الهاشم: ما يحدث في توظيف الكويتيين… غلط

الهاشم: ما يحدث في توظيف الكويتيين… غلط
أوضحت النائبة صفاء الهاشم ان لجنة تنمية الموارد البشرية والاحلال عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة 3 مواضيع مهمة اساسية، وهي الاحلال والتعيينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، وموضوع البيانات التي تصلنا من الجهاز الحكومي.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين أمس «كلنا نعلم ان هناك خللا كبيرا في الهيكل الاداري للحكومة في ما يخص التوظيف، وهناك نسبة مخجلة في جبين الكويت وصلت إلى 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، في الفترة الماضية كان هناك تقاعس حكومي شديد يخص تزويد اللجنة بالبيانات التي كان يتم التعتيم عليها».
واعتبرت أن ديوان الخدمة المدنية لم يكن صادقا في المرات السابقة في تزويد اللجنة ببيانات واضحة وصريحة مدعمة بالاعداد والارقام، مضيفة «انا طالبت ديوان الخدمة بأن ينهي وجود الوافدين بصفة مستشارين لأنهم هم من يقدمون المعلومات مغلوطة ويمنعون تدريب الكويتيين بشكل صحيح، ويصعبون من توظيف الكويتيين».
وأضافت «وقفت وتصديت ومازلت وسأظل حتى يتم احلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن (نشيل) كل الوافدين، بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها»، مطالبة بان تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من اصحاب «الياقات الزرقاء».
وأوضحت أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في اجهزة الدولة وإداراتها يجب ان تكون للكويتيين وليس الوافدين، مشيرة إلى أنه تم انهاء خدمات اكثر من 38 كويتيا وكويتية من المدعين العامين، في الوقت الذي يتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية للتوظيف، وهذا مثال صارخ على التجاوزات في التعيين والاحلال.
وشددت الهاشم على جدية اللجنة وحزمها، حتى يعود هؤلاء المواطنون اصحاب الخبرات إلى اماكنهم، مؤكدة ان اللجنة ستكون حازمة في وجه القطاع الحكومي حتى تحصل على معلومات صحيحة، متسائلة «مهندسو البترول من الكويتيين اذا لم يعينوا في القطاع النفطي أين سيذهبون يا سمو الرئيس؟ هل اشغلهم في الاشغال والصرف الصحي؟ ما يحدث في توظيف الكويتيين غلط».
وبينت أن أهمية اللجنة تتضح في قدرتها على ازالة «الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الاداري في هيئة وافدين محتلين وظائف يفترض أن تكون للكويتيين»، مضيفة «سوف استمر في الدفاع عن حقوق الكويتيين، وسوف أتأكد من أن المدعين العامين أو المستشارين في (الفتوى والتشريع) وبقية أجهزة الدولة كويتيون ونحن نسعى وبإذن الله سوف ننجح».
وأفادت الهاشم أن مهام هذه اللجنة هذه المرة «ستكون حازمة بشكل أكبر والأسئلة ستكون مغلظة، وأنا طلبت شخصياً من الرئيس واخواني أعضاء اللجنة أن يكون معنا أعضاء دائمون من المجلس الاعلى للتخطيط وليس فقط من ديوان الخدمة المدنية، وتحدثت مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح بأن يكون معنا أعضاء من المجلس الأعلى للتخطيط في اللجنة، حتى نرتب بشكل صحيح الهيكل الاداري للدولة، ونضع الكويتيين في مكانهم الصحيح، حتى يتلقوا التدريب المناسب ولا نتخلص منهم بعد سنوات طويلة من الخبرة».
من جهة أخرى، سألت النائبة الهاشم وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ما إن كانت تتم الرقابة على الكراجات والمطاعم والعيادات الطبية وغيرها حول كيفية التخلص من نفاياتها؟ وهل تتم محاسبة المخالف؟ وهل هناك دراسة للأثر البيئي من زراعة الكاناكاربس بجانب مجاري صرف المياه؟ وهل لها أضرار صحية كونها قريبة من المنازل؟ وهل هناك دراسة لأثر ظاهرة الاحتباس الحراري على دولة الكويت؟ وهل هناك حاجة لتغيير أو تطوير البنية التحتية لمواجهة هذه التغيرات؟