«المطالب الشعبية» تتقدّم نيابياً… كوبونات بنزين وزيادة بدل إيجار

«المطالب الشعبية» تتقدّم نيابياً… كوبونات بنزين وزيادة بدل إيجار

تتزخّم «المطالب الشعبية» شيئاً فشيئاً في مواقف النواب، بموازاة اقتراب دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، من إلغاء زيادة أسعار البنزين عن المواطنين، أو منحهم كوبونات، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط وليس «المليونيرية»، إلى زيادة بدل الايجار من 150 إلى 275 ديناراً، مروراً بحتمية تعديل التركيبة السكانية، خلال 3 أو 4 سنوات على أبعد تقدير وليس 20 سنة، دون نسيان زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، التي «أشعرت المواطنين بالراحة في المستشفيات»، والبقية تأتي.

واستغربت النائب صفاء الهاشم القول بأن إصلاح الخلل في التركيبة السكانية يحتاج إلى 20 سنة، مؤكدة «ان هذا القول تصريح غير عبقري وهو طبعاً غير مقبول».

وأكدت الهاشم: «ان كل ما نحتاجه من وقت لإصلاح التركيبة السكانية لا يزيد على 3 أو 4 سنوات فقط وتحل المشكلة، ولن نسمح البتة بأن تظل قضية التركيبة قائمة على مدى 20 عاما، ونحن لدينا العقول القادرة على اصلاح الخلل»، متسائلة «أين المجلس الأعلى للتخطيط، على الرغم من أن هناك ملاحظات على تعيينات اعضائه، لأن وزيرة سابقة عليها مآخذ تم تعيينها في المجلس الأعلى، وعضو آخر في المجلس أخذ دوره على مدى عقود وتم تعيينه مجدداً؟».

وثمّنت الهاشم «التطبيق الفعلي لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، لأن الكويتيين شعروا بالراحة في المستشفيات، وعموماً في جميع دول العالم فإن الأحقية والأولوية للمواطن في الرعاية الصحية وسواها».

وبخصوص زيادة أسعار البنزين واستعجال طلب مناقشتها برلمانياً، أكدت الهاشم أن «الطلب شعبي في المقام الأول، ولكن الضغط يجب أن يكون على الحكومة في اصدار الكوبونات»، مستغربة تأخر الحكومة، التي لم تعلن حتى الآن الشرائح المتكاملة لمعرفة محدودي الدخل أو متوسطي الدخل حتى تصرف لهم الكوبونات، «لأن المليونير لن يمنح كوبونات لتعبئة البنزين، أما المتقاعد ومن ليس له غير راتبه فينبغي منحه الكوبونات لتساعده على مواجهة شظف العيش، وعموماً فإن المواطن ليس حقل تجارب للحكومة، ونحن لن نقبل بأن تحل قضية زيادة أسعار البنزين على غرار بطاقة التموين».

من جهته، أوضح النائب مبارك الحريص، أحد مقدمي طلب استعجال تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن إعادة النظر في أسعار البنزين، أنه لا علاقة لحكم محكمة التمييز حول زيادة اسعار البنزين بالطلب المقدم من قبل النواب، لافتاً إلى أن «الطلب حق تشريعي لمجلس الأمة في تعديل القوانين، سواء ألغيت من المحكمة أم لم تلغ، ونظر الدعوى ان كانت الزيادة مستحقة أم غير مستحقة أمر آخر، ولكن لمجلس الأمة الولاية على تعديل القوانين أو الالغاء».

وقال الحريص: «إن المحكمة لم تلغ القانون بل ثبتته واصبح قانوناً قائماً، ومن حق مجلس الأمة الالغاء أو التعديل»، مشدداً أن من حق النواب أن يتقدموا بطلب استعجال مناقشة التقرير لأنه من صميم العمل التشريعي».

وبخصوص إحالة زيادة بدل الايجار من اللجنة الاسكانية إلى اللجنة المالية، قال الحريص «نعتقد ان زيادة بدل الايجار إلى 275 ديناراً لن تؤثر على الميزانية العامة للدولة، والبدل خدمة أساسية وحق مكتسب للمواطنين، والايجارات مرتفعة الآن والمبلغ لا يزيد على نسبة 20 في المئة مما يدفعه المواطنون على السكن، وهم يعانون الأمرّين من ارتفاع قيمة الايجارات».