المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
«بيتك»: تداولات العقار بالربع الثالث.. الأعلى في 3 سنوات
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان القطاع العقاري حافظ على نموه بنسبة 5.7% لإجمالي التداولات العقارية مقارنة بالربع السابق ليستقر إجمالي قيمة التداولات في الربع الثالث عند 906 ملايين دينار، وهي أعلى قيمة يسجلها القطاع العقاري منذ الربع الثالث من 2015، ويلاحظ أن قيمة التداولات منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من العام الحالي تفوق ما سجله القطاع في ذات الفترات الفصلية من العام الماضي، متأثرا بنمو قيمة التداولات في القطاعين الاستثماري والتجاري بشكل متواصل في تلك الفترات من العام الحالي عنها في العام الماضي.
وبرغم أن الربع الثالث سيطرت عليه أجواء العطلات الموسمية وموسم الاجازات الصيفية الأمر الذي يتوقع معه أن يشهد السوق أداء ضعيفا، إلا أنه بخلاف ذلك حقق القطاع العقاري اداء ايجابيا على أساس ربع سنوي، ما ساهم في الارتفاع الملحوظ الذي وصلت نسبته 54% على أساس سنوي، في الوقت الذي تتزايد قوة الاقتصاد بفعل التطورات الإيجابية لسعر النفط منذ الربع الأول من عام 2017، يأتي ذلك برغم انخفاض محدود على أساس ربع سنوي لعدد التداولات العقارية لكنها مازالت تفوق 1.500 صفقة في الربع الثالث 2018، أي ثالث أعلى مستوى من حيث عدد الصفقات منذ تلك المستويات المرتفعة في 2014، مع تحقيق عدد الصفقات أيضا في الربع الثالث زيادة كبيرة على أساس سنوي نسبتها 31%.
السكن الخاص
تراجعت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بشكل محدود بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، بانخفاض نسبته 5% فيما ارتفع عددها مسجلا تحسنا طفيفا في تلك الفترة متجاوزة مستويات الألف صفقة للربع الثاني على التوالي، وبالتالي شهد عدد الصفقات المتداولة بهذا القطاع في الربع الثالث زيادة كبيرة نسبتها 27% عن مستوياته المحدودة في ذات الفترة من العام الماضي التي تجاوزت بقليل 800 صفقة، وهو ما يبدو في زيادة أيضا لقيمة التداولات في ذات الفترة على أساس سنوي لأول مرة في العام الحالي بزيادة 19% عن مستويات قيمة التـداولات التـي لم تتجاوز 300 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي.
العقار الاستثماري
وقد حافظ القطاع الاستثماري في الربع الثالث على مكاسبه التي تحققت في الربع السابق له من العام، مع استمرار نمو قيمة تداولاته حين تخطت حدود 400 مليون دينار في الربع الثالث أي أنها وصلت لذلك الحد للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015، ونشطت قيمتها بشكل ملحوظ في الربع الثالث بمعدل نمو ربع سنوي وصل 21%، برغم تراجع ملحوظ لعدد التداولات لكنه مازال عند مستوى يتفوق على معظم الفترات الفصلية منذ عام 2014، بالتالي تخطت قيمتها في الربع الثالث ضعف ما سجلته في ذات الفترة من العام الماضي التي كانت واحدة من أدنى مستوياتها، مع زيادة كبيرة للمرة الثالثة على التوالي من حيث عددها وصلت نسبتها 65%.
العقار التجاري
وتواصل قيمة التداولات في القطاع التجاري اتجاهها التصاعدي مع زيادتها على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وإن كان بشكل محدود، حيث بلغت أعلى قيمة منذ بداية العام الماضي، في الوقت الذي زاد عدد التداولات بنسبة محدودة قدرها 3% على أساس ربع سنوي، في حين سجل مؤشرا قيمة وعدد التداولات في القطاع العقاري التجاري زيادة كبيرة على أساس سنوي.
ويأتي ذلك التحسن في ردة فعل جديدة للاداء الايجابي للاقتصاد نتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية الربع الثالث 2018 متجاوزا 82.7 دولارا للبرميل وفقا لبيانات رويترز، محافظا بذلك على اتجاهه التصاعدي القوي وعلى مكاسبه التي حققها في الفترات السابقة من العام، مرتفعا بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي ومسجلا زيادة سنوية كبيرة اقتربت من 45%، إلا أن زيادة أسعار النفط بتلك المعدلات الملحوظة لم تؤثر كثيرا على معدلات التضخم في الكويت بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأقل من ربع% على أساس ربع سنوي، أي بمعدل تضخم طفيف نسبته 0.3% على أساس سنوي وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء. وقد شهدت معظم مكونات الرقم القياسي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بحدود نصف% عن الربع الثاني، منها مكون خدمات المسكن الذي سجل استقرارا واضحا للربع الثاني على التوالي.
أما على أساس سنوي فقد تراجع الرقم القياسي في مكونين وحيدين هما مكون الكساء والملبوسات ومكون خدمات المسكن بحدود 1.5% عن الربع الثالث من العام الماضي. في ظل استمرار توفر العديد من الوحدات السكنية، وزيادة المتاح من المباني والوحدات.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2018 فقد تجاوز متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت 612 دينارا لقطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثالث ومازال يشهد تغيرات ربع سنوية تتسم بالتذبذب، في الوقت الذي استقرت فيه مستويات الأسعار في القطاع العقاري الاستثماري عن الربع الثاني، بمتوسط 1.543 دينار للمتر المربع منخفضة بنسبة محدودة قدرها 1% على أساس سنوي، فيما تحسنت الأسعار في القطاع العقاري التجاري حين وصلت إلى 3.392 دنانير للمتر المربع بنهاية الربع الثالث بنسبة طفيفة عن الربع السابق له، ومسجلة زيادة لم تتجاوز 1% على أساس سنوي.
