علمت “المسيلة الاخبارية” من مصادر مطلعة أن احدى البنوك المحلية تقوم حالياً بتدقيق ومراجعة مجموعة من الحوالات البنكية التي تمت إلى إيران بعد ان بلغت اجمالي تلك التحويلات المصرفية التي تم اجرائها خلال ابريل الماضي 11 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن ارتفاع اجمالي التحويلات الي إيران عن المتوسط المعتاد زاد من شكوك البنك حول اهداف تحويل تلك المبالغ خاصة ان معظمها تم بطريقة قانونية بعيدة عن شبهة غسيل الاموال.
ووفقاً لما ذكرته المصادر فقد كلفت إدارة المصرف قسم غسيل الاموال التابع لها بمراجعة تلك التحويلات للكشف عن الاسباب الحقيقة التي تم لأجلها تحويل هذا المبلغ والمستفيدين منها خاصة وان هناك العديد من الجهات الايرانية تخضع لقوانين دولية تمنعها من استقبال الاموال الخارجية وتخضع إيران ايضا لعقوبات دولية صارمة على التحويلات المصرفية الدولية.