«المال العام» تحقق في «مصفاة الزور»

«المال العام» تحقق في «مصفاة الزور»
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على طلب نيابي بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في مخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة «الزور» ومجمع البتروكيماويات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها، على أن تقدم التقرير بهذا الشأن خلال شهرين.

وجاء في الطلب النيابي ما سمي «تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور الذي سيكبد خزينة الدولة خسائر تزيد تكلفتها على 15 مليار دولار».

ويتعلق الطلب النيابي الثاني بتكليف ديوان المحاسبة بفحص سجلات وبيانات عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة «الشقايا»، وإعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لتلك المشاريع وذلك للتحقق من تكلفة إنتاجها.

وضمن ما جاء في الطلب الثاني مقارنة تكاليف انتاج وزارة الكهرباء والماء للطاقة الكهربائية ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بنتائج وتوصيات ما انتهى إليه تنفيذ الأعمال في المرحلة الأولى على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة برفع تقريره تاريخ الأول من مارس المقبل.

وأقر المجلس أمس 8 اتفاقيات دولية، كما كلف ديوان المحاسبة بدراسة قضية ندب العسكريين للعمل لدى النواب على ان يقدم تقريره خلال 3 أشهر من الآن، بعد ذلك باشر المجلس في مناقشة الخطاب الأميري. والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء 2018/12/12 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كانت قد رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات

انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية عن 8 مشاريع بالموافقة على اتفاقيات بين الكويت ومختلف دول العالم:

1 – التقرير الخامس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي.

2 – التقرير السادس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول.

3 – التقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

4 – التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف WRC-15-2015.

5 – التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية.

6 – التقرير الثاني والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.

7 – التقرير الثالث والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع بالموافقة على انضمام دولة الكويت للنظام الأساسية لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).

8 – التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين دولة الكويت وحكومة تركمانستان.

٭ علي الدقباسي: بات واجبا على الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم القادة والتراشق لا يخدم إلا العدو، المنظومة الخليجية أصبحت أهم منظومة عربية، وراهن الكثير على أنها ستفشل بل كل عام تقوى أكثر فأكثر، مصيرنا واحد وطريقنا واحد، وعلينا تعزيز هذا الإنجاز بالتعاون.

أوجه الدعوة صادقة من واجبنا جميعا أن نعزز هذه المسيرة التي باتت تحظى باحترام عالمي، نتمنى أن نصل الى الدينار الخليجي الموحد.

شكرا للجنة الخارجية وعلى بركة الله إن شاء الله.

٭ محمد الدلال: كيف تقر الاتفاقيات بهذه الأهمية ولها تأثير قوي وهي بمثابة قانون داخل الكويت؟ وهذه سلبية في مجلس الأمة، حتى لا نسلق الاتفاقيات مثل ما حدث في قانون التقاعد المبكر.

الصلاحيات الممنوحة لصاحب الجواز، ما صلاحياته داخل الكويت؟

٭ عادل الدمخي: كلنا ثقة في هذه اللجنة بقيادة الدكتور عبدالكريم الكندري المتخصص في هذه القوانين، فهو سحب بعض الاتفاقيات التي عليها بعض الإشكاليات، الاتفاقيات الموجودة حاليا هي بروتوكولية بها تعزيز للدور الخليجي وموادها قليلة، وأؤكد على دور الكويت في تأكيد الوحدة الخليجية واعتماد الاتفاقيات الخليجية.

والتعاون بين الكويت وبين دول الخليج في تعزيز الوحدة الخليجية في أمور مثل مراكز الاعتماد، وهي فنية لكن تبقى زيادة في الوحدة الخليجية.

وكذلك التعاون مع تركيا في التدريب العسكري من الاتفاقيات المهمة، وتعزيز هذا التعاون بين الكويت وتركيا أمر مهم جدا، ونتمنى أن يكون هناك تعاون أكبر في تعزيز الوحدة الإسلامية وكذلك الخليجية. وأرجو الموافقة على الاتفاقيات لأن اعتمادها يصب في تعزيز علاقاتنا مع الدول.

