«الوطني»: رفع «المركزي» للفائدة مرة أخرى لن يؤثر على الإقراض بالكويت

«الوطني»: رفع «المركزي» للفائدة مرة أخرى لن يؤثر على الإقراض بالكويت
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان في الكويت تحسن خلال الربع الثالث من 2018 بالرغم من الضغوط الموسمية، لينهي شهر سبتمبر عند 2.1% على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع نشاط قطاع الأعمال والإقراض الشخصي، بينما استمر تراجع الائتمان الممنوح للشركات غير المالية.

ومن ناحية أخرى، تراجع نمو الودائع إلى 4.9% في الربع الثالث وذلك في ظل تدفق الأموال من الودائع، تزامنا مع موسم السفر.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة، فقد أبقى بنك الكويت المركزي سعر الفائدة على حاله بعد رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، ولكنه رفع سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، وكذلك فعلت البنوك بالنسبة لأسعار الفائدة على الودائع.

ومن المتوقع أن ينمو الائتمان مع نهاية السنة بنسبة 4%، وذلك بدعم من الإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي المعتدل. ومن شبه المؤكد أن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة المستهدف لديه للمرة الرابعة هذه السنة في ديسمبر، غير أن تأثيره على أسعار الفائدة المحلية ليس واضحا في هذا الوقت. وذلك، لأنه أمر يتوقف على تقييم بنك الكويت المركزي لأوضاع الائتمان والسيولة والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وحتى إذا قرر البنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة لديه للمرة الثانية في 2018، فلن يكون لذلك مبدئيا تأثير ملحوظ على الاقتراض، بسبب تسهيل القيود المفروضة على الاقتراض والتخلص من التأثيرات الأساسية التي ضغطت على نمو القروض هذه السنة، ما سيساهم في تحسن النمو الائتماني في 2019.

وارتفع نمو إقراض الشركات من 1% في يونيو إلى 2% في سبتمبر على أساس سنوي، وذلك بفضل ارتفاع الاقتراض في قطاعات رئيسة مثل الصناعة والبناء وكذلك في غيرها من القطاعات الأخرى، وهو الارتفاع ربع السنوي الثاني على التوالي.

كما شكل ارتفاع أسعار النفط دعما لثقة قطاع الأعمال، الأمر الذي يمكن أن يكون قد ساعد على استعادة الإقبال على الائتمان في هذا القطاع، وقد يكون تراجع أسعار النفط لاحقا في أكتوبر ونوفمبر قد أثر على هذا المسار.

غير أن نمو الإقراض الشخصي تراجع قليلا من 6.7% في يونيو إلى 6.3% في سبتمبر، حيث إن تراجع اقتراض المستهلك على شكل قروض متوسطة المدى أو بطاقات ائتمان أو كليهما، أثر على الطلب الجيد على قروض الإسكان.

وفي محاولة لتحفيز الطلب على القروض، خفف بنك الكويت المركزي بعضا من قيوده على الإقراض، ليعكس بذلك التطورات الاقتصادية الأخيرة، وبات الآن بإمكان المقترضين لغير غرض الإسكان أن يقترضوا ما يصل إلى 25 ضعف راتبهم أو 25 ألف دينار كحد أقصى بعد أن كان الحد الأقصى للاقتراض 15 ضعف الراتب أو 15 ألف دينار.

وسيطلب البنك المركزي أيضا الآن إثبات مستندات الشراء بالنسبة للقروض السكنية فقط، فيما لن يطلب هذا الإثبات للاقتراض غير السكني.