«المركزي».. صمام أمان الاقتصاد الكويتي

«المركزي».. صمام أمان الاقتصاد الكويتي
تعيش الأوساط الاقتصادية الكويتية حالة من الارتياح بعد قرار بنك الكويت المركزي بمراجعة التعليمات الصادرة في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط، والتي يبدأ سريانها رسميا اعتبارا من اليوم الأحد، حيث تتضمن زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعفا صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار بدلا من 15 ألف دينار التي كانت محددة في السابق.

خطوة «المركزي» تعكس حصافة كبيرة وتعزيز دعم النمو الاقتصادي الذي يواجه تحديات كبيرة وتباطؤا في البيئة التشغيلية خلفتها أزمة تراجع أسعار النفط، حيث تسهم خطوة ارتفاع الحد الأقصى للقروض والتمويل في امتصاص جزء كبير من السيولة المالية لدى البنوك بطرق مختلفة، مستخدما في ذلك كل أدواته للحيلولة دون منع حدوث أزمات في القطاع المصرفي، وترفع سقف توقعات النشاط الاقتصادي بكل القطاعات خلال الفترة المقبلة.

صمام أمان

د.محمد الهاشل محافظ البنك المركزي وفريقه أخذوا على عاتقهم الدفاع والذود عن أعمدة الاقتصاد الكويتي المتمثلة في السياسة النقدية والمصرفية، مما يجعل الهاشل وفريقه صمام أمان وحائط صد للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، حيث لم يقتصر دور «المركزي» منذ تأسيسه في 30 يونيو 1968 على إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل مهام أوسع هدفت إلى دعم مسيرة التنمية في الكويت، من خلال قرارات تحفظ للنظام المصرفي صلابته ضد الأزمات وتدعم النشاط الاقتصادي وتحافظ على جاذبية الدينار.

ويحسب لبنك الكويت المركزي تفوقه المتصل في قيامه بمسؤولياته في حدود سلطته، وما يرجح تفوق مهنيته هو حرصه على تبني سياسات استباقية في أوقات الرخاء تبدو حينها تشددا مبالغا فيه ويثبت لاحقا أنها ضرورة، من دونها كان من الممكن تعريض سلامة القطاع المصرفي والبلد لأزمة غير مستحقة.

وخلال التحديات جاء «المركزي» بالقرارات الجديدة لمنح القروض والتمويل ليثبت من جديد انه يحافظ على مهنيته واحترافه في ظل الأوضاع المصرفية الراهنة التي تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم بنحو 67% خلال الأربعة عشر عاما الماضية بالإضافة إلى انخفاض نمو الائتمان المصرفي وارتفاع حصة القطاع العام، مع وفرة فائض السيولة لدى المصارف.

وتعكس كل المؤشرات الاقتصادية التوقيت المناسب لقرار رفع سقف قيمة اقتراض الأفراد من القروض الاستهلاكية، وأبرز تلك المؤشرات:

1- يشهد الائتمان خاصة الاستهلاكي تباطؤا في النمو خلال الأشهر الأخيرة.

2- تراجع التضخم لأدنى مستوياته منذ سنوات عديدة.

3- تباطؤ النمو الاقتصادي 2.5% خلال 2017 وانعكاس ذلك على تباطؤ المبيعات العقارية وشح سيولة البورصة.

انتعاش سوق التجزئة

ويقول مراقبون لـ «الأنباء» إن استراتيجية بنك الكويت المركزي الوقائية انعكست في القرارات الصادرة برفع الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل وكذلك في عدم المطالبة بفواتير إلا للقروض الإسكانية، ليلعب «المركزي» دورا جديدا في الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي، في انتعاش سوق التجزئة الاستهلاكي بالإضافة الى تشجيع المواطنين لأخذ قروض وتمويلات لبناء مسكن العمر.

ويشير المراقبون الى أن الهدف من التعليمات الجديدة لـ«المركزي» في تنظيم منح القروض والتمويل انه يلبي الحاجات الفعلية للعملاء ولا يرهق كاهلهم بالأعباء المالية مع التأكيد على ترشيد الحصول على القروض والتمويل بما يلبي الحاجات الأساسية للأفراد والأسر من تعليم وصحة وسكن، مع العلم بأن نسبة النمو في متوسط الراتب الشهري للكويتيين يبلغ 12% وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

هذا، وينقسم القرض/ التمويل الشخصي إلى قرض استهلاكي، يكون الهدف منه تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية ويبلغ الحدود القصوى 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار على ان تكون فترة السداد 5 سنوات.

أما القرض الإسكاني فيكون الغرض منه ترميم أو بناء أو شراء سكن خاص، وتكون الحدود القصوى 70 ألف دينار غير شاملة الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي وتكون فترة السداد بحد أقصى 15 سنة، ويتم تقديم المستندات وبيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله.

وتم تحديد نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب بـ 40% للموظفين و30% للمتقاعدين.

أسعار الفائدة

وبالنسبة لأسعار الفائدة، شدد «المركزي» على ضرورة الا يزيد الحد الاقصى لأسعار الفائدة على القروض الشخصية، على 3% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي ولا يجوز خصم الفائدة مقدما لأي من القروض المذكورة.

وبالنسبة للبنوك الاسلامية، فإنه اذا ما قام العميل بعملية السداد المبكر للتمويل القائم أو جانب منه تلتزم الجهة المانحة بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الذي تم سداده إعمالا لقاعدة «ضع وتعجل».

ويشدد المراقبون على انه بموجب التعليمات الجديدة يحصل العميل من الجهة المانحة للقرض او التمويل على جدول احصائي واضح يبين قيمة أقساط القرض او التمويل وعددها واجمالي قيمة الفوائد أو العوائد التي ستسدد، وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، ويتم تقديم نسخة أولية غير ملزمة من العقد للعميل لمراجعتها وفترة للمراجعة مدتها على الأقل يوم عمل.

وبالنسبة الى ضوابط تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري واعادة ترتيب شروط التعاقد، فإنه تتم اعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد شرط سداد 30% من عدد الأقساط وتعديل الأجل وقيمة القسط الشهري، وتوفر التعليمات الجديدة معالجة خاصة للعملاء الذين تأثرت أوضاعهم المالية نتيجة التقاعد.

وشدد المراقبون على ان التعليمات الجديدة لبنك الكويت المركزي أكدت على ضرورة قيام الجهة المانحة بدراسة الوضع الائتماني والمالي للعميل والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى حاجة العميل له وتقديم المشورة والنصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات على العملاء.

مخاوف تضخمية

أبدى مراقبون مخاوفهم من ارتفاع معدلات التضخم وذلك بعد إقبال المستهلكين على الشراء وزيادة الطلب في العديد من القطاعات الحيوية ومنها القطاع العقاري الذي شهد مؤخرا تراجعا في قيمة المبيعات والإيجارات وقطاع تجارة السيارات والتجزئة، حيث توافر السيولة لدى المستهلك يساعده في الحصول على متطلباته الاستهلاكية المتزايدة.

تباطؤ الائتمان

شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية تراجعا شهريا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل مستوى 36.2 مليار دينار بعد ان وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية في شهر يونيو الماضي بمستوى 36.6 مليار دينار، كما شهدت ودائع القطاع المصرفي الكويتي تراجعا للشهر الثاني على التوالي لتنخفض الى 42.8 مليار دولار بعد أن حققت أعلى مستوى تاريخي لها في شهر يونيو الماضي بقيمة 43.08 مليار دينار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار بنك الكويت المركزي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3% في سبتمبر الماضي على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.