٭ عبدالكريم الكندري (رئيس اللجنة): جدول الأعمال مدرج فيه الاتفاقيات منذ أسبوعين، فهي لم توضع سلقا.

واتفاقية الانتربول هدفها فقط تسهيل الحصول على تأشيرة وهم موجودون في الكويت بناء على طلب الكويت، والاستضافة مشروطة بدعوة رسمية من السلطات الكويتية.

وأمامنا 8 اتفاقيات انتهت منها اللجنة وأعدت بها تقارير وأغلبها جزء منها فني بحت والجزء الباقي جزء بروتوكولي وليس فيها ما يدعو الى القلق بالنسبة للمال العام وخلافه.

عندنا تخمة في الاتفاقيات التي تقوم الحكومة بتوقيعها، إما من باب المجاملة أو من باب مصالح البلد وهي تبقى في المجلس لسنوات، ونأخذ عليها انطباعا بأنها غير مهمة، لاسيما أنها سوف تدخل كقانون كويتي، فهناك أدوات دولية يمكن الحكومة تستخدمها أفضل من التوقيع على الاتفاقيات، مثل التوقيع على الأحرف الأولى أو الاتفاقيات الثنائية.

٭ أحمد الفضل: كل الشكر للجنة الأولويات التي أعدت جدول الأعمال ورتبناها واستعجلناها، وكذلك نشكر النائب السابق حمد سيف الهرشاني الذي كان رئيسا للجنة الخارجية في الدور السابق.

٭ مبارك الحجرف: الاتفاقيات بها تخمة ولا أثق في الحكومة، وعلينا تحري الدقة في عدم التضارب بين هذه الاتفاقيات والاتفاقية الخليجية.

٭ خليل أبل: هناك اقتراح بقانون بإنشاء هيئة كويتية للمقاييس لم يتم إنشاؤها، وبالتالي من الذي سينفذ مضامين اتفاقية مركز الاعتماد الخليجي الذي يتعلق بتوحيد القياس في أمور صناعية.

٭ عبدالكريم الكندري: سوف نأخذ ملاحظة النائب خليل عبدالله بعين الاعتبار، والهدف من الاتفاقية إنشاء مركز خليجي للسلع لقياس خليجي لكن هذا لا يتعارض مع القانون الكويتي.

ولا يوجد أي إجبار، فالمركز هو مركز إداري تتم الموافقة على تأسيسه مع الاحتفاظ بخصوصية كل دولة والاتفاقية لا تتضارب مع القوانين الكويتية وهي أساسا لإنشاء مركز.

٭ صفاء الهاشم: إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، يهمني جدا أي شيء يخص الخليج، وبالنسبة للكويت هل لدينا مقاييس واضحة من الاعتمادات، والمراكز موجودة في الإمارات والسعودية، اليوم يهمني وجود المجلس الأعلى للتخطيط وهذا الأمر يخصه، فموضوع وجود مقاييس للاعتمادات ضروري جدا اذا كنا نتحدث عن مصادر أخرى للدخل، أتمنى من رئيس اللجنة إن كان هناك مركز لهذه الاعتمادات يا ليت يكون موقعه في الكويت، لكي يكون موجودا ونعين فيه الكويتيين، فالمركز مهم لإيجاد نوعية جيدة من أصحاب «الياقات الزرقاء».

٭ عبدالكريم الكندري: لست معنياً بأمور التجارة، أنا معني بمطابقة الاتفاقية للقانون الكويتي.

٭ صفاء الهاشم: الأخ خالد الروضان جزء كبير من عملك أن نصل الى مرحلة وجود وحدة قياس وستفيدك في الصندوق الملياري وصندوق المشروعات لكي تكون لدينا اعتمادات صحيحة.

٭ خالد الروضان: لدينا وحدة معنية بالاعتمادات ودراسة المواصفات بقطاع هيئة الصناعة، وفق مواصفات الخليج والمطبقة في كل دول الخليج ووصلنا الى مرحلة متقدمة مع ديوان الخدمة المدنية لهيكلة الوحدة.

