برأت محكمة الجنايات مواطنين من حيازة سلاح بدون ترخيص، وحضر معهم المحامي علي العجمي الذي دفع انتفاء جريمة حيازة السلاح في حق المتهمين بركنيهما المادي والمعنوي وببطلان تحريات المباحث وتناقض أقوال مجريها وكيدية الاتهام وتلفيق التهمة للمتهمين وافتقار الدعوى لوجود دليل إدانة يقيني وانتهى إلى طلب البراءة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة.
وأوردت المحكمة بحيثيات حكمها انها لا تطمئن الى ما قدمه ضابط الواقعة من التحريات التي لا تنهض دليلا يكفي لإدانة المتهمين لأنها مجرد رأي لمجريها تحتمل الصدق والكذب كما تحتمل الصحة والبطلان خاصة ان تلك التحريات لم تتوصل لمالك السلاح المضبوط ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من دليل جازم يمكن ان تعول عليه المحكمة.