غرفة تجارة وصناعة الكويت هي مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا، اقترحت فكرة تأسيس الغرفة في عام 1952 وتم تأسيسها في عام 1956 واتخذ مكان أول مجلس إدارة في عام 1959.
[1] الانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة
تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
جمـع كافـة المعلومـات والاحصـاءات التي تهـم التجـارة والصـناعة وتبويبها ونشـرها.
إمـداد الحكومـة بالبيانـات والمعلومـات والآراء المتعلقـة بالمسـائل التجـارية والصناعية.
إبداء الرأى فيما يتعلق بدوائر اختصاصها في إنشاء البورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والمالية وفي وضعها وتعديلها.
لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولا سيما منها مايـؤول إلى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها.
- – صلاحيات الغرفة:
تحديد العرف التجاري والصناعي.
التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة.
التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية.
تسـجيل صكوك التحكـيم المقدمة إلى الغرفـة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
تمثيـل الهيئـات التجـارية والصـناعية في اللجـان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
إعطاء أسـعار المـواد الرئيسـية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناءً على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
تسمية الخبراء والممثلين – بناءً على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة – لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
هذا مختصر من تاريخ تأسيس غرفة تجارة وصناعة الكويت والنظام الأساسي لها ونلاحظ أن كثير ماتم ذكره لم تقم الغرفه بعمله وذلك بعد التحرير حيث كانت قبل الغزو الغاشم تصدر نشرات بالشركات والوكالات الأجنبيه والجدوى الإقتصاديه لكل منها وكانت تستضيف وفود من كبار التجار والصناعيين وغيرهم ممن تكون لديه شركات يريد تسويقها في الكويت وكانت تبعث دعوات لتجار الكويت لمقابلة تلك الوفود وكانت تقوم بالتحكيم بين التجار حتى لايصل الموضوع للقضاء وتشين الأنفس حيث كان كبار رجالات الكويت من التجار هم من يقوم بالتحكيم أمثال العم عبدالعزيز الصقر والعم يوسف الفليج وإبن العم فيصل علي عبدالوهاب المطوع وخيرة رجال الدوله
واليوم تعيش غرفة تجارة وصناعة الكويت عهد الجاهليه حيث الأتاوى فقط وليس لها أي دور غير ذلك ممن ذكر
فهل سيقوم البرلمان بالضغط على الحكومه لإعادة سيادة الغرفه لوضعها الصحيح أم ستظل الغرفه عاله على التجاره والصناعه في الكويت حيث لادور لها ولا لمجلس إدارتها والذي أصبح تابع لعملية التوريث والصفقات الخاصه لمصالح بعض المتنفذين والذين يديرون الفساد بالبلد
والسؤال هل يستطيع وزير التجاره عمل شئ أم يتنصى من مسؤوليته لأن الموضوع أكبر من سلطته
رساله إلى سمو الأمير حفظه الله
منذ سنين ونحن نتحدث عن تكويت بعض المهن ومنها تجارة الذهب ومحلات الصيرفه وشركات المواد الغذائيه وتربية المواشي أعزكم الله ولكن لاحياة لمن تنادي
واليوم وبعد خروج رؤوس أموال بالمليارات من التجار الوافدين فقد آن الأوان بأن تتدخل غرفة تجارة وصناعةالكويت وتخرج من غرفة الإحتضار لتعيد الحياة التجاريه والإقتصاديه والصناعيه إلى عهدها السابق لتعطى الفرصه للمواطن للعمل بتلك المهن التجاريه ولتسهيل أمور أرباب العمل ولايتم ذلك
إلا بأمركم السامي ،،،،
حفظ الله الكويت من كل مكروه