الإثنين , 20 مايو 2024
بنك الكويت الوطني
بنك الكويت الوطني

الوطني: فائدة المدد القصيرة ترتفع أسرع من الفترات الطويلة

الوطني: فائدة المدد القصيرة ترتفع أسرع من الفترات الطويلة

أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن مسار السياسة النقدية والسياسات العالمية كان العنوان الأساس والمحرك للأسواق في الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أن مجلس الاحتياط الفيديرالي دعم شهادته السابقة بأنه ينظر في رفع جديد لأسعار الفائدة في السنة المالية الحالية مع نبرة المجلس المتفائلة المفاجئة حيال الاقتصاد الأميركي، لافتاً إلى أن المجلس خلص إلى أن تقليص الميزانية سيبدأ في أكتوبر كما توقعت الأسواق.

وأضاف أنه وبعد إعلان المجلس، فإن عائد سندات الخزينة الأميركية ذات مدة سنتين ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عند 1.4151 في المئة، فيما تحركت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر في الاتجاه نفسه إلى نحو 60 في المئة، موضحاً أن نبرة المجلس تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يعود إلى الوضع الطبيعي للنشاط الاقتصادي دون دعم المساعدة النقدية.

وأفاد التقرير أنه وبالنظر إلى منحنى عائد الخزينة، فإن أسعار الفائدة للمدد القصيرة ترتفع أسرع من أسعار الفائدة للمدد الأطول، ما أدى إلى أدنى منحنى عائد مسطح، مشيراً إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس الماضي مع إجراء المستثمرين تعديلات نتيجة إشارات من المجلس الفيديرالي بأنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة.

ولفت التقرير إلى أن تهديدات كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع تمكنت من تحويل انتباه الأسواق موقتا عن قرارات السياسة النقدية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي سيطرت على تركيز الأسواق، وغيرت مسار الأصول المالية.

وعلى صعيد العملات، بيّن التقرير أن التداول في الدولار كان متبايناً في بداية الأسبوع مقابل عملات الدول الصناعية العشر، تحسباً لمسار السياسة النقدية للجنة الفيديرالية للسوق المفتوح، لافتاً إلى أن هذا الزخم مازال متبايناً منذ يوم الأربعاء بعد أن أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي رسميا أنه سيبدأ الخفض التدريجي لميزانيته في أكتوبر.

وأوضح أن المجلس كان أكثر تفاؤلا مما توقعت الأسواق، مشيراً إلى ارتفاع الدولار بقوة مقابل سلة من العملات بنسبة 1.25 في المئة، ولكنه سرعان ما تراجع إلى مستويات بداية الأسبوع، إذ بدأ الدولار الأسبوع عند 91.868 وأنهاه يوم الجمعة عند 92.259.

وأفاد التقرير أن اليورو بدأ الأسبوع قوياً بدعم من الأرقام الاقتصادية الإيجابية من منطقة اليورو، ولكن كل ذلك تغيّر بعد بيان السياسة النقدية للمجلس الفيديرالي، وتراجع اليورو من مستوى 1.20 إلى 1.1860، لافتاً إلى أن تفاؤل المجلس لم يكن كافياً لإبقاء اليورو منخفضا، إذ تراجع الدولار مع صدور بيانات مشجعة إضافية من منطقة اليورو، وبدأ اليورو الأسبوع يوم الاثنين عند 1.1942 مقابل الدولار وأنهاه عند 1.1952.

وذكر أن الجنيه الإسترليني كان في ارتفاع طوال الأسبوع، في محاولة لتبيّن مساره، وبدأ الأسبوع عند 1.3581 مقابل الدولار وبلغ أعلى مستوى له عند 1.3656، وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.3448 بعد أن خفّضت وكالة «موديز» التصنيف السيادي للمملكة المتحدة.

وتابع التقرير أنه كان من أسباب خفض التصنيف وجود ضغوط على القوة الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدين منذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن الإسترليني انخفض بنسبة 0.66 في المئة بنهاية الأسبوع.

وأوضح أن الين الياباني كان تحت الضغط يوم الاثنين مع استعادة المستثمرين إقبالهم على المخاطر، واستمر تراجع عملة الملاذ الآمن قبيل اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح، لافتاً إلى أن الين بلغ يوم الخميس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو عند 112.71 بعد انتهاء اجتماع المجلس الفيديرالي.

وأضاف أن تحرك الين مقابل الدولار حاليا يعتبر هو الأكثر حساسية تجاه رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومع ارتفاع العوائد الأميركية، من الأرجح أن يتبع ارتفاع العوائد.

وفي مجال السلع، أوضح التقرير أن المعدن الأصفر كان عند أدنى مستوى له يوم الاثنين مع استعادة المستثمرين لإقبالهم على المخاطر، لافتاً إلى تراجع سعر الذهب يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس بسبب ارتفاع العوائد الأميركية، الذي يرفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب، إذ خسر المعدن الثمين 1.55 في المئة من قيمته الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير أنه بعد اجتماعها ليومين بخصوص السياسة النقدية، صوّتت اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية ما بين 1.00 و1.25 في المئة، وبدأت عملية خفض ميزانيتها في أكتوبر كما توقعت الأسواق.

وأضاف أن المفاجأة الكبرى كانت تعديل التوقعات الاقتصادية، التي تتوقع الآن نمواً أقوى هذه السنة، وتراجع معدل البطالة في السنتين المقبلتين، ووقتاً زمنياً أطول لبلوغ التضخم المستهدف.

وأوضح أنه بالمقارنة مع التوقعات السابقة لمجلس الاحتياط الفيديرالي، فإنه يتوقع أن يبلغ الجنيه مقابل الدولار 2.4 في المئة خلال 2017 مقابل توقع سابق نسبته 2.2، لافتاً إلى أن توقعات النمو لسنة 2018 بقيت على حالها عند 2.1 في المئة.

وتابع أن آخر قراءات التضخم بقيت دون النسبة التي يستهدفها المجلس والبالغة 2 في المئة، مشيراً إلى تراجع مقياس المجلس المفضل للنمو السعري، وهو مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، إلى 1.4 في المئة من سنة لأخرى في يوليو، مسجلا أدنى ارتفاع منذ ديسمبر 2015.

وبيّن التقرير أنه إضافة لذلك، خفض المجلس توقعاته للتضخم من 1.7 إلى 1.5 في المئة لهذه السنة، فيما لم تجر تغييرات على معدل البطالة لسنة 2017، متوقعاً أن ينخفض معدل البطالة أكثر إلى 4.1 في المئة خلال 2018 و2019.

وأوضح أن المجلس أبقى متوسط توقعه لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية على حاله لسنتي 2017 و2018، ويشير ذلك إلى أنه مازال يدعم رفعاً واحداً هذه السنة و3 مرات من الرفع في 2018 بالرغم من تكرار تراجع أرقام التضخم في الأشهر الستة الماضية.

وأوضح تقرير «الوطني» أن بيان السياسة النقد لبنك اليابان استمر في العنوان القديم نفسه، باختيار إبقاء سعر الفائدة ليوم واحد عند 0.1 في المئة، وسعر الفائدة على السندات الحكومية اليابانية ذات مدة 10 سنوات عند نحو 0 في المئة، واستمرار شراء الأصول بقيمة تقارب 80 تريليون ين سنوياً.

وأبقت اللجنة النقدية اليابانية أيضاً على توقعها المتفائل بانتعاش قوي في الاقتصاد يؤدي تدريجياً إلى تسارع التضخم نحو النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة دون اللجوء إلى المزيد من التحفيز.

وانفرد عضو اللجنة الجديد، غوشي كاتاوكا، وهو مؤيد لتسهيل قوي، بتصويته ضد 8 من أعضاء اللجنة الذين رأوا أن السياسة الحالية كانت كافية لدعم التضخم في الوصول إلى النسبة المستهدفة.

ولم يقترح كاتاوكا خفض المعدلات ولكن أفاد بأنه من غير المرجح أن يتسارع التضخم نحو 2 في المئة، مشيراً إلى الحاجة للمزيد من خطوات التسهيل لرفع تضخم المستهلك من المستويات الحالية التي تبلغ نحو 0.5 في المئة.

شاهد أيضاً

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties HONG KONG (Reuters) Global wealth …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *