تحوط البنوك يهدد بتباطؤ قطاع الإنشاءات
يبدو ان البنوك الكويتية أصبحت تلتزم جانب الحيطة والحذر إلى درجة بالغة فيما يتعلق بإصدار كفالات الإنجاز لشركات المقاولات خلال هذا العام فيما يبدو ان له علاقة بتقلب أسعار النفط، الأمر الذي أسهم بدوره في تأخير كبير في ترسيات عقود المشاريع.
وقالت مجلة ميد التي تناولت هذا الموضوع ان قيمة عقود الإنشاءات التي أرسيت في الكويت حتى هذا الوقت من عام 2017 تعادل نسبة 28% فقط من العقود الممنوحة في عام 2016 بأكمله.
وأشارت الى ان الكويت أرست ما مجموعه 1.07 مليار دولار من مشاريع البناء بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام.
وأضافت ميد ان هذا الوضع ينطبق بصورة كبيرة على قطاع النقل، الذي يشمل مشاريع الطرق والمطارات والموانئ في البلاد، حيث تم منح عقود قيمتها 2.26 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يعادل 26% من قيمة العقود التي أرسيت في عام 2016، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة.
وقال مدير تنفيذي في إحدى شركات المقاولات الكويتية البارزة ان هذا العام قد يكون أبطأ عام شهده قطاع المقاولات فيما يتعلق بترسيات العقود طيلة سنوات عديدة، مضيفا ان مجال تنفيذ المشاريع في مضمار الإنشاءات والطرق يتضاءل ويضيق، مع تقلص الفرص المحتملة.
ولكن «ميد» لفتت من جانب آخر الى أن قيمة العقود الممنوحة خلال هذه الفترة في جميع القطاعات في الكويت تقدر بمبلغ 9.17 مليارات دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف إجمالي قيمة العقود الممنوحة في العام الماضي وعزت ذلك في الأساس إلى الانتعاش القوي الذي سجله قطاع النفط في عام 2017 مقارنة مع أدائه الذي افتقر الى البريق في عام 2016.
وختمت المجلة بالقول انه إذا استمر الإنفاق على قطاعي البناء والنقل في اتجاهه النزولي خلال الجزء الباقي من العام الحالي، فربما يعتبر مؤشرا على استراتيجية تهدف لضبط الإنفاق العام أو موازنته في ضوء انخفاض عائدات النفط.