المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
«المركزي».. أعلى مستوى لعائد سندات تنظيم السيولة في 11 عاماً
أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن تخصيص إصدار لسندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل إلى 3%، وبتغطية تخطت 14 مرة من حجم الإصدار، على ان يستحق سداد تلك السندات في 26 مارس 2019. ويتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 200 مليون دينار، كان البنك المركزي قد أصدرها في 25 سبتمبر الماضي، لأجل 3 أشهر وبعائد بلغ 2.5%.
وبذلك، يصل إجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ بداية 2018 الى 9.14 مليارات دينار، وهي مرتفعة بنحو 1.6 مليار دينار وبنسبة 22.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016، حيث بلغت وقتذاك 7.5 مليارات دينار.
فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية 2018 حتى 25 الجاري 8.7 مليارات دينار بفارق 360 مليون دينار عن حجم السندات المصدرة بنفس الفترة، وهو ما يعني أن هذا الفارق قد تم سداده من قبل بنك الكويت المركزي وليس بسندات مماثلة.
رفع العائد
وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع العائد على هذه السندات بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث كان آخر إصدار لهذه السندات في 18 ديسمبر الجاري بنفس الآجل ولكن بعائد يبلغ 2.75%. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تثبيت «المركزي» لسعر الخصم في الكويت عند 3%، مخالفا قرار «الفيدرالي الأميركي» برفع الفائدة على الدولار بربع نقطة مئوية.
وأيضا بالتزامن مع رفع بنك الكويت المركزي سعر إعادة الشراء – الريبو لليلة واحدة بنحو 0.25% إلى 2.50%، ورفع الريبو لمدة أسبوع من 2.50% إلى 2.75%، ولمدة شهر من 3% إلى 3.25%.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي تعويضا للبنوك الكويتية عن رفعها لأسعار الفائدة على الودائع بالمقدار نفسه، حيث غالبا ما يصاحب رفع أسعار «الريبو» رفع مماثل من البنوك على أسعار الفائدة، التي تمنحها على ودائع العملاء الجديدة أو المتجددة، فوق أسعارها المعلنة، تزامنا مع تاريخ رفع سعر الفائدة على «الريبو»، وهو السعر الذي يستخدمه «المركزي» ضمن اتفاقية إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.
مستويات سيولة جيدة
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازن بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية، حيث جاءت جميع إصدارات تنظيم السيولة منذ بداية العام لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 42 إصدارا سندات وتورق مقابل تزامنت جميعها مع استحقاق لسندات في الفترة نفسها.
وقد أصدر البنك المركزي 12 إصدارا لسندات الأجل 6 أشهر منذ بداية 2018 بما قيمته 3 مليارات دينار، يقابلها 13 استحقاقا لسندات بقيمة 3 مليارات دينار في الفترة نفسها.
وقد أصدر البنك المركزي 30 إصدارا لسندات الأجل 3 أشهر منذ بداية 2018 بما قيمته 6.2 مليارات دينار، يقابلها 29 استحقاقا لسندات بقيمة 5.9 مليارات دينار في الفترة نفسها.
توقف الدين العام
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي يتنظر تجديده من قبل مجلس الأمة.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
