قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء، م.عصام المرزوق، إن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة “أوبك” وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الموقع نهاية 2016 وبدأ سريانه مطلع العام الحالي، مضيفا أنه لولا الاتفاق لكانت انهارت الأسعار إلى ما دون 25 دولاراً للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا. ويسري الاتفاق حتى مارس 2018.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب
وقال المرزوق في مقابلة مع وكالة رويترز، إن “الهدف من الاتفاق كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيض المخزونات التي وصلت الزيادة فيها إلى 300 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة”.
وأضاف المرزوق أن أحدث البيانات تشير إلى أن السحب من المخزونات الأمريكية والأوروبية كان أكبر من المتوقع “وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في سحب المخزونات”.
وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقال المرزوق “الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الستة أشهر (السابقة).. أوبك على مدى تاريخها لم تحظ ربما في أحسن حالاتها بأكثر من 60 في المئة من الالتزام.
وتجاوزت درجة التزام “أوبك” بالاتفاق الأخير نسبة المئة في المئة في مرحلة من المراحل، وتابع: “لولا الاتفاق اليوم كنت سوف ترى الأسعار أقل من 25 دولارا”.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق هدف في البداية إلى تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات بنهاية يونيو الماضي “لكن اتضح لنا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لإنزال المخزونات.. وبالتالي كان القرار هو التوصية بتمديد الاتفاق”.
وقال “المفروض أن تتم إعادة التوازن بنهاية مارس 2018.”