كل البضائع يجب أن تطبق عليها المعايير الخليجية الموجودة.

وجرى التصويت على الاتفاقيات للمداولة الأولى:

الحضور 38، موافقة 37، عدم موافقة 1.

وجرى التصويت على المداولة الثانية:

الحضور 38، موافقة 37، عدم موافقة 1.

طلبات المناقشة

انتقل المجلس إلى مناقشة طلب من الأعضاء بشأن ندب مجموعة من العسكريين، ونص الطلب على ما يلي:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد..

نشرت جريدة القبس بعددها الصادر بتاريخ 2018/10/18 في صدر صفحتها الأولى، قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد شافاه الله وعافاه وأعاده إلى البلاد سالما، قرارا بسحب كافة العسكريين المنتدبين والمفرزين لأعضاء مجلس الأمة والمقدر عددهم بـ560 عسكريا من مختلف الرتب، الأمر الذي يعني إعادتهم إلى العمل بالوحدات العسكرية التابعين لها، وإذ نشيد بهذا القرار الشجاع ونشكره عليه، وتوافقا مع الواقع فقد أصاب هذا القرار غايته في إفادة قطاعات وزارة الدفاع المختلفة بخبرات وتخصصات العسكريين المنتدبين بهذا العدد خاصة والغالب منهم قد تحصل على الخبرات الميدانية والتدريبات والدورات العسكرية مما يؤكد أن عملهم في مواقعهم الأصلية أجدى من ابتعادهم عن أعمال الوزارة بما قد يترتب عليه من آثار سلبية على أداء بعض القطاعات التي تم انتدابهم منها.

ويتصل بهذا الإجراء معرفة ما الأعداد التي تمت الموافقة على انتدابهم وفرزهم للعمل لدى الأعضاء من الجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية والحرس الوطني وأهمية استمرار الجهات التابعين لها بالإفادة من خبراتهم مع أهمية الحاجة إلى تحديد أعدادهم ومدد انتدابهم من هذه الجهات ومناقشة إجراءات انتدابهم ومدى تقيدها بأحكام القوانين والنظم المحددة لأعمالهم وأثر هذه الانتدابات على مدى كفاءة وقدرات هذه الجهات على أداء المهام المنوطة بها.

ويتعلق أيضا بقضية عامة ومهمة في مدى توافر الأمن والقدرات العسكرية والأمنية على أداء الجهات المشار إليها وأثره على ميزانية كل منها وتأثيرها على استخدام المال العام لكل منها وفق الغايات والأهداف المخصص لها.

لذا نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة الموقر من أجل مناقشة هذا الموضوع مناقشة عامة بالمجلس لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وبيان دواعي وأسباب إجراء هذه الانتدابات للنواب ومدى توافقها مع أحكام القوانين وعلى أن تقدم الحكومة بيانا شاملا في هذا الشأن محددا به أعداد المنتدبين للأعضاء وفقا لأحكام المادة 112 من الدستور والمادتين 148/146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتقبلوا فائق التقدير.

٭ علي الدقباسي: العسكريون مظلومون دائما وأتمنى أن يأتي اليوم ويصوت العسكريون في الانتخابات، يهمنا نكبر القاعدة الشعبية التي تختار نواب مجلس الأمة، والسؤال ما المانع من الاستفادة من العسكريين في إشراكهم في الانتخاب، وهذا الأمر يعتبر شيئا مهم جدا، حينما يتم إشراك العسكريين في عملية الانتخاب، وأين العدالة حينما يصوت رجال الحرس الوطني في الانتخابات بينما يُحرم رجال الداخلية والدفاع من هذا الحق؟

٭ عبدالله الرومي: نشكر النائب الأول ووزير الدفاع لإلغاء قرار ندب العسكريين وهذا القرار جيد واليوم الحكومة والمجلس على محك الإصلاح والمشكلة أنا على بالي أن الوضع في الدفاع بس طلع الوضع «سايبة» حتى في المطافي وبعض القطاعات، والحكومة للأسف ضايعة وعيب علينا أن نمارس مثل هذه الأساليب والبعض يريد محاربة الفساد، والفساد موجود والبعض لا يريد أن يحاسبه والبعض يزعجه عبدالله الرومي ومنهم من يقول هذا الحديث في قاعة عبدالله السالم.

واليوم عندنا مشروع كبير في مدينة الحرير شلون العالم تجيك وهذا واقعنا للأسف وأين نحن في المادة 17 من الدستور للمال العام حرمة أين نحن من هذا؟!

وللأسف ان البعض أمام الناس يصرح بأنه لا يجوز وغيره من الشعارات ولكن بالخفاء الكل يأكل.

٭ سعدون حماد: يجب مساواة العسكريين بالمدنيين في حق التصويت والعملية الانتخابية ولا توجد أي مشكلة في ذلك، وإذا نبي نتحدث عن انتداب العسكريين لأعضاء مجلس الأمة لا يوجد بها أي ضرر بالعكس لماذا لا يشارك هذا العسكري في أعمال النائب وأطالب بالسماح للعسكريين بأن يأخذوا حقهم الدستوري وأيضا في حق النائب اختيار من يريده في عمل السكرتارية سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

٭ رياض العدساني: من النواب يستعين بالعسكريين 15 سنة هل من المعقول أن يستمر الفرز لمدة 15 سنة؟ وعلى الوزراء المعنيين معالجة الأمر، عريف وضباط وعسكريين، النواب يتدخلون في الندب وكذلك رئيس مجلس الأمة يتدخل في اختيار الوزراء، ليس من المعقول النواب يعينون فريقكم ويحاسبونكم على وزرائكم!

الفرز لا نحتاج له، لأنه حرام وكسر قانون، فكيف يحلل معاشه، العسكريون والإطفائيون يبذلون جهدا كبيرا لكن نتكلم عن فئة قليلة، ويجب على الوزراء وتحديدا المؤسسات العسكرية تسليط الضوء على النقاط التي تسبب الهدر في الأموال العامة.

جزء كبير منهم ترضيات ومحسوبيات، مقابل انه يحصن الوزير في المستقبل، فابعدوا عن الترضيات والمحسوبيات، البعض من الوزراء يتعمد ألا يمشي المعاملات حتى يأتي له النائب ويتجمل عليه وهذا فساد.

٭ محمد هايف: المشكلة ليست مشكلة فرز عسكريين، بل لهم حقوق مهضومة، المشكلة التي استشرت في مكاتب الوزراء واتسعت إلى مكاتب الوكلاء والوكلاء المساعدين بنقل أو ندب عدد كبير من الموظفين مدنيين أو عسكريين وتركهم بدون عمل وهذا اعتبره فسادا ومخالفة شرعية.

وهذا فساد نيابي بأن يجمع عدد يصل إلى 15 أو 20 أو 25 ويطلق سراحهم، وهذا من فساد النواب ويتحملون هذه الملاحظة، فلا يمكن أن أحاسب وزيرا وأترك عنده 15 فردا أو 20 فردا لدى النائب، وبذلك نشجعهم على الخمول والكسل وأوقعناهم في الإثم ان أخذوا مالا بدون عمل وبدون مقابل، وهناك استغلال التنقلات الذي أصبح النقل والمعاملات البسيطة لابد أن يأتي بها النائب وأصبح النواب رهينة لهذا الأمر، حتى لا تقف معاملاته في الوزارة.

