الخميس , 13 يونيو 2024
الصبيح
الصبيح

تجار الإقامات تحت «سيف» القضاء

تجار الإقامات تحت «سيف» القضاء

في مؤشرين ذوي دلالة على «تحرك» ملف التركيبة السكانية، بات تجار الإقامات تحت «سيف» أحكام القضاء، فيما كان لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين «ترمومتر» تنبغي قراءته، بإشارته الى انخفاض أعداد مراجعي بعض أقسام المستشفيات من الوافدين بنسبة 30 في المئة، في اليوم الثالث من تطبيق قرار الزيادة.

فقد أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس عن «بشارة خير» تمثلت في صدور أحكام قضائية بتوقيع غرامات مالية وصلت في بعضها إلى 90 ألف دينار على بعض الشركات التي احالتها الهيئة العامة للقوى العاملة الى القضاء، بتهمة تجارة الاقامات.

وكشفت الصبيح عن صدور 38 حكماً قضائياً ضد تجار الإقامات من أصل 337 شركة أحالتها الهيئة العامة للقوى العاملة الى القضاء خلال الأعوام 2015 و2016 و2017، وألزمت الأحكام صاحب كل ملف بدفع غرامة وصل بعضها الى 90 ألف دينار، بعد أن أقر مجلس الأمة تغليظ عقوبة الاتجار.

وأكدت الصبيح أن «لدينا أملا في عدالة قضائنا بصدور أحكام في ما تبقى من قضايا بهذا الشأن، للقضاء على ظاهرة تجارة البشر، خصوصاً اننا في بلد الانسانية وتحت ظل قائد العمل الانساني سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وكي يتسنى لنا تنظيم سوق العمل وسد الثغرات في هذا الجانب»، مشيرة الى ان «الهيئة تعمل الان بكل جهدها لتضييق الخناق على تجارة الاقامات وتجارها من خلال سن القوانين وسد الثغرات القانونية امامهم»، كاشفة عن انخفاض العمالة في القطاع الزراعي بواقع 7 آلاف عامل نتيجة قرار وقف النقل من القطاع الزراعي إلى بقية القطاع الاهلي.

وتابعت وزارة الصحة زيادة رسوم الخدمات على الوافدين من قبل مديري المناطق الصحية، معلنة عن وجود انخفاض في أعداد المراجعين في بعض الأقسام بالمستشفيات وصل إلى 30 في المئة في قسم الحوادث، فيما ارتفعت النسبة في قسم المختبرات، وطالبت مجلس الوكلاء ومديري المناطق الصحية تزويدها بإحصائية أسبوعية عن أعداد المراجعين الوافدين للمستشفيات والمراكز الصحية، لمناقشة الملاحظات في ما يخص الزيادة.

وذكرت الوزارة أن القرار في ما يخص الوافدين من أصحاب الحالات الطارئة ممن يحتاجون عناية مركزة دقيقة سواء أكانت جراحية أو باطنية أو قلب أو أطفال سيعود إلى رؤساء الاقسام ومديري المستشفيات لإمكانية استثناء حالات من الرسوم، مشيرة إلى عدم شمول العمالة المنزلية بقرار زيادة الرسوم، وستستمر بنفس الرسوم السابقة دون زيادة عليها.

وأكدت الوزارة إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم الأمنية لمدة شهر واحد فقط من الرسوم، من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة إلى أن يتم تجديدها، مشيرة إلى إعفاءات أخرى تشمل الأطفال الوافدين حتى سن الـ 12 عاماً من المصابين بالسرطان والتشوهات الخلقية، فضلا عن إعفاء أزواج وزوجات الكويتيين والكويتيات وأبنائهم.

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *