الإثنين , 27 مايو 2024
بيتك: القطاع العقاري ما زال... صامداً

بيتك: القطاع العقاري ما زال… صامداً

بيتك: القطاع العقاري ما زال… صامداً

رأى تقرير «بيتك» أن القطاع العقاري مازال مستمراً بالصمود رغم تواصل انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014، بالإضافة إلى القررات الحكومية الصادرة والساعية لترشيد الإنفاق الجاري، ورفع أسعار المحروقات، وأسعار الكهرباء في العقارات الاستثمارية والتجارية مع إعفاء العقارات السكنية من الزيادة.

وبيّن تقرير «بيتك» أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري إلا أنهما مازالا يتمتعان بمعدلات عوائد من الأعلى على مستوى السوق.

وأشار إلى أن عدد الصفقات العقارية المتداولة شهد ارتفاعاً للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الثاني من العام، بعد أن سجل معدلات انخفاض متتالية قبل ذلك، لافتاً إلى أن ذلك النمو الملحوظ لم ينعكس على قيمة التداولات التي مازالت تسجل معدلات انخفاض متذبذبة على أساس ربع سنوي، في حين تأخذ مساراً تصاعدياً عند المقارنة على أساس سنوي.

وأفاد أن عدد الصفقات المتداولة بلغ 1533 صفقة في الربع الثاني من العام الحالي، ليواصل ذلك العدد الاتجاه التصاعدي منذ بداية الربع الرابع في العام الماضي، حيث شهد زيادة ملحوظة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي، وارتفاعاً نسبته 10.5 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبيَّن التقرير أن قيمة التداولات العقارية تسير في مسار تنازلي، حيث تراجعت إلى نحو 518 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة انخفاض تقترب من 23 في المئة على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 22 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن متوسط قيمة الصفقة بلغ نحو 454 ألف دينار في الربع الثاني، ليشهد تراجعاً نسبته 6.3 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي، ويصل إلى 13 في المئة على أساس سنوي.

ونوَّه بأن الاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات في قطاع السكن الخاص أسهم في زيادة عدد الصفقات المتداولة في القطاع العقاري بشكل عام، حيث تخطى عدد الصفقات في السكن الخاص، للمرة الثانية على التوالي، حاجزاً لم يصله منذ عام ونصف العام، حين بلغ 1157 صفقة في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً زيادة سنوية فاقت 25 في المئة.

وذكر التقرير أن عدد الصفقات في القطاعين الاستثماري والتجاري يواصل اتجاهه التنازلي، إذ انخفض عدد الصفقات على أساس سنوي في القطاعين بما يقترب من 26 و20 في المئة على الترتيب، حتى بلغ عددها خلال الربع الثاني 318 صفقة في القطاع الاستثماري، و13 صفقة في القطاع التجاري.

وأفاد أن قيمة الصفقات العقارية المتداولة في كافة القطاعات انخفضت لكن بنسب متفاوتة، حيث بلغت 11 في المئة على أساس سنوي في القطاع السكني، ووصلت إلى 42 في المئة في القطاع الاستثماري، و39 في المئة في القطاع التجاري.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني تزامن مع استقرار أسعار النفط، في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم 1.4 في المئة في الكويت على أثر ارتفاع معدلاته في مكوناته الرئيسية باستثناء مكون خدمات السكن الذي سجل رقمه القياسي انخفاضاً في نهاية الربع الثاني نسبته 2.3 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن ذلك الانخفاض حدث في ظل توفر العديد من الوحدات السكنية، واستمرار زيادة المتاح من الأراضي السكنية، وارتفاع نسب تراخيص البناء، لاسيما العقارات السكنية، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بلدية الكويت، تماشياً مع متطلبات خطة التنمية، والتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإنفاق الاستثماري والحفاظ عليها.

ولفت تقرير «بيتك» إلى أن مستويات متوسط أسعار السكن الخاص على مستوى الكويت تشهد حالة استقرار نسبية في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، ليصل متوسط سعر المتر المربعة إلى مستوى أقل من 700 دينار، وكذلك الحال في ما يخص متوسط سعر المتر في القطاعين الآخرين الاستثماري والتجاري اللذان يشهدان استقراراً نسبياً.

وأفاد أن متوسط سعر المتر استقر نسبياً عند حدود تقل عن 1600 دينار للقطاع الاستثماري في الربع الثاني 2017، كما استقر متوسط السعر نسبياً عند حدود يقل فيها سعر المتر عن 3400 دينار للمتر للقطاع التجاري خلال الربعين الأول والثاني.