٭ صفاء الهاشم: ما فكرة سكرتارية النواب؟ الفكرة اختيار عقول نيرة تساعدني، تفكر معي، تكون عيونا أخرى، تسوي بحوثا ودراسات وتاريخ المجلس، عندي 4 سيدات كويتيات في مكتبي واحدة منهن بحوث ودراسات، وعندي شخصية كويتية مسؤولة عن كل ما يخص موارد بشرية، ولدي واحدة لأعمال السكرتارية ولدي واحدة تديرهم ولديها خبرة في الأسئلة البرلمانية، هذه هي الفكرة من السكرتارية، الفرز الذي حدث على العسكريين هل أشره على وزيري الداخلية والدفاع لأنه لا يوجد توصيف وظيفي ويجلسون في أروقة الممرات، أتكلم عن سحب عساكر مهمتها الحماية والدفاع، هذا من أجل التنفيع، السالفة هدر وتضارب مصالح، الحكومة لم تبدأ من نفسها في المقاييس التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، من يشعر بالغبن هم الموجودون اليوم لأنهم يرون كمية الفساد، ويرون الظلم.

الفساد آن له أن ينتهي، لسنا دولة فاضلة أقبل بمستوى قليل من الفساد لكنني أقبل بقليل من الإنتاج حتى لو وصل إلى 60%.

٭ خليل أبل: لا يوجد في الكلية العسكرية يخاف على البلد ويوقف هذه الممارسات السلبية من الفرز القبلي للعسكريين ويجب إيقاف ذلك.

الجيش ليس «تويتر»، مليارات الدولارات تصرف على الجيش، وفي نهاية المطاف السور الذي يحمي البلد هش لأن به سرطان ووباء، مفترض الانتباه على البلد.

بناء الإنسان من الضروري جدا ولكن فشلنا كدولة في بناء الإنسان فلابد من خطة محكمة لبناء الفرد في المجتمع، المجتمع ينقاد من تويتر وأسماء وهمية ولا ندري من وضعهم لتحطيم المجتمع، وهذه مسؤولية وزارات التربية والدفاع والداخلية.

٭ حمدان العازمي: هل من المعقول أن المجلس يناقش مثل هذه القضايا، على طلب من نواب مضى عليهم سنوات وهم نواب؟ فهل انتهت مشاكل المجلس وتقولون هناك تعد على المال العام؟ هذا الوضع مستمر منذ فترات فلماذا لا تستجوب وزيري الدفاع أو الداخلية؟

هؤلاء عسكريون خدموا الكويت وكانوا في الصف الأول، لا يجوز أن تقول عليهم «مطاريش»، أعتب على النواب الذين قدموا مثل هذه المواضيع.

فهل هؤلاء لو كان لهم حق التصويت فهل ستجرأون أن تطلقوا عليهم مثل هذه الألفاظ؟ إنما العسكري ليس لديه «تشاورية» هم أبناؤنا، وهم يبصمون.

٭ صفاء الهاشم: هؤلاء مفروزون هدد يبصمون الصبح ويمشون، وهل يستطيع هو استجواب وزير الداخلية؟ ومن حقي أعرف أن كل نائب يفرز كم عسكريا.

٭ عبدالله الرومي: ما كنا نعرف عنها إلا عندما ألغى النائب الأول هذا القرار، ألا تشكل هذه قضية مال عام؟ 40 عضوا أخذوا 560 فردا، كل واحد 14 فردا.

٭ أحمد الفضل: كل الكلمات المسيئة للعسكريين مرفوضة، لكن أول مرة ندري عنها وأول مرة ندري عن الفرز، ووجدنا أن هذه كارثة، الحريص على المال العام من باب أولى أن يوجه استجوبا لكل وزير لم يتخذ الخطوة الشجاعة التي اتخذها النائب الأول، كل هذا هدر وأين العدالة في الموضوع، ولديك وزراء لديهم مؤسسات عسكرية يتم فيها هذا الظلم، أتمنى من حمدان العازمي ان يستجوب وزير الداخلية، لن أروح بعد أكثر كافي وزير الداخلية.

التكلفة 13 مليون دينار في السنة، موضوع الناخبين ليس ذا أهمية عند النواب، يهم كثيرا من النواب تنوير الناخبين، أنا اختارني الشارع ليس ليقودني لا ليقودني.

العسكري ما يصوت ولكن أخاه يصوت وزوجته تصوت وهذا تمصلح انتخابي واضح على حساب الدولة. نشكر النائب الأول على هذه الخطوة الشجاعة ونتمنى من باقي الوزراء ان يحذوا حذوه.

حمدان العازمي: أنا استجوبت من هو أكبر من وزير الداخلية وهو رئيس الوزراء، وأستغرب من الفضل الذي يطالب بتجنيس غير المسلمين.

٭ يوسف الفضالة: أول مرة نعرف ان هناك ندبا للنواب ولكن قرار إنهاء هذا الندب قرار جيد، ويجب ان يخفض النواب عدد السكرتارية لديهم وهي فكرة تساعد على عمل النائب، 15 سكرتيرا لا يخدم العمل.

٭ عدنان عبدالصمد: أمس كنا في جدل حول التقاعد المبكر واحد قدم له فكرة طويلة وينقص سنة أو سنتين وقلنا لا بد ان يكمل، فهل من المعقول ان هناك عسكريا أو مدنيا أصرف له أموالا ولا يداوم بالمرة؟ هل هذا حلال؟

وكثير من السكرتارية أصبحوا لا يطلبون الانضمام الى السكرتارية لدى النواب، القضية ليست فقط عسكريين، بل في المحافظات ايضا، وفي كل مكان وبعض الوزراء في مكاتبهم كذلك، ومن يدافع عن هذا الموضوع فليُعد النظر في وجهة نظره.

تكلفة هذا العدد الهائل يكلف الميزانية العامة ونشكر النائب الأول لوقف هذا الندب، وأرجو من باقي الوزراء اتخاذ نفس الإجراء.

يجب تشكيل لجنة معنية لدراسة هذا الموضوع على مستوى الدولة كلها، لأن هذا الموضوع أصبح من باب الترضية للنواب وغيرهم.

ـ وتلا الأمين العام طلبا بتكليف ديوان المحاسبة بدراسة ندب العسكريين وتقديم تقرير بشأنه خلال 3 أشهر.

ـ وتلا الأمين العام طلبا بتكليف مكتب المجلس في إعداد ضوابط بالتنسيق مع وزارة الدفاع للاستعانة بالعسكريين.

٭ عبدالله الرومي: نريد ان نعرف دراسة فنية من الديوان وفي النهاية القرار للمجلس.

٭ محمد الدلال: لا يوجد اي تعارض بين الطلبين، بين تكليف ديوان المحاسبة فإما ان مكتب المجلس يضع ضوابط واذا كان هناك منع قانوني يمنع واما يلغى على المطلق بدون ضوابط.

21 من 38

ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بدراسة ندب العسكريين وتقديم تقرير بشأن ندب العسكريين خلال 3 أشهر.

٭ أنس الصالح: سمعنا بإنصات لملاحظات النواب والحكومة وافقت على ان يكشف ديوان المحاسبة حقيقة هذه الإجراءات، واذا تبين وجود إجراءات غير قانونية فسنصلحها، و90% من الاصلاح الاداري تم وفقا لمجلس الخدمة المدنية، والعسكريون لا يخضعون لقرارات مجلس الخدمة المدنية.

٭ عبدالله الرومي: أرجو ان يكون فعلا منهاجكم الإصلاح.

٭ حمدان العازمي: الرومي طق العسكريين وقالوا مطاريش وبعدين قالوا «الغنم» الرسول راعي غنم.

٭ عدنان عبدالصمد: أي إساءة تشطب من المضبطة وبعدين اسأل الأمين العام اذا كان هناك رأيان اذا تم الاتفاق على الأول يجب ما بعده.

٭ عبدالوهاب البابطين: لدينا تقارير أخرى وعندما يكون أكثر من طلب اذا وافق الاقتراح الأول يعتبر نافذا بالتصويت، الاقتراح الآخر تجنبناه في الجلسة لمدة ساعة فهل بعد ذلك تذهب به الى مكتب المجلس فخلونا ننتقل الى البند الثاني.

ـ طلب مناقشة سوء تنفيذ مصفاة الزور

٭ أنس الصالح: الحكومة موافقة على مناقشة هذا الأمر والأخ وزير النفط مكلف بمهمة في المملكة العربية السعودية فألتمس تقدير هذا الظرف وتأجيله الى الجلسة القادمة.

٭ نحن نريد ان نثبت حسن النية مع الحكومة وهذه توصياتنا سنقدمها اليوم ومنها تكليف لجنة لحماية المال العام بالتحقيق في سوء تنفيذ مصفاة الزور.

التوصيات

تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في أوجه التقصير في شبهات الفساد في سوء تنفيذ مصفاة الزور.

ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس المجلس عيسى الكندري.

وتلا الامين العام طلبا بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد من سوء تنفيذ وتصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها.

٭ سعدون حماد: هذا الاجراء خاطئ، فالاولى ان نناقش الموضوع ومن ثم ننظر في التوصيات والاتفاق كان على التقاعد والنواب لديهم ملاحظات، ارجو التمسك باللائحة.

٭ خليل أبل: لا مانع لائحيا من تقديم هذا الطلب، وهناك استجواب قادم قريبا وهذه الموضوعات من ضمن محاور الاستجواب، وهذه المرة الثالثة التي نطلب فيها مناقشة الامر.

٭ عمر الطبطبائي: هذا طلب تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق والوزير لديه مهمة من صاحب السمو وهذه ثالث جلسة نناقش موضوعا مهما والخسارة 15 مليار دولار، فلنكلف اللجنة وتعد تقريرها ونناقش التقرير في المجلس، نستطيع مناقشة الموضوع الآن لكن الحكومة لديها ظرف.

٭ أنس الصالح: طلب الحكومة تأجيل الامر تم، وهذا الطلب جديد، هل هذا ما فهمته صحيح؟

٭ فيصل الكندري: لجنة الاحلال معنية بالقضايا النفطية لكن لجنة حماية المال العام معنية بقضية المال العام، على الحكومة أن تتخذ قراراتها الآن، لأن القيادات النفطية تأخذ قرارات في نفسها الاخير.

٭ سعدون حماد: طلبنا المناقشة والنقاش لم يتم وطلبنا احالته للجنة المختصة وليس لجنة حماية المال العام وهي اللجنة المختصة.

٭ عبدالوهاب البابطين: الطلب يتحدث عن تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذا الموضوع وبالتالي الطلبان منفصلان.

وجرى التصويت على الطلب وكانت النتيجة كالتالي: 32 من 39، موافقة على الطلب.

وتلا الامين العام طلبا بتكليف ديوان المحاسبة بفحص عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا للتحقق من تكلفة انتاجها ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المرحلتين الاولى والثانية تنفيذا لرغبة صاحب السمو في غضون 1 مارس 2019.

٭ محمد المطير: هذا المشروع قيمته مليارا دولار لانتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية، والحكومة تحارب الفساد، فهل هذه العقود سارت من خلال القنوات الصحيحة وبكل شفافية ام لا؟ وطلبنا تكليف الديوان يعطينا التقرير والرأي من المجلس.

٭ أنس الصالح: هذا الطلب واي طلب يكلف فيه ديوان المحاسبة الحكومة لا تمانع من باب الشفافية ومكافحة الفساد.

وجرى التصويت على الطلب وكانت النتيجة كالتالي: 35 من 39، موافقة.

الخطاب الأميري

٭ علي الدقباسي: الحكومة مبسوطة على الانقسام وضياع الوقت، واليوم قضية السكن وعدم وجود فرص عمل هذه قضايا خدمية، الناس تعاني منها، واشكر من يتبنى قضايا اسقاط الديون وطلبات منع السفر والتقاضي يزداد واسبابه الناس لا تستطيع مواجهة الانهيار في الخدمات المقدمة، والكويتي يمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة، وحتى الخدمات الصحية هناك ازدهار في القطاع الخاص وهناك تدن في الخدمات المقدمة ومجلس الأمة جزء مما يحصل، وقانون مثل قانون التقاعد بالكاد مر أمس، ونحن نهدر الوقت والجهد وأول إنجاز سجل وهو دون طموحي، والواقع هناك ارتفاع في مشاكلنا ويجب ان تكون اجندة وطنية وتعزيز المكاسب والحريات واتمنى أن تصل هذه الكلمات.

