تحدثت في مناسبات كثيره عن أمن البلد وذلك في توافر اقتصاد كويتي خالص وللأسف لاحياة لمن تنادي
فإقتصادنا بيد الوافدين وقرارت الحكومه جميعها تخدمهم حتى في التجاوزات، فالوافد يحصل على مايريد والمواطن يحرر له ضبطيه ويحول الى المحكمه ويمنع من الكفالات.
فهناك الكثير من الوافدين ممن دخلوا البلاد بعد الغزو وعملوا سائقين أو عمال في محلات تجاريه واليوم ماليتهم تفوق العشرات من الملايين وأنا أحد الذين جلبوا سائق من بلد عربي ماده 20 وبعد سنه طلب العمل بمكان آخر، وتنازلت عنه وبعدها بسنوات قليله أصبح من أصحاب الملايين وصاحب نفوذ في البلد، وللعلم كان قبل الغزو بائع جرائد عند إشارات المرور فهل تتعظ الحكومه من ماحدث قبل الغزو ومغادرة الجميع بأموالهم وبضاعتهم ورجعوا بعد الغزو ليأخذوا تعويضات من غير أن يخسروا أي شئ وأنا شاهد على ذلك.
لماذا لا تقف الحكومه مع التاجر الكويتي ؟
لماذا تريد الحكومه إرهاق التاجر الكويتي ؟ هل ليترك العمل ويستلم الوافد مكانه؟!
نريد إجابات ليست من الحكومه ولكن نريدها من ولي الأمر الذي يأمر ليعيد شأن التاجر الكويتي ويراجع ماقام به الوافدون من حصولهم على ملايين رغم أنهم أمام أعيننا لايملكون قوت يومهم.
فأمننا ليس بالحفاظ على حدودنا من الخارج
أمننا وإستقرارنا في حماية أموالنا وإقتصادنا
بقلم: سمير المطوع