الأربعاء , 24 أبريل 2024
النائب عدنان عبدالصمد

«المشروعات» خارج رقابة «المحاسبة»!

«المشروعات» خارج رقابة «المحاسبة»!

طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، بالتدخل المباشر من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «لوضع حد لما تدعيه شركة المشروعات السياحية بأنها تمتلك الصلاحية القانونية في عدم خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة»، مع الإشارة إلى أن كثيراً من الجهات الحكومية تجد مجلس الوزراء نصيراً لها في كثير من المواضيع المتعارض عليها من قبل الديوان.

وقال عبدالصمد لـ»الراي»: «إن الحكومة مطالبة بتوضيح الحقيقة، لأن هذه أملاك دولة وهناك هدر قُدّر بـ288 مليون دينار، وإن استمر العبث ولم يوضع له حد، فسوف تؤجر أملاك الدولة بأثمان ضئيلة، كما تجب إعادة النظر في سعر المتر الإيجاري».

وناقشت لجنة الميزانيات أمس ملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المشروعات السياحية، الواردة في تقريره للسنة المالية 2016/ 2017، وتقرير الديوان عن التحقيق في سجلات المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين، ومدى مطابقتها لقوانين الدولة، وحالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام.

ولفتت اللجنة إلى تبين الاختلاف في وجهات النظر بين الشركة والديوان في تطبيق بعض القوانين، ومدى خضوع الشركة لها، حيث أبدى الديوان اعتراضه على سلوك الشركة في عدم تمكينه من أداء مهامه الرقابية وفق قانون إنشائه.

وأكدت اللجنة ضرورة حسم الخلاف في اتجاه حماية المال العام، خاصة وأن المسؤول الأول هو مجلس الوزراء كونه رأس الجهاز التنفيذي للدولة، وكذلك وزير المالية «حيث إن قرارات مجلس الوزراء وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع أتت متناقضة حول الخلاف ما أدى إلى صدور قرارات من مجلس الوزراء أفاد بها الديوان في تقريره الوارد للجنة بهدرها للمال العام بمبلغ 288 مليون يدنار، وهو أمر رأت اللجنة من الأهمية بمكان بحثه في اجتماع مستقل بحضور سمو رئيس الوزراء، إذ إن هناك كثيراً من الجهات الحكومية تجد مجلس الوزراء نصيراً لها في كثير من المواضيع المتعارض عليها من قبل الديوان ما يجب التوقف عنده».

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *