تراجع الإيرادات غير النفطية مؤشر على فشل السياسات الاقتصادية

صدر عن وزارة المالية موجز لأرقام إجمالية للحساب الختامي عن السنة المالية 2016/2017، وأصبح تقليدا أن يصدر الحساب الختامي في يوليو، أو الشهر الرابع بعد انتهاء السنة المالية، وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز الشال أن هناك إمكانية كبيرة لصدوره في وقت أبكر في زمن باتت فيه اقتصادات كبرى تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حدود أربعة أسابيع من انتهاء كل ربع سنة.

بلغت جملة الإيرادات المحققة 13.099 مليار دينار، بزيادة على تلك المقدرة في موازنة نفس السنة المالية 2016/2