بغداد: السيطرة على المنافذ «دستورية» وليست تجويعاً للشعب

فيما نقل تلفزيون رووداو ومقره أربيل، عن مسؤول في حكومة كردستان العراق قوله امس إن حكومة الإقليم ترفض تسليم السيطرة على المعابر الحدودية للحكومة المركزية في بغداد، أكدت حكومة بغداد ان سيطرتها على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان العراق «إجراء دستوري» مشددة على انه «لا يهدف لتجويع الشعب كما يروج البعض». وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان ان حكومة بغداد تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبها ومن بينهم الأكراد، مشيرا إلى «ان اي إجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم». وأكد «ان سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليس للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه».
وأوضح ان السيطرة على المنافذ تأتي في سياق «إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد الى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد».
وأشار الى ان فرض السلطة الاتحادية السيطرة في مطارات إقليم كردستان يتمثل في نقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى «وحسبما معمول به في جميع دول العالم». وشدد على ان الرحلات الجوية الداخلية مستمرة «وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم الى المركز فإن الرحلات الدولية ستستأنف». وأضاف ان «هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم انما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى».
من جانبها، أكدت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فايق صالح أن منع الرحلات من وإلى مطاري إقليم كردستان لا يشمل الرحلات الإنسانية والعسكرية والديبلوماسية.
في السياق نفسه، حذرت المرجعية الشيعية في العراق بزعامة علي السيستاني، امس من أن تقسيم العراق سيؤدي إلى تدخل إقليمي ودولي، ولا بد من الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا لحل المشاكل.
وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية الشيعية في العراق، في خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين في كربلاء، «ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا، والاحتكام فيما يستعصي إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق الدستور». وأضاف: «نحذر من القيام بأي خطوات تجاه التقسيم والانفصال واعتبارها أمرا واقعيا مما يؤدي إلى عواقب غير محمودة تسيء إلى حياة الكرد ويؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك ويفسح المجال للتدخل الإقليمي والدولي بالشأن العراقي».