وبيّن التقرير أن تحركات الأسعار المحسوبة على أساس سنوى في قطاع السكن الخاص تتسم بالتذبذب الذي يأخذ مساراً تصاعدياً بشكل عام، برغم انخفاض مستويات الأسعار في الربع الثاني بأقل من 1 في المئة عن مستوياتها في الربع الأول، لافتاً إلى أنها نسبة أفضل من معدلات الانخفاض التي سادت قبل ذلك، حين وصلت إلى 4 و5 في المئة.

وأضاف أن تحركات الأسعار في أراضي القطاع الاستثماري تتجه نحو التحسن، لتصل نسبة انخفاضها في الربع الثاني إلى حدود نصف في المئة على أساس ربع سنوي، بعد أن وصلت إلى 2.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار إلى أن ذاك التحسن يتضح أيضاً في تحركات الأسعار المحسوبة على أساس سنوي، حيث سجلت تراجعاً نسبته 6 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل ما يقرب من ضعف هذه النسبة في ذات الربع من العام الماضي.

وتابع تقرير «بيتك» أن متوسط سعر المتر في القطاع التجاري على مستوى الكويت في الربع الثاني سجل استقراراً عن مستويات الأسعار في الربع الأول، ويصل إلى 2.8 في المئة عن أسعار الربع الثاني من العام الماضي، لكن تلك المعدلات في طريقها للتحسن حيث تشهد مستويات أسعار القطاع التجاري اتجاهاً تصاعدياً منذ أواخر العام الماضي.

وذكر التقرير أن مستويات الأسعار في مختلف القطاعات العقارية استقرت وفقاً للمسوحات التي أجراها «بيتك» خلال الربع الثاني من العام الحالي والربع السابق له، حيث سجلت تلك المستويات معدلات انخفاض طفيفة للغاية في تلك القطاعات، وتتسم بأنها أفضل من معدلات الانخفاض التي سجلتها مستويات الأسعار في العام الماضي.

وعلى سبيل المثال وصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة في قطاع السكن الخاص إلى 858 ديناراً، فيما بلغ 3373 ديناراً في الاستثماري، وزاد ليصل إلى 5943 ديناراً في العقار التجاري.

أما محافظة حولي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع فيها نحو 819 ديناراً في قطاع السكن الخاص، وفي الاستثماري وصل إلى 1654 ديناراً، بينما سجلت في التجاري 3225 ديناراً، في حين سجل متوسط السعر 499 ديناراً في القطاع السكني في محافظة الفروانية، و1418 ديناراً في الاستثماري، و2312 ديناراً في التجاري.

37 في المئة من الأسهم المتداولة

أوضح تقرير «بيتك» أن عدد الشركات العقارية انخفض إلى 35 شركة مسجلة في البورصة في الربع الثاني، مقابل 36 شركة في الربع الأول، حيث تشكل 19.1 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 183 شركة في الربع الثاني، مقابل 19 في المئة من 189 شركة في الربع الأول من العام.

وأفاد أن القطاع استحوذ على 37 في المئة من كمية الأسهم المتداولة في البورصة، متقدماً إلى المرتبة الأولى بنهاية الربع الثاني، مقابل 35 في المئة من كمية أسهم القطاعات حل بها في المرتبة الثانية بين القطاعات المسجلة في الربع الأول.

وأشار إلى أن القطاع يسهم بأكثر من 200 مليون دينار تمثل 21 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني، يأتي بها في المرتبة الثالثة بين القطاعات، وتعد أقل من نصف قيمتها في الربع الأول الذي فاقت 570 مليون دينار، تشكل 21 في المئة من قيمة تداولات القطاعات في الربع الأول.

ولفت إلى ارتفاع قيمة أسهم 6 شركات عقارية مسجلة، في حين انخفضت أسهم الشركات المتبقية في الربع الثاني بعد أن ارتفعت أسهم 27 شركة عقارية في الربع الأول من العام، مبيناً أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بلغت 27.8 مليار دينار في الربع الثاني، منخفضة 3.5 في المئة عن الربع الأول، إذ صاحب ذلك انخفاض في قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنهاية الربع الثاني إلى نحو 972 مليون دينار عن الربع الأول.

شاهد أيضاً

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties HONG KONG (Reuters) Global wealth …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *