المويزري يستجوب رئيس الحكومة عن المطر

المويزري يستجوب رئيس الحكومة عن المطر
قبل حلول العاصفة المطرية التي حذرت منها الأرصاد الجوية والمتوقعة غدا، فاجأ النائب شعيب المويزري النواب بتقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد يتعلق بفشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه رسميا الاستجواب «وسيدرج في جدول أعمال جلسة 27 الجاري» إذا لم يقدم طلب لاستعجاله، موضحا انه من الممكن مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أو الغد في حالة الاستعجال وموافقة المستجوب والمجلس.

ودعا النائب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء وزملاءه النواب الى تمكين الشعب الكويتي من معرفة ما قامت به الأجهزة والإدارات الحكومية في التعامل مع كارثة الأمطار التي شهدتها البلاد من خلال مناقشة مساءلته في جلسة علنية، مؤكدا أن لدى سموه فرصة لنفي مسألة فشل إدارات الدولة في التعاطي مع الحدث خلال جلسة اليوم.

وبعد تقديم المساءلة أعلن النائبان محمد المطير ورياض العدساني تأييدهما للاستجواب.

وأكد المطير أنه سيكون أول الموقعين على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء.

من جهته، قال النائب رياض العدساني: بعد الإعلان عن حالات وفيات، استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء واجب ومستحق حال استمرار هذه الحكومة، علما أنني مستمر على النهج نفسه.

وفي مزيد من التفاصيل فقد قال المويزري في تصريح صحافي يوم امس «قبل قليل تقدمت باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء وسلمته للأخ رئيس مجلس الأمة وهو يتكون من محور واحد عن فشل وزارت وإدارات الدولة في إدارة الكوارث وإدارة الأزمات».

واوضح المويزري ان الشعب الكويتي ووسائل الاعلام المحلية والخارجية كانت متابعة لكارثة هطول الأمطار، مبينا ان هذا الاستجواب يعد فرصة لصعود الاخ رئيس مجلس الوزراء يوم غد (اليوم) خاصة ان القضية المتناولة معروفة وواضحة ولا تحتاج لاكثر مما شاهد الشعب الكويتي والعالم في وسائل الإعلام.

وتمنى المويزري بما أن هذا الحدث «أي كارثة الأمطار» حدثت في العلن والشعب كله رأى وشاهد ما حدث، ان يعتلي سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة بجلسة علنية وأن ينفي مسألة فشل الأجهزة الحكومية في التعاطي مع كارثة هطول الأمطار.

وأضاف «لا داعي للسرية في هذه القضية وهي فرصة لسمو الرئيس ليثبت للناس أن الأجهزة الحكومية لم تفشل في إدارة هذه الأزمة، مؤكدا ان الشعب الكويتي بكل فئاته يحب ان يسمع كل الأعمال التي قامت بها الأجهزة الحكومية في مواجهة هذه الكارثة، متمنيا على زملائه اعضاء مجلس الامة ان يمكنوا الشعب الكويتي من مشاهدة كل ما قامت به الاجهزة الحكومية اثناء حدوث هذه الكارثة.

وزاد: نحن الآن وفي حالة سلم لم تستطع الحكومة التعامل مع حدث مثل زيادة معدل الأمطار، متسائلا لو ـ لا قدر الله ـ حدثت هذه الكارثة في توقيت احداث اقليمية غير طبيعية هل ستكون قادرة؟، مؤكدا أنها لن تكون بالطبع قادرة على مواجهتها في حال الشدة لأنها لم تكن قادرة في حال السلم والرخاء.

من جهة أخرى، لفت المويزري الى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة عدم رد بعض الوزراء على الاسئلة البرلمانية أو رد بعضهم الآخر عليها بطريقة غير صحيحة ومثال ذلك الاخ وزير التربية بعث لي ردا على سؤال مكون من ثلاثة كراتين اعتقادا منه أو الادارات التابعة له أنهم سيعجزني وللأسف وجدت نصف الاجابات مفقودة وايضا الاخ وزير الخارجية اجاب عن بعض اسئلتي اجابات غير صحيحة.

ولفت المويزري إلى ان أحد المواطنين تعرض لظلم شديد من قبل الأخ نائب وزير الخارجية ومدير مكتبه ولا نقبل ان يستمر الظلم تجاه هذا المواطن، علما بأنه ليس من دائرتي أو اهلي لكني لا أقبل بالظلم تجاهه واعتبر كل الكويت اهلي واخواني وقرابتي، مؤكدا انه ما لم يتوقف هذا الأمر فإن وزير الخارجية سيتحمل هذا الأمر.

نص استجواب المويزري لرئيس الحكومة

قدم النائب شعيب المويزري امس استجوابا الى سمو الشيخ جابر المبارك من محور واحد وقد اخطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سمو رئيس الحكومة بالاستجواب بخطاب رسمي وعملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول اعمال اول جلسة قادمة.

وجاء نص الاستجواب كالتالي: قال تعالى في سورة الأنفال: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)، وقال تعالى في سورة الحجر: (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون).

نصت المادة 123 من الدستور على: يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.

وبما ان سمو رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة كما نصت عليه المادة 127 لذا والتزاما بقسمنا الذي اديناه قبل ممارسة مهامنا الدستورية اتوجه بهذا الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.

محور الاستجواب

فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات

لقد كشف هطول الامطار الذي حدث قبل وفي يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 عن حقائق ثابتة لا جدال فيها وهي القصور الواضح في أداء سمو رئيس مجلس الوزراء لواجباته في الاشراف والتنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية لمعرفة مدى جاهزيتها عند حدوث الكوارث والأزمات.

وقد اثبتت هذه الاحوال المناخية ايضا غياب السياسة العامة لدى الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء لمواجهة الكوارث والأزمات وقد تسبب ذلك في حدوث حالتي وفاة حسب ما تم الاعلان عنه اضافة الى حدوث الكثير من الاضرار المادية في الأملاك العامة للدولة والاملاك الخاصة للمواطنين والمقيمين وخلق حالة من الهلع والخوف لدى عامة الناس ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه لحدثت كارثة اكبر تفوق الاضرار التي لحقت بالدولة والناس.

الحمد لله ان ارتفاع معدل الامطار التي لم تستطع الحكومة مواجهتها حدث في حالة السلم والامن وبالرغم من ذلك فقد شعر الجميع بالارتباك الحكومي وغياب التنسيق في مواجهة هذا الحدث، فكيف لمثل هكذا حكومة التصرف والتعامل في حال اي ازمة او كارثة لا قدر الله في ظل الاوضاع الخطيرة في اقليمنا الملتهب وان غياب السياسة العامة للحكومة والقصور في الاشراف والمتابعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ادى الى ضعف اداء الجهات الحكومية المختلفة وعدم جاهزيتها قبل وأثناء هذا الحدث مما الزمنا توجيه هذا الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته مع التقدير والاحترام لشخصه.