الخطوط الجويه الكويتيه المسماه سابقاً بالطائر الأزرق والتي جابت جميع أنحاء العالم بطائراتها العملاقه جامبو 747 وكانت من أوائل الشركات العالميه من ناحية الأمن والسلامه والصيانه والخدمات الأرضيه والجويه حيث لم تكن هناك مثيلاً لها من بلد الجوار حيث تمتلك تلك البلاد اليوم مئات الطائرات العملاقه والحديثه ،،،
لقد بدأت الكويتيه في التخلي عن كادرها المميز بخدماته ودرايته الفنيه والعمليه في إنهاء عقود من أكمل 30 سنه قبل أن يكون هناك بديل مدرب ويستطيع سد فراغ تلك الخبرات بالإضافه إلى دفع رواتب لمدة 36 شهر في من تم إنهاء خدماتهم وكان المبلغ يفوق عشرات الملايين في وقت كانت الخطوط الكويتيه في أمس الحاجه لإستعمال تلك الأموال التي دفعت في تطوير إسطولها والمحافظه على كادرها المميز والذي أنهت خدماتهم
فهل كانت هناك دراسه لما تم فعله أم أنه قرار عشوائي أتى على الطائر الأزرق بالضربه القاضيه ؟
واليوم الركاب يشتكون من سوء إدارة حركة المطار في المغادره والقدوم والتخبط في الإجراءات وتأخر العفش بسبب قلة خبرة من يقوم بتشغيل السير ومن يأتي بالعفش من الطائرات فكل هذا يتسبب في عرقلة أمور المسافرون والقادمون فلا أعلم لماذا لاتقوم الخطوط الكويتيه بحفظ ماء الوجه والتخبط في إجراءات السفر والمغادره وإعادة الكادر الذي تم إنهاء خدماتهم وتحويلهم للتقاعد لعملهم على بند المكافآت لأنهم قادرون على العمل وإدارة وإصلاح الخلل الموجود حالياً
وأيضاً هناك سؤال يستحق أن يجيب عليه رئيس مجلس إدارة الكويتيه وهو ،،،
هل مؤسسة الخطوط الجويه الكويتيه
مركز لدعم المفلسين أو الوقوف بجانب من أخطأ في تصنيع طائرات لايرغب أحد في شراؤها وهي من نوع A330-800neo
وعدد الصفقه 8 طائرات حيث لاتمتلك أي خطوط طيران من تلك الطائرات وكان الأجدر شراء 8 طائرات من نوع A330-900 وهي أكفأ وإقتصاديه
فهل يستطيع السيد يوسف الجاسم رئيس الخطوط الكويتيه أو الوزير المعني لشرح سبب ترشيح تلك الطائرات للشراء ؟
هذا أحد أسباب هدر المال العام بفرض رأي غير مدروس فإن كنت مبالغ في وصفي للموضوع يرجي إرشادي للصواب أنا ومن مثلي من ينتظر تفسير لتلك الصفقه والجهه التي رشحت تلك الطائرات لتقوم الخطوط الكويتيه بشراؤها،،،
رساله إلى سمو الأمير حفظه الله
لقد أثلجت صدورنا بإنشاء هيئة مكافحة الفساد حيث المحافظه على المال العام والتجاوزات المشبوهه من بعض المسؤلين والحفاظ على سلامة جميع العقود والمناقصات والكسب الغير مشروع ومحاسبة مرتكبيها إلا أننا حتى هذا اليوم نرى مايحدث لأمور ترهق المال العام من تأخير في طرح المناقصات أو توقيع عقود دون إبداء الرأي للجمهور لمعرفة الحقيقه حيث يتحمل المال العام تكلفه إضافيه عن المقرره
حفظ الله الكويت من كل مكروه