المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
«الوطني»: توظيف الكويتيين الأبطأ منذ 7 سنوات
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن قطاع المستهلك شهد تحسنا مع ظهور علامات واضحة للتعافي في الربع الثالث 2017 بعد التباطؤ الملحوظ الذي شهده في 2016 وفي النصف الأول 2017.
وقد كان الانتعاش على نطاق واسع وتركزت نقاط القوة في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان، وثقة المستهلك، والائتمان الأسري، إلا أن أغلب مؤشرات المستهلك لا تزال عند مستويات أقل بكثير من النمو الذي حققته في الأعوام السابقة.
في المقابل، لا يزال نمو التوظيف قويا بما يقدم دعما للقطاع.
وأوضح التقرير أن وتيرة توظيف الكويتيين بدأت في الارتفاع في الربع الثاني 2017 بعد أن شهدت استقرارا في الربع الأول، حيث بلغ معدل الموظفين الكويتيين المدنيين الجدد 4200 موظف في الربع الثاني من 2017، بدعم من النمو القوي للتعيينات الحكومية.
إلا أن نمو التوظيف قد استقر عند مستوى 2% على أساس سنوي مقتربا من أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من 7 سنوات.
وتشير التوقعات إلى أن قطاع المستهلك قد أنهى العام 2017 بأداء قوي.
حيث إن قرار رفع أسعار الكهرباء والماء بمستويات معتدلة والتعافي البطيء الذي يشهده نشاط سوق العقار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق من شأنه أن يشكل دعما معقولا لقطاع المستهلك.
وأضاف التقرير أن نمو إنفاق المستهلك واصل قوته في الربع الثالث 2017 مع اقتراب وتيرة نموه من مستويات العام 2015.
فقد تحسن الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي في نقاط البيع محققا نموا بنحو 12.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث بعد أن حقق انكماشا بنحو 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016.
كما تحسن أيضا نمو إجمالي الإنفاق في الربع الثالث من العام 2017، الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي، متسارعا إلى 8.5% على أساس سنوي.
وما زال قطاع السلع المعمرة يبدي بعض الضعف، وإن كان من المتوقع أن يتغير هذا الوضع قريبا.
حيث استقر معدل تراجع سوق السيارات عند مستوى 5% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
كما أشار مؤشر آراء لثقة المستهلك إلى إمكانية حدوث انتعاش مع تسجيل مؤشر السلع المعمرة الثانوي أعلى متوسط له في ثلاثة أشهر في السنة، حيث بلغ 119 نقطة في نوفمبر، مرتفعا بنسبة 16% على أساس سنوي.
وقد تحسنت ثقة المستهلك بشكل ملحوظ.
وسجل مؤشر آراء مستوى أعلى من 100 نقطة للشهر السادس على التوالي، واستقر عند مستوى 113 نقطة في نوفمبر وبلغ متوسط المؤشر 107 نقاط منذ يونيو 2017، مقابل 94 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2016.
ويبدو أن التحسن في ثقة المستهلك قد ساهم في دعم استقرار نمو القروض الشخصية في 2017.
وبلغ نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 7.3% على أساس سنوي في المتوسط وذلك خلال الفترة الواقعة بين يوليو وأكتوبر 2017 مقارنة بمتوسط النصف الأول من العام 2017 البالغ 6.8%. وارتفعت الزيادة الشهرية لهذه القروض إلى 92 مليون دينار حتى الآن خلال نفس الفترة بارتفاع كبير بالمقارنة بمتوسط النصف الأول من العام 2017 حينما بلغ 58 مليون دينار.
