الإثنين , 4 مارس 2024

بالفيديو.. غرفة عمليات لمواجهة «أحداث العراق»

بالفيديو.. غرفة عمليات لمواجهة «أحداث العراق»

ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا نيابيا ـ حكوميا موسعا بمكتب المجلس حيث تم بحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها واحتمالاتها وكيفية التعاطي معها.

وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي فيما حضره من الجانب النيابي ٢٣ نائبا.

كما حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات اللواء ركن محمد الكندري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ وقائد العمليات في الحرس الوطني اللواء ركن فالح شجاع. وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه لا داعي للقلق والهلع جراء ما يحدث من أوضاع في العراق، مشيرا إلى ضرورة الاحتراز لأي طارئ والاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب الاجتماع النيابي – الحكومي الموسع الذي ترأسه بمكتب المجلس لبحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها واحتمالاتها وكيفية التعاطي معها.

وقال الغانم «انتهينا قبل قليل من اجتماع في مكتب المجلس دعي إليه الجانب الحكومي وحضره من الجانب النيابي ٢٣ نائبا، وهو عدد كبير في ظل الإجازة الصيفية، ومن الجانب الحكومي حضر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، والقيادات في الجيش والشرطة والحرس الوطني».

وذكر الغانم «اننا في الكويت تعرضنا لتجربة مريرة أثناء الغزو ومثل ما نقول بالكويتي (اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل)، وأيضا (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) وبالتالي كان واجبا على ممثلي الأمة بان يطمئنوا ويطمئنوا أبناء الشعب الكويتي عن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طارئ أو امر مستقبلي والاستعداد لأسوأ الاحتمالات».

واكد الغانم ان الكويت لا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق مستدركا بان الجانب الحكومي على تنسيق كامل مع الاشقاء في العراق بما يضمن استقرار العراق وعدم حدوث اي تداعيات تؤثر على الكويت. واضاف «اكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ان مستوى التنسيق مع الجانب العراقي عال خلال اجابته على أسئلة كثيرة قدمت كاستفسارات من الاخوة النواب، وتم التأكيد على التنسيق مع الدول الحليفة والصديقة وفق الاتفاقيات الموقعة معهم، وهذا الأمر موجود والدعم والمساندة من كافة الدول الصديقة والحليفة موجود».

وذكر الغانم «لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه، لكننا نريد أن نستعد لكافة الاحتمالات، والجانب الحكومي أكد لنا عدم وجود أي تهديد أمني أو عسكري من الجانب العراقي رغم استعدادات الجانب الكويتي لكل هذه التهديدات».

وأوضح الغانم ان أغلب استفسارات النواب كانت عن كيفية المواجهة في حال تفاقمت الأوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى وما ينتج عنها من نازحين عراقيين وكيف ستتعامل الكويت مع هكذا فوضى واضطرابات ونزوح محتمل.

وبين «تم شرح الاستعدادات الكويتية لهكذا احتمال وتم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الأمر واتخاذ الاجراءات الاحترازية».

كما اشار الغانم الى طلب النواب بان يكون هناك ناطق رسمي باسم الحكومة يوضح ويشرح أي تطورات مستقبلية مبينا ان الحكومة أكدت أنه سيتم إصدار بيانات بشكل مستمر في حال حدوث أي تطور. وأضاف «المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد والحقيقة أن التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الأقوى تجاه أي أحداث خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد وهذا الأمر أكد عليه النواب».

وقال الغانم «وفق الشرح الذي عرض علينا اليوم كان هناك اطمئنان لدى غالبية النواب بأن التنسيق بين أضلاع القوات المسلحة عالي المستوى وهو تنسيق استفاد من كل التجارب السابقة وأن الاوضاع مطمئنة». وردا على سؤال صحافي حول الحاجة إلى وجود إدارة للأزمات والكوارث أوضح الغانم ان هناك تنسيقا وغرفة عمليات لمواجهة أي طارئ لا تتعلق فقط بالجانب العسكري أو الأمني بل تتعلق بكل أنواع الأمن الأخرى ومنها الأمن الغذائي والاجتماعي وأيضا الحرب الالكترونية التي تهدف إلى إثارة الفوضى والهلع والقلق بين المواطنين.

وقال «وجهة نظري الشخصية التي أعتقد ان النواب يتفقون معي حولها وهي أن لكل مواطن دورا وكل مواطن خفير وعليهم الابتعاد عن كل الاشاعات التي تثير القلق والهلع وهي غير مسنودة بمصادر موثوقة، وكل مواطن يساهم في نجاح خطة الطوارئ التي لن نحتاج لها بإذن الله، لكن في حال حدوث أي أمر على المواطنين المشاركة في هذا الأمر». وفي ختام تصريحه أعرب الغانم عن شكره لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية على استجابته الفورية للدعوة والتي أتت بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التجاوب بشكل فوري مع دعوة مجلس الأمة والأعضاء بالفريق الحكومي الذين حضروا وقدموا تفاصيل الإجراءات بشكل كاف وواف. وأضاف الغانم «نقلنا كممثلي الأمة مشاعرنا وتقديرنا لكافة أبنائنا واخواننا قيادات ومنتسبي القوات المسلحة، ونسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم وكلنا ثقة بقدرتهم على حماية البلاد وضمان أمنها».

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم وجود أي قلق أو خطر عسكري نتيجة الاضطرابات الحاصلة في الأراضي العراقي بالقرب من حدودنا الشمالية.

جاء ذلك في تصريح للصالح بمجلس الأمة أمس عقب الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد بمكتب المجلس اليوم للاطلاع على التطورات التي شهدتها بعض المناطق العراقية القريبة من الحدود الكويتية.

وقال الصالح «أكدنا للنواب أنه لا خطر أمنيا أو عسكريا على الحدود الآن، كما أكدنا على ما صرحت به وزارة الخارجية ورئاسة الأركان بأن الحكومة مستعدة بشكل دوري بخطة طوارئ متكاملة بشقيها العسكري والمدني».

وأضاف ان الحكومة حريصة كذلك على تأمين الأمن الغذائي وتوافر السلع الاستهلاكية، وهناك متابعة واجتماعات دورية لفريق الطوارئ برئاسة وزير التجارة حتى بدون حصول هذه الأحداث.

وأكد الصالح حرص الحكومة الكويتية على استتباب الأمن في العراق والذي سينعكس علينا داخل الكويت، قائلا: «وقوفنا مع الجانب العراقي كما أعلن عنه صاحب السمو الامير، قد تجلى في شهر فبراير الماضي عندما دعت الكويت جميع دول العالم إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أسفر عن تقديم ثلاثين مليار دولار لدعم العراق من الدول المشاركة في هذا المؤتمر».

من جانب آخر قال الصالح إنه «تفعيلا للمادة ٨٣ من قانون لجنة المناقصات الجديد فإن الجهاز المركزي للمناقصات عندما شعر بوجود تقاعس من إحدى الجهات سواء بقصد أو من دون قصد نتج عنه شبهة إضرار بالمال العام، قام الجهاز بالمبادرة بإخطار مجلس الوزراء الذي كلف هيئة الفساد ببحث هذه المناقصات».

وشدد على أن هذا النهج سيستمر تجاه أي مناقصات توجد أخطاء في إجراءاتها أو مناقصات لا يتم توضيحها سواء في التأهيل أو الترسية ينتج عنها شبهة أضرار بالمال العام، مؤكدا أن هذا النهج سيسري حتى على الجهاز المركزي للمناقصات نفسه، بالإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد لبحثها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

يذكر أن اجتماع مكتب المجلس عقد بحضور 23 نائبا، وحضره من الجانب الحكومي كل من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.

الحضور

1 ـ مرزوق الغانم

2 ـ عمر الطبطبائي

3 ـ فراج العربيد

4 ـ حمد الهرشاني

5 ـ سعدون حماد

6 ـ م. محمد الهدية

7 ـ صفاء الهاشم

8 ـ أسامة الشاهين

9 ـ محمد الدلال

10 ـ خالد العتيبي

11 ـ علي الدقباسي

12 ـ عبدالله فهاد

13- خلف دميثير

14 ـ مبارك الحريص

15 ـ عبدالله الرومي

16 ـ د.عودة الرويعي

17 ـ طلال الجلال

18 ـ يوسف الفضالة

19 ـ ثامر السويط

20 ـ خالد الشطي

21 ـ د.محمد الحويلة

22 ـ رياض العدساني

23 ـ د.خليل عبدالله

الحكومة

1 ـ الشيخ صباح الخالد

2 ـ الشيخ خالد الجراح

3 ـ أنس الصالح

4 ـ م.عادل الخرافي

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *