المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
حديث اليوم بعدما تناسى المواطن موضوع القبيضه والداو والتأمينات وأصبح بعض النواب يغرد بفرض رسوم على بعض الطرق لحل تلك الأزمه السرطانيه والتي تكلف الوطن والمواطن والوافد .
وللأسف لم نرى أي دراسه حقيقيه لحل تلك الأزمه إلا بمس جيوب مرتادي الطرق فهل هذا حل يا متعلمين يا بتوع مدارس .
الحل واضح كالشمس ولكن هناك مستفيدين فمثلاً سيارات الأجره والتي أصبحت أكثر من السيارات الخاصه تجوب الشوارع ومعظمهم لا إحترام ولا تقيد بالقانون ومعروفين من هم مالكين تلك السيارات وكيف ظهروا في وقت واحد وبدأوا بالإنتشار ينخرون في شوارع البلاد كالسرطان عافاكم الله .
وهناك مصيبه أكبر وهي بعض الوافدين والذين يقومون بإستإجار سيارات خاصه ويعملون على نقل الركاب وكذلك حافلات النقل والتي لاتخدم إلا أصحاب الدخول المتدنيه .
فهل قام من يغرد ويطربنا بصوته بعمل دراسه شامله عن المركبات التي تسير في شوارع البلاد ومدى حاجة البلاد لهذا العدد منها ؟!!
طبعاً لم يقم أي أحد بعمل تلك الدراسه وإلا لما تلفظ بفرض رسوم على الطرق .
رساله لأصحاب القرار والذين قلوبهم على هذا الوطن والمواطن إن وجد .
اعملوا بضمير الأمانه وليس بضمير الرصيد وزيادة أموالهم بأن يتحروا من كل شركات الأجره ومدى حاجة البلاد لذلك الكم منهم والوقوف على دمج شركات النقل العام وتطوير حافلاتها وأماكن توقفها حتى يتسنى للمواطن أيضاً إستقلالها وتوفير الوقت والمواقف .
وكذلك توفير ميزانيه كبيره وبالمليارات لعمل طرق إضافيه وجسور إذا ماتم تخفيض عدد المركبات التي تسير على الطرق مما يؤدي إلى ضبط الأمن وتقليل الحوادث .
وكل هذا لايحتاج إلى دراسه ولكن يحتاج إلى شرفاء يعملون بضمير .
ومن ضمن تلك المسببات هو تكديس بعض خدمات الدوله في أماكن الزحام ولو تمت جميع معاملات الدوله بواسطة البريد الإلكتروني ودون الحاجه إلى مراجعة تلك الإدرات لمراجعة مدير أو وكيل أو وزير لعمل إستثناء وتكرار مراجعته حتى يجد صاحب القرار فكل تلك المراجعات تسبب تكديس المركبات في طرق واحده .
فكل من يغرد بفرض رسوم على الطرق أتمنى أن يغرد بما ذكر أعلاه ويصر على تسهيل أمور المراجعين وعدم تكرار خروجهم لإرتياد الطرق والتسبب بالزحام .
