وكشف وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، مساء الأربعاء، أن وحدات قوات الدفاع الذاتي البرية عثرت على سجلات الأنشطة في مارس 2017، لكنها لم ترسلها إلى سلفه، وزيرة الدفاع السابقة تومومي إينادا، التي كانت قد أبلغت البرلمان قبل ذلك بشهر بأن السجلات مفقودة.

وكان أونوديرا قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن السجلات عثر عليها في يناير، لكنه لم يتم إبلاغه بها حتى 31 مارس.

وقال يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الحكومة ستقرر الخطوات، التي ستتخذها بعد إجراء تحقيق تحت “القيادة القوية”  لأونوديرا.

ووصفت القوة اليابانية، التي جرى نشرها في العراق بأنها أكبر وأخطر مهمة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأثار نشر هذه القوة جدلا لأن أنشطة إعادة البناء والأنشطة الإنسانية المكلفة بها جرت فيما اتفق عليه الخبراء بأنها منطقة صراع.

وصنفت الحكومة المنطقة بأنها منطقة غير قتالية لتجنب انتهاك الدستور السلمي للبلاد.

وتأتي هذه المسألة وسط دلائل على أن التراجع في شعبية آبي قد يصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت نسبة التأييد له نحو 42 بالمئة في أحدث استطلاعين للرأي، وذلك بعد فضيحة تتعلق بالمحسوبية والتستر على بيع أراض مملوكة للدولة بسعر منخفض.