسب إحصائية رسمية بالراغبين في التقاعد ممن تنطبق عليهم بنود القانون الجديد.

ورأت المصادر ان القانون الجديد يخفف الضغط على ميزانية الباب الأول الخاصة بالرواتب.

وردا على سؤال حول مدى التوافق على تمرير القانون في مداولتي غد أم مداولة واحدة، أجابت المصادر: يوجد توافق تام على القانون بين وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية وليس هناك ما يمنع من تمرير القانون في مداولتين إذا استحسن المجلس ذلك وبحسب ضوابط اللائحة الداخلية.