المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
أشار بنك الكويت الوطني، إلى تراجع فائض الحساب الجاري الكويتي للمرة الأولى منذ ثلاثة أرباع، في مطلع العام 2017 من 0.6 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2016 إلى 0.3 مليار في الربع الأول من العام 2017.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض ميزان السلع، وتراجع دخل الاستثمار وعودة ارتفاع صافي التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج.
وأفاد التقرير أن تراجع دخل الاستثمار، وارتفاع التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، ساهم في فرض الضغوط أيضاً على ميزان الحساب الجاري، إذ تراجع دخل الاستثمار إلى أقل مستوياته منذ ما يقارب العام في الربع الأول من 2017، بينما سجلت التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج أعلى مستوياتها بواقع 1.6 مليار دينار في الفترة ذاتها، بينما استمرت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بالارتفاع بوتيرة قوية نسبياً بواقع 7.4 في المئة على أساس سنوي.
وبين التقرير أنه بالرغم من هذا التراجع، مازال الحساب الجاري مرتفعاً ويشكل 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي، حينما سجل أكبر عجز له منذ سنوات بلغ 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقّع أن يستمر الحساب الجاري بالارتفاع في العام 2017 تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط، وأن يعاود الحساب الجاري ارتفاعه ليسجل فائضاً بنحو 3 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، بعد أن سجل أول عجز له منذ اكثر من عقدين في العام 2016، تماشياً مع التوقعات بشأن استمرار تعافي أسعار النفط ودعمها لإيرادات الصادرات.
وأشار إلى تراجع فائض ميزان السلع للمرة الأولى منذ عام في الربع الأول من 2017، إذ تراجع الفائض إلى 1.9 مليار دينار في الربع الأول من العام 2017 من ملياري دينار في الربع الرابع من العام 2016، نتيجة استعادة نمو الواردات قوته.
ولفت إلى مساهمة القفزة في نمو الواردات في تراجع الفائض، على الرغم من الزيادات التي سجلتها الصادرات النفطية وغير النفطية، بواقع 60 و17 في المئة على أساس سنوي، على التوالي، إذ سجلت الواردات نمواً بواقع 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دينار، نتيجة ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية والصناعية، وموضحاً أن ارتفاع الطلب في هذه المكونات يعد مؤشراً على تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.
وكشف عن ارتفاع صافي التدفقات المالية إلى الخارج تماشياً مع قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج، إذ قابلها ارتفاع في التدفقات من استثمارات خارجية اخرى إلى الداخل، لافتاً إلى تسجيل الميزان المالي أكبر عجز له منذ ما يقارب العامين بواقع 1.1 مليار دينار، إثر قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج بشكل رئيسي، بحيث ارتفعت الى 2.6 مليار دينار.
وذكر أن هذا الأمر يعكس سياسة الكويت في تخصيص استثماراتها لاحتياطي صندوق الأجيال القادمة، بينما شهد الميزان تدفقات مالية إلى الداخل نتيجة تسييل بعض الاستثمارات الخارجية بغرض تمويل العجز المالي.
وبين التقرير أن ميزان المدفوعات حقق بصفة عامة فائضاً بسيطاً للمرة الثانية على التوالي، في الربع الأول من العام 2017، لافتاً إلى تراجعه من 0.7 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2016 إلى 0.6 مليار دينار في الربع الأول من العام 2017، ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية قليلاً من 9.3 مليار دينار إلى 9.5 مليار دينارخلال الفترة ذاتها، ومنوهاً بأن الاحتياطات الأجنبية مازالت قوية لاسيما أن قيمته تقدر بنحو 11 شهراً من الواردات.
