الوطني: «العملة الخضراء» سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين

الوطني: «العملة الخضراء» سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه في بداية الأسبوع الماضي، بلغ الدولار أدنى مستوى له منذ يناير 2015، نتيجة للتوترات الجديدة التي حصلت بعد أن قرر نظام كوريا الشمالية أن يطلق صاروخاً عبر اليابان، في تجربة استفزازية للغاية في وضع متوتر أساساً بين كوريا الشمالية المتصلبة وبقية الدول تقريباً.

ولفت البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى ضغط الاضطراب المحلي على الدولار، مع استمرار الإعصار «هارفي» بضرب تكساس، وسط توقعات المسؤولين أن يطلب أكثر من 450 ألف شخص إعانة فيديرالية مع تأثير الإعصار على الاقتصاد الأميركي.

وأظهر التقرير ارتفاع الدولار لاحقاً بشكل طفيف مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تراجع التوتر الجيوسياسي الذي أشعله مرور صاروخ كوريا الشمالية فوق اليابان، منوهاً بأنه استأنف تراجعه مع إضافة الاقتصاد الأميركي عدداً أقل من الموظفين عما كان متوقعاً في أغسطس، وارتفع معدل البطالة، وارتفعت الأجور بأقل من المتوقع، على عكس التقدم القوي فيما عدا ذلك في سوق العمل.

وأضاف أن الرواتب غير الزراعية شهدت إضافة 156 ألف وظيفة جديدة في أغسطس، أي أسوأ من توقعات الإجماع التي أشارت إلى قراءة قدرها 180 ألفاً، كما ارتفع معدل البطالة قليلاً ليصل إلى 4.4 في المئة، أي أعلى من توقعات الأسواق البالغة 4.3 في المئة، بينما جاءت خيبة الأمل القوية من أرقام نمو الأجور، إذ سجل معدل دخل الساعة ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة من شهر لآخر في أغسطس وبقي المعدل من سنة لأخرى عند 2.5 في المئة.

وتابع التقرير أنه على صعيد الأسهم، استمرت أرباح المؤشرات الرئيسة في أميركا، إذ إن بيانات التضخم خفضت التوقعات برفع آخر في 2017، في حين أحيت تعليقات وزير الخزينة ستيفن منوشن الآمال بإصلاح ضريبي، فعقب خطاب الرئيس الأميركي ترامب بشأن الإصلاحات الضريبية يوم الخميس، قال وزير الخزينة إن مجلسي النواب والشيوخ عمّما الإصلاح الضريبي بين أعضائهما ويأملان في الحصول على خطة ضريبية مع نهاية 2017، بهدف خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15 في المئة.

وبين أنه على صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع عند 92.375 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 91.621، قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 93.347 يوم الخميس، مدعوماً من الأرقام الاقتصادية الجيدة، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 92.814.

وذكر أن اليورو بدأ الأسبوع عند 1.1924 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى في سنتين ونصف مقابل الدولار، مع بلوغه أعلى مستوى عند 1.2069 خلال التداول يوم الثلاثاء.

وقال أحد الاقتصاديين، مارتن فان فلايت «أظن أن امتناع دراغي عن التحدث عن اليورو في جاكسون هول فتح الباب للسوق لتجربة هذا المستوى، وشكّل مزاج عدم الإقبال على المخاطر فجأة الدفعة الأخيرة»، وقد أنهى اليورو الأسبوع عند 1.1860.

وأشار إلى أن الجنيه الإسترليني بدأ الأسبوع عند 1.2900، وارتفع مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 1.2995 بعد صدور المؤشر البريطاني الإيجابي لمديري الشراء للتصنيع وخيبة الأمل الكبيرة من بيانات التوظيف الأميركية، وانهى الأسبوع عند 1.2950.

ولفت إلى بدء الين الياباني الأسبوع عند 109.25 وبلغ أدنى مستوى له عند 108.25 مقابل الدولار، بعد انتعاش المستهلك الياباني في الأشهر الأخيرة، ما يساعد على دعم الاقتصاد، مبيناً أنه في تلك الأثناء، تم التداول به وسط خليط من الخلل في الأداء السياسي والإقبال على المخاطر، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 110.23.

وأوضح التقرير أنه من ناحية السلع، ألحق الإعصار «هارفي» أضراراً بالغة على طول ساحل خليج المكسيك، مخلّفا إصابات في الأرواح وخسائر اقتصادية وفوضى عارمة، إذ ضرب الإعصار الإنتاج النفطي في تكساس وخليج المكسيك بقوة، موقفاً ربع المصافي الأميركية عن العمل، ومسببا تراجع الطلب على النفط الخام.

وكشف أنه نتيجة لذلك، فإن أسعار النفط في طريقها لتسجيل أكبر خسائر شهرية في اكثر من سنة، فيما قفزت أسعار البنزين نتيجة لنقص الوقود، بينما يستمر الإعصار بضرب الساحل، مسبباً ضرراً واسعاً بسبب إسقاطه كمية قياسية من المطر.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر بسبب تجدد العزوف عن المخاطر، إذ استفاد من الطلب على ملاذ آمن نتيجة تفاقم التوترات حول شبه الجزيرة الكورية، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1328.82 دولار وأنهى الأسبوع عند 1324.65 دولار.

ولفت التقرير إلى ارتفاع العجز السلعي التجاري في أميركا في يوليو مع تراجع الصادرات، ما يشير إلى أن مساهمة التجارة في النمو الاقتصادي ستكون مساهمة متواضعة في الربع الثالث، إذ اتسع العجز التجاري السلعي بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى 65.1 بليون دولار في الشهر السابق.

ونوه بتراجع الصادرات بنسبة 1.3 في المئة، بسبب تراجع شحنات السيارات بنسبة 8 في المئة، وسط تراجع في صادرات سلع المستهلك الشهر الماضي، وارتفاع صادرات السلع الرأسمالية بنسبة 1.5 في المئة.

وأظهر تراجع الواردات بنسبة 0.3 في المئة، ما يعكس تراجعاً نسبته 2.8 في المئة بواردات السيارات، وتراجعاً نسبته 1.7 في المئة باللوازم الصناعية.

وكشف التقرير عن ارتفاع واردات السلع الرأسمالية بنسبة 2 في المئة الشهر الماضي، وتراجع واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1 في المئة.

وذكر أن ثقة المستهلك الأميركي فاقت توقعات السوق، إذ ارتفع المؤشر في أغسطس بعد تحسن متوسط في يوليو من 120.0 في الشهر السابق إلى 122.9، في وقت كان تقييم المستهلكين الأكثر تفاؤلاً للظروف الحالية المحرك الأول لتعزيز الثقة.

وقال المستثمرون في أغسطس إن الوظائف كانت حتى أكثر «وفرة» من تقرير الشهر الماضي، وارتفعت من 33.2 إلى 35.4 في المئة، فيما قالوا أيضاً إن الوظائف لم تكن «صعبة المنال».

ووجد المستهلكون أن الجو الحالي في تحسن، بينما أفاد مجلس المؤتمر بأن أولئك القائلين إن ظروف قطاع الأعمال «جيدة» ارتفعت نسبتهم من 32.5 في المئة الشهر السابق إلى 34.5 في المئة، بينما تراجعت نسبة أولئك الذين قالوا إن ظروف قطاع الأعمال «سيئة» من 13.5 إلى 13.1 في المئة.

وبين التقرير أنه وفقاً للتقييم الثاني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة معدلة سنوياً بلغت 0.3 في المئة خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بنسبة 2.6 في المئة خلال التقييم الأول، و2.7 في المئة لتوقعات السوق، فيما نما الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2015.

وبين أنه تم رفع نمو المصروفات الاستهلاكية الشخصية بعد المراجعة من 2.8 في المئة سابقاً إلى 3.3 في المئة، إذ كان للاستثمار إسهام إيجابي في هذا الربع مع نمو قوي في الإنفاق الربأسمالي غير السكني، كما كان للتجارة أيضا إسهام إيجابي صافي أكبر بقليل في هذا الربع.

وأضاف أنه بالرغم من النمو في الإنفاق الفيديرالي الحكومي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، كان للقطاع الحكومي ككل تأثير سلبي ضئيل، بينما لم تكن هناك تغييرات في توقعات التضخم، في وقت سجل مؤشر سعر المصروفات الاستهلاكية الشخصية 0.9 في المئة.

أوروبا وبريطانيا

أشار التقرير إلى ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو من 1.3 في المئة، الشهر السابق إلى 1.5 في المئة خلال أغسطس الماضي، بحسب التوقع الأولي للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، الذي يتوقع أن الطاقة ستكون المحرك الرئيس للتضخم مع توقع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 4 في المئة خلال أغسطس، أي ضعف مستوى يوليو البالغ 2.2 في المئة.

وتوقع أن تبقى المكونات الرئيسة الباقية بما فيها الخدمات والغذاء والسلع غير الصناعية على حالها، عند 1.6 و1.4 و0.5 في المئة على التوالي، إذ يتوافق توقع مؤشر سعر المستهلك الأساس الأولي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مع التوقعات، ببقائه عند 1.3 في المئة من سنة لأخرى.

وأفاد التقرير أنه في تقرير آخر، أصدر «يوروستات» قراءات حول معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس، إذ أشارت الأرقام إلى أن معدل البطالة كان متماشياً مع التوقعات عند قراءة يوليو البالغة 9.1 في المئة، وهي المعدل الأدنى منذ يونيو 2009 حين بلغت 9.3 في المئة.

ولفت إلى تراجع أسعار المساكن البريطانية هذا الشهر، لتخفض بذلك معدل النمو السنوي، وتعطي دليلاً إضافياً إلى هدوء السوق، إذ تراجع معدل سعر المسكن بنسبة 0.1 في المئة ما بين يوليو وأغسطس إلى 210495 جنيهاً إسترلينياً، بحسب مؤسسة «نايشونوايد».

وكشف عن ارتفاع النشاط التصنيعي في بريطانيا بشكل غير متوقع في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، ومعززاً التفاؤل حيال الاقتصاد البريطاني، إذ سجل مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع 56.9 في أغسطس، أي اقوى بكثير من التوقعات البالغة 55.0.

الكويت

بدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الاربعاء عند مستوى 0.30135.