المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
تجنيس «ما لا يزيد على 2000»… يمر حكومياً
على مشارف دور الانعقاد الذي يطل برأسه في الثلث الأخير من أكتوبر الجاري، و«سيختبر» في بداياته كيفية التعاطي الحكومي مع كثير من الملفات التي تسيّدت الساحة النيابية في فصل الصيف، ومنها قضية التجنيس، أكدت مصادر برلمانية أن من الصعوبة بمكان موافقة الحكومة على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المدرج على جدول الأعمال، والذي يقترح تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف خلال العام 2017، لأنه يلزم بالتجنيس حتى لو لم يكن هناك عدد كاف، مشددة على ضرورة تعديل التقرير من قبل اللجنة والغاء كلمة ما لا يقل واستبدالها بـ»ما لا يزيد».
وأكدت المصادر أن صيغة «ما لا يزيد على 2000» بدلا من 4 آلاف «ستلقى قبولا حكوميا، بشرط أن يكونوا ممن تنطبق عليهم الشروط، وهم أبناء الكويتيات والمشاركون في الحروب من العسكريين، وأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وحملة إحصاء 65، بشرط أن تكون ملفاتهم سليمة أمنيا ولا قيود عليها». وقالت إن الحكومة أبدت تحفظها غير مرة في اجتماعات لجنة الداخلية والدفاع بخصوص تحديد العدد، وإن لم يتم التعديل فلا يمكن تمرير القانون في العام الحالي، خصوصا أن غياب المرونة لن يخدم الملف وسيساهم في عرقلته.
وأكدت المصادر أن صيغة «ما لا يزيد على 2000» بدلا من 4 آلاف «ستلقى قبولا حكوميا، بشرط أن يكونوا ممن تنطبق عليهم الشروط، وهم أبناء الكويتيات والمشاركون في الحروب من العسكريين، وأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وحملة إحصاء 65، بشرط أن تكون ملفاتهم سليمة أمنيا ولا قيود عليها».
وأوضح النائب أحمد الفضل انه ضد التجنيس برمته وليس ما لا يقل أو ما لا يزيد على 4000 آلاف، و«على العموم فقد تقدمت وغيري من النواب بحل لموضوع التجنيس بالكامل، يقضي بمنع التجنيس واستبداله بشيء آخر أطلقنا عليه لقب (البلوكارد) وهي بطاقة تمنح لزوج الكويتية أو زوجة الكويتي وأبناء الكويتية، وهذه البطاقة تشتمل على مزايا مثل كفالة النفس وفتح الأعمال التجارية وشراء الممتلكات، كل على حسب وضعه، ولكنها تخلو من بعض المزايا الممنوحة للكويتي، ومنها حق الانتخاب والمساعدات وسواها».
وأشار الفضل الى أن «من وضع سلسلة الدعوم للمواطن الكويتي كان يعتقد في يوم من الأيام ان عدد الكويتيين لن يتعدى 300 الف نسمة، ولذلك لا تستطيع الدولة الاستمرار في تقديم الدعوم مع تزايد عدد السكان، لذا تقدمت باقتراح بقانون لوقف التجنيس لمدة 15 عاما مقبلة، ومن يستحق التجنيس يمنح هذا الكرت (البلوكارد) الذي يحتوي على كل الامور الأساسية التي يحتاجها أي انسان».
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب صلاح خورشد لـ «
»: «نحن في اللجنة رفعنا تقريرنا المتعلق بالتجنيس إلى مجلس الأمة، ويقضي بتجنيس ما لا يقل عن 2000 ولا يزيد على 4000 ولكن الحكومة أبدت تحفظها على تقرير اللجنة التي أوردت عبارة (ما لا يقل عن 2000 ) استناداً الى تواضع ارقام من تم تجنيسهم خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن كشف التجنيس يتجاوز 250 شخصاً».
وأوضح خورشيد «نحن مع تجنيس المستحقين من فئة البدون، ولم نتوصل الى حل مع الحكومة بخصوص العدد لان الوقت كان ضيقاً ففضلنا احالة القانون الى مجلس الامة ومناقشة الملف في مداولتين، وبالامكان وضع آلية اخرى تحقق التفاهم الحكومي – النيابي ويتم فيها التوافق على زيادة العدد دون تحديده في القانون».
وبخصوص مستحقي التجنيس من حملة احصاء 65، قال خورشيد «لسنا جهة تنفيذية لتحديد من يستحق ومن لا يستحق، نحن سلطة رقابية تقوم باجراءات تشريعية».