٭ محمد الدلال: خطاب صاحب السمو مهم ومطلوب ونحن بالبرلمان نتحمل جزءا من المسؤوليات ونحن لا نقيم تجربتنا السياسية والبرلمانية ونحن نطمطم ونحاول نسكر المواضيع ونظامنا هو نظام ازدواجي بين الشعب والسلطة ويجب ان نعيد تقييم التجربة ولا توجد الجدية اللازمة.

وكل العمل اليوم هباء منثوراً ولذلك نتراجع في كثير من المؤشرات العالمية ويجب ألا نستغرب من فشلنا لأن المسألة مرتبطة بالإدارة ونقول للحكومة ما يحصل بسبب «خمال» المسؤولين ولا توجد ضوابط محكمة للقياديين. ودول كثيرة نجحت بالإدارة ويجب أن نعرف من نحتاج بالإدارة لكي لا نتراجع لأن ما فائدة التشريعات والنصوص إذا لم نحسن اختيار النفوس؟

٭ صفاء الهاشم: تحية كبيرة لصاحب السمو على جهود عظيمة ولما يقوم به من تحسين صورة الكويت من الحكمة والديبلوماسية وليس فقط الإنسانية، يخليني افتخر ان صباح الأحمد أميري، آخرها كان اجتماع مجلس التعاون بكل فخر أنا مزدوجة أنا كويتية وجنسيتي الثانية خليجية، ما سويته يا صاحب السمو يهد جبال.

خطابك كعادتك مسار وخارطة طريق، من الذي يتحرك؟! هم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، هم سموك التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وامتلاك جزر جميلة، وخلق فرص عمل ودائما كانت بمباركة من سموك.

وعتبنا على الحكومة سوء التنفيذ وقلة الدبرة وعدم كفاية التنفيذ.

من عمودي الفقري في الكويت، 27% من أعمار الكويت هم الشباب مليون ومائتان وعدد العاطلين 11 ألف عاطل.

وفروا لهم فرص عمل لكن نرفض ان يسكر عليه الباب، الرسالة لك يا سمو الرئيس مخطئ ان تظن هذا الشيء و35% من الكويتيين الذين يبحثون عن العمل «يتدللون»، وأرفض ذلك فيقال الكويت لا يتدللون.

وبقاء أحد المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية وصمة عار.

دولة عدد سكانها 4 ملايين ونحن 3 ملايين وإلى اليوم لو الدولة «بئر نشف» ونستقطب الوافدين وتحويلات سنوية تصل إلى 19 مليارا، والبنك المركزي يقول نأخذ موافقة.

لماذا لا يكون لدينا مصب ثاني للدخل؟ لماذا تتنازل الدولة عن حقها؟ خدماتنا الأرضية «فري» مثل أرض الطيران المدني «سماؤنا فري».

أرى حملة قوية في «تويتر» عن اسقاط القروض وعندي فوائض وليس عندي عجوزات، أنا مع توعية المواطن استهلاكيا واعطاء الدعم للمحتاج ولا يستوي من عنده ومن ليس عنده، أين الترشيد والكوبونات والشرائح؟

أرجوك يا نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أرجوك وين الكوبونات وين نظام الشرائح؟ عيب لليوم لا تعرف كم دخل الأسرة الكويتية.

لابد من وجود نمط استهلاكي واضح للمواطنين، الدعم لابد أن يذهب للأسرة المحتاجة فقط.

الكويت ليست جميلة في ظل المباني، عمان جميلة وبها مقاييس جمالية حتى في «النوافير»، لماذا لا توجد لمسات جمالية على الجسور؟ عمان الجمال هناك غير عادي، لماذا القبح في الشويخ الصناعية، واسواق القرين؟

مثل ذلك مسؤولية رئيس هيئة البيئة.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة إلى يوم 25 ديسمبر.