بطاقة الضمان الصحي لـ «البدون» تؤمّن لهم الكثير من الخدمات

بطاقة الضمان الصحي لـ «البدون» تؤمّن لهم الكثير من الخدمات

أعلن عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أبلغنا (أمس) بحل إنساني لمشكلة فئتين من «البدون»، وهما أصحاب الجوازات المزوّرة، والذين لم يسجلوا لدى الجهاز، من خلال إصدار بطاقة لهم لا يذكر فيها اسم الجنسية، وتسمح لحاملها بتلقي العلاج والتعليم والتوظيف دون أي عراقيل، كاشفاً أن الجهاز سيصدر إعلاناً رسمياً بذلك (اليوم).

وكشف هايف عن تعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي بصرف «بطاقة ضمان صحي» لمن لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزوّرة، ومن لم يسجلوا في الجهاز المركزي لأي سبب وليس لديهم ملف فيه، بحيث تكون بديلة للبطاقات الأمنية المخصصة لفئة البدون.

وكشف هايف في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية والجهاز المركزي، أن هذا التعهد يأتي استكمالاً لتعهد القياديين في وزارة الداخلية والجهاز المركزي في اجتماع سابق للجنة، بصرف بطاقات أمنية لهذه الفئة، لافتاً إلى أن المسؤولين في الجهاز المركزي ذكروا أنهم فهموا من التعهد أن يتم صرف ضمان صحي وليس بطاقة أمنية.

وأضاف: «قبلنا بأن يتم صرف بطاقة ضمان صحي بدلاً من البطاقة الأمنية من أجل تسيير أوضاع هذه الفئة، وبالنسبة لنا ليس المهم اسم الهوية أو شكلها ولكن المهم الضمانات والحقوق التي ستصرف بناء عليها».

ولفت هايف إلى أن المسؤولين في الاجتماع أمس أكدوا أنهم سوف يصرفون بطاقات ضمان صحي بدلاً من البطاقة الأمنية، وتعهدوا أن تتيح هذه البطاقة لأصحابها الحصول على التعليم والعلاج، وكذلك صرف العقود الشرعية مثل عقد الزواج وغيره، وكذلك صرف رخص القيادة وشهادات الميلاد، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية كافة سوف تتعامل مع بطاقة الضمان الصحي معاملة البطاقة الأمنية.

وأضاف: «كما تعهد المسؤولون في الجهازالمركزي أن تتم مخاطبة القطاع الخاص أو الجهات الحكومية التي تطلب توظيف الأشخاص من هذه الفئة، الذين سيتم صرف بطاقات ضمان صحي لهم من أجل توظيفهم، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي ممثلاً في مدير إدارة المعلومات في منطقة العارضية، سيبدأ باستقبال من لا يحملون بطاقة أمنية ابتداء من اليوم لتسليمهم كتباً موجهة لوزارة التربية من أجل تسجيل أبنائهم في المدارس.

ولفت هايف إلى أن المسؤولين في وزارة الداخلية بينوا الآلية التي ستصرف فيها بطاقة الضمان الصحي، موضحين أن الوزارة ستبدأ بصرفها في نهاية الشهر الجاري بعد أن يعتمد القرار من قبل وزير الداخلية.

وقال هايف «إن هذه الحلول جزئية وإنسانية تم الاستعجال في اتخاذها بهذا الشكل لتسيير أوضاع فئة من لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزوّرة وغيرهم من البدون، وهي ليست حلولاً جذرية لهذه المشكلة».