المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
بالصميم.. سمير المطوع يكتب: المؤسسة العامة للرعاية السكنية أم السكينية
نبذة عن المؤسسة
تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم (47) لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة. وتعد المؤسسة الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية كما أن توجهاتها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ومع بروز الحاجة لرفع معدلات التنفيذ لمواكبة التسارع الملحوظ في الطلبات ارتأت المؤسسة إعادة هيكلة استراتيجيتها على النحو الذي يسمح بتفعيل مستوى أعلى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المطورين العقاريين على التفاعل بصورة أكبر مع خططها ومشاريعها.
الوضع القانوني للمؤسسة
هي مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان
رأس مال المؤسسة
يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينيه:
الحصة النقدية
ومقدارها (1,600,000,000 د.ك ) (مليار وستمائة مليون دينار كويتي)، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعه واحدة أو على دفعات، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
الحصة العينية
وتتكون من الأراضي المخصصة حالياً، وكذلك التي تخصص مستقبلاً لأغراض الرعاية السكنية.
تاريخنا
أولت دولة الكويت الرعاية السكنية للمواطنين اهتماماًً كبيراًً، منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي باعتبارها نوعاً من أنواع الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين كالتعليم والصحة وغيرهما، ولقد وضعت الدولة في ذلك الوقت خططاً مسبقة لإسكان الأُسر ذات الدخول المحدودة، وكان تطور عمليات تخطيط وتنظيم المناطق والمدن السكنية من خلال تشريع الحكومة بتأسيس جهات معنية بتوفير الرعاية السكنية،
بشرتناإحدى الصحف اليوم بزيادة بدل الإيجار ليصبح 250 دينار بدل من 150 دينار وكل الشكر لمقترح هذه الزياده ولكن منذ سنة 1993 وإلى اليوم لم نرى أي جديد وكان من الأجدر وبعد تثمين الصوابر أن تقوم الدوله بنقل المنطقه الصناعيه،،، شرق
مع مجمع الصوابر والذي تأخرت الدوله في تثمينه حيث كان يسكنه وافدين وعزابيه وبناء شقق للمواطنين يسكنون بها لحين تخصيص منزل جاهز أو أرض ويعطى مهله كافيه للبناء حيث لم تكلف مبلغ 100 دينار لمده محدوده وبعدها تصبح تكلفة جميع تلك المجمعات صفر حيث توفر الدوله مئات الملايين في السنوات القادمه من إستمراها بدفع بدل الإيجار للمواطنين ،،
ومع قيام المؤسسه العامه ببناء بيوت جاهزه وتعاملها مع مكاتب مشبوهه أدى إلى دفعها ملايين الدنانير لإيواء من كان فيها بعد ماأصابهم من غرق بيوتهم وممتلكاتهم بسبب بعض من شركات ومستشارين ومراقبي فاسدين فلماذا لاتحمل الدوله من أفسد ومن كان سبب في تحميل خزانة الدوله مئات الملايين كل تلك التكاليف وتغريمهم حتى يكونوا عبره لمن لم يعتبر
ولايكفينا أن نسمع بأن مؤسسة الرعايه السكنيه قد أصدرت قرار بوقف من كان سبب في تلك المأساة ولانعلم حقيقة ماتم خلف الكواليس
هل ستكون المحاسبه مثل ماسمعنا بمن أفسد وتأخر في تسليم طريق صباح الأول ومستشفى جابر وإستاد جابر وغيرهم
رساله إلى سمو الأمير حفظه الله
تعلمون ويعلم الجميع ماحصل جراء هطول أمطار الخير على البلاد والتلفيات في بيوت المواطنين والمناطق التي إعتبروها نموذجيه غرقت والطرق والجسور وأدت اإلى خسائر ماديه جسيمه
فهل سيتحمل المال العام فساد وأخطاء فئه باعت ضمائرها لمصلحتهم ؟
أتمنى أن نرى وبأوامر سموكم محاسبه جسيمه عن ما إقترفته أيديهم بحق الوطن والمواطن
حفظ الله الكويت من كل مكروه
