المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
«الوطني»: 3% نمو الناتج المحلي البحريني في 2020/2019
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يواصل القطاع غير النفطي دعم نمو الاقتصاد البحريني على خلفية تزايد معدلات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتي سيتم تمويل بعضها من خلال حزمة الدعم المالي الخليجي، التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار في هيئة قروض وودائع ومنح.
وقد تساهم تلك المبالغ التي سيتم صرفها على عدة دفعات خلال السنوات الخمس المقبلة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، حيث من المقرر أن تؤتي تلك المشاريع ثمارها من خلال تحقيق عائدات مالية جيدة وتوفير فرص عمل بما يعوض بعضا من الأثر السلبي المنعكس على الطلب المحلي جراء تنفيذ تدابير التقشف المالي.
ومن المقرر أن تستفيد أنشطة القطاع النفطي من قيام البحرين في العام 2018 بإنشاء صندوق للطاقة بقيمة مليار دولار من مستثمرين محليين ودوليين، وسيوجه الصندوق استثماراته نحو قطاعي النفط والغاز في المملكة، والتي تشمل الحقول المكتشفة حديثا. وسيترتب على ذلك تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي نموا بنسبة 1.4% و1.6% في عامي 2019 و2020 على التوالي، على أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020.
وتوقع التقرير أن يستفيد قطاع الخدمات المالية، من المبادرات والإصلاحات الحكومية خاصة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية. كما تعد تكلفة ممارسة الأعمال في هذا القطاع منخفضة نسبيا وفقا للمعايير الإقليمية، حيث تقل بنسبة 40% مقارنة بدبي. لذا تتبوأ المملكة مكانة تنافسية جيدة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي 3.4% على أساس سنوي في العامين المقبلين.
كما توقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك من 2.5% في العام 2018 إلى 3.5% في العام 2019، الأمر الذي يعزى إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم فيما بعد لتصل إلى 2.0% في العام 2020 مع تلاشي تأثير استحداث ضريبة القيمة المضافة، كما يتوقع أن يظل التضخم في أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن معتدلا.
وتشير التقديرات إلى أن عجز الميزانية سيتقلص تدريجيا تماشيا مع «برنامج التوازن المالي» الذي تبنته البحرين، وهو عبارة عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى خفض العجز المالي بحلول العام 2022 من التقديرات الحالية البالغة 8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الوصول إلى ميزانية بلا عجز وتخفيض مستوى الدين العام من نسبته الحالية في حدود 90% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف برنامج التوازن المالي زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة تتراوح بين 2 و2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما من خلال طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
إلا أنه على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة أكثر من 188.5 مليون دينار بحريني (500 مليون دولار) أو حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا ستحتاج الحكومة إلى تأمين مصادر بديلة للدخل غير النفطي. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المقرر أن يتقلص عجز الموازنة إلى نسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 وإلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.
وذكر التقرير أن ائتمان قطاع الأعمال شهد نموا قويا بمعدل 12.3% على أساس سنوي منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر، متخطيا بذلك معدل النمو السنوي البالغ 4.1% الذي تم تسجيله في العام 2017. ويعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى زيادة نشاط الإقراض لقطاعي البناء والتصنيع. وبلغ إجمالي النمو الائتماني للقطاع الخاص، والذي يشمل القروض الشخصية، أعلى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات، وصولا إلى 10.8% في أكتوبر.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص نموا أقل من نمو معدلات الائتمان. ففي أعقاب بلوغه أدنى المستويات في شهر أغسطس، بلغ معدل النمو 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر.
وقد أدى ضعف نمو الودائع في تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) في العام 2018، كما اتخذ عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) اتجاها تراجعيا.
واوضح التقرير أن يواصل ارتفاع كل من مستويات العجز المالي والحساب الجاري الخارجي في الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية، حيث يقدر عجز الحساب الجاري حاليا بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018، ومن المتوقع أن يستمر العجز في العام 2019 قبل أن يتم تسجيل فائض هامشي في العام 2020، على خلفية تحسن طفيف للنشاط غير النفطي.
على صعيد آخر، انخفضت احتياطات المملكة من 1.5 مليار دولار في سبتمبر إلى 1.4 مليار دولار في أكتوبر (تعادل 1.2 شهر من الواردات).
ومن المقرر أن تتسلم البحرين ما يصل إلى ملياري دولار من حزمة الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، والتي من شأنها أن تساعد في إنعاش الاحتياطات النقدية وتخفيف الأعباء المالية بعض الشيء.
وتغطي القيمة الإجمالية لحزمة الدعم المالي التي تصل إلى 10 مليارات دولار معظم الديون الخارجية للمملكة مستحقة الدفع في الفترة ما بين الربع الرابع من العام 2018 والعام 2022 التي تقدر بحوالي 12 مليار دولار.
إلا أنه من المرجح أن تواصل الحكومة اللجوء إلى أسواق السندات المحلية والدولية لمساعدتها في سد العجز.
وعلى الرغم من قيام وكالات التصنيف الرئيسية بالإجماع على أن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يصل إلى ما دون درجة الاستثمار وفقا لستاندرد آند بورز (B+) ووكالة موديز (B2) وفيتش (BB-)، فقد تحسنت إمكانية الحصول على تمويل أقل تكلفة في الأشهر التي أعقبت الإعلان عن حزمة الدعم الخليجية، مع اكتساب المستثمرين ثقة أكبر فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني. وبالفعل، قامت وكالة موديز مؤخرا بتحديث توقعاتها تجاه البحرين من نظرة سلبية إلى مستقرة على خلفية حزمة الدعم المالي.
وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع مع اتباع الحكومة للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. حيث قامت البحرين برفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75% في ديسمبر. كما ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك على إثر ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي. واعتبارا من منتصف ديسمبر، ارتفع سعر الفائدة لفترة 3 أشهر بواقع 105 نقاط أساس منذ بداية العام وحتى الآن.
مستقبل واعد
ورأى التقرير أن الإصلاحات المقترحة ضمن برنامج التوازن المالي وبصفة أشمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 تعد طموحة وحساسة من الناحية الاجتماعية والسياسية، إلا أن المؤشرات ترجح التزام السلطات بالمضي قدما نحو تطبيق الإصلاحات المعلنة. ومع ربط تسلم دفعات حزمة الدعم المالي الخليجية بالإصلاحات المالية وتحسين مؤشرات الأداء المالي للمملكة، تقل احتمالية التراجع عن جهود الإصلاح، حيث سيساهم إحداث تقدم ملموس في إنجاز تلك الإصلاحات في إرسال إشارات إيجابية إلى المستثمرين إلا أنه على الرغم من ذلك، يجب أن تتم تنفيذ الإصلاحات بوتيرة معتدلة وعناية فائقة، حتى لا تؤثر سلبا على الطلب المحلي.
