بالصميم: سمير المطوع: زيادة رأس مال شركة الفساد الحكومي

كثير مانتحدث عن الفساد وكأنه أصبح عرف يوجب التعامل فيه ولأنه لم يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب وبضمير حي كثر الفساد وأول أسبابه عدم قدرة المسؤولين على محاربته لأن من يقوم بدعم الفساد هم أكبر من سلطه ومتنفذين ويستطيعون إقالة أي مسؤول من منصبه كما حصل في التشكيل الوزاري الجديد ولأن الشعب بجميع طوائفه ومذاهبه لو إجتموا على من يكون مبدئه الإصلاح تأتي النوايا من فوق الشعب مخالفه

بالأمس وفي إفتتاح دورة كأس الخليج كان أكبر دليل عندما رحب وزير التجاره برئيس البرلمان وكانت ردة فعل الجمهور واضحه ولو كنا في دول ممن يحترمون أراء شعوبهم لفعل ذلك رئيس البرلمان وتنحى من منصبه لأن البرلمان لم يخدم المواطن بشئ والأسباب واضحه لأن المواطن يتمنى أن يعيش حياة مستوره وميسره وتتوفر فيها كل الضمانات المعيشيه للمواطن وأحفاده وأجياله القادمه ولكن ما نرى عكس ذلك وبقوة الرأي الفاسد

مشاريع تطرح وتوضع لها ميزانيات تفوق ميزانية إنشاء أوطان جديده بمواطنينها

تركيبه مسؤولين عنصريه قبليه من بعض المسؤلين والمتنفذين في جميع وزارات الخدمات

إدارة خدمات الدوله بما فيها وزارة الأوقاف فاشله بسبب عقودهم مع شركات التنظيف والمبالغ الخياليه التي تهدر على تلك العقود والعامل مأخوذ حقه ولايستطيع أن يشتكي لأن ليس هناك من مسؤول بابه مفتوح للمظالم !!!

إدارة النظافه في بلدية الكويت تدفع الملايين لشركات التنظيف لرفع القمامه من جنب المنازل وتنظيف الشوارع والحارات في البلاد وهذا الشئ غير موجود فقط يقوموا برفع القمامه أعزكم الله لأنها مصدر رزق لهم في بيعها لإعادة تدويرها وأما الشوارع والساحات المجاوره للمنازل وفي جميع مناطق الكويت مهمله ولم نجد أحد من المسؤلين ممن يقوم بالمرور والتفتيش على عمل شركات النظافه لأنهم لايرغبون في إزعاجهم لأسباب يعلمونها جيداً

البرلمانيون وبصوتهم العذب يتحدثون عن الدفاع عن المال العام وبعضهم شريك بالفساد ويكفي أن تراجع حساباته المصرفيه قبل أن يصبح عضواً في البرلمان

وزارة الداخليه وضعت ساعات في أماكن الوقوف في المناطق التجاريه وغيرها لتحصيل مبالغ عن ساعات الوقوف ولكن هل هناك رغيب على عملهم ؟ طبعا لايوجد فأصحاب المحال التجاريه يوقفون سياراتهم من التاسعه صباحاً حتى العاشره ليلاً ولايدفعون فلس واحد بسبب وضعهم قطعه معدنيه توقف عمل تلك العدادات فمن المسؤول عن ذلك وهم يحلبون المال العام ويشربونه

مقهى في وسط منطقة الأسواق وفي السوق الداخلي بالمباركيه تم تأسيسه من قبل تجار السوق الكبار في نهاية الستينيات ليكون مقر ومركز للرعيل الأول وفي الثمانيات حين إفتتح سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه حين إفتتاحه لمشروع السوق الداخلي أمر سموه بتحويل جميع مصروفات ذلك المقهى على نفقة وزارة الشؤن وكان سموه يتردد على الرعيل الأول ويتباحث معهم أمور البلاد ولكن للأسف عندما إستلمت الوزيره السابقه لوزارة الشؤون ذكرى الرشيدي حولت ذلك المقهي إلى إدارة الشباب وبقرار مجحف لطمس هوية ذلك المقهى والذي عدل كبار السن من الرعيل الأول على إرتياده وبخس حق مكتسب للرعيل الأول على مواصلة تجمعهم وإجتماعهم فيه للتحدث عن هموم البلد وإيصالها إلى القياده العليا في البلاد

هذا قليل من من كثير من أنواع الفساد واللا مبالات في أمور تنفع الوطن والمواطن حيث أصبح المواطن كالقنبله الموقوته ينتظر فرصة لينفجر في وجه المسؤلين وهذه طامه كبرى لو إستمر الوضع على ماهو الآن

رساله إلى سمو أمير البلاد حفظه الله

إختيارك لرئيس مجلس الوزراء حق دستوري

ولكن إختيار الوزراء من قبل رئيس الوزراء يجب أن يكون ضمن كفاءات ومن جميع فئات الشعب وليس مقتصر على توراث ومحسوبيات لأن الشعب المتواضع هو من حفظ الشرعيه

والبلاد من الغاصب المحتل وهو من أدارها في وقت الأزمات وبدون مقابل ولم يتم تشكيل لجان ومستشارين لإدارتها فكانت الأمور عفويه وبإيمان بالشرعيه والحريه واليوم وجب على سموكم الإيعاز لمن يلزم بفتح أبواب جميع المسؤولين بمافيهم سمو رئيس الوزراء لسماع هموم المواطن لأنهم بحكم القانون موظفين دوله ومن الواجب تواصل المواطن معهم وحل مشاكله وإعطاء كل ذو حق حقه لأن هناك الكثير ممن وقع عليهم الظلم ولم يجدوا ناصراً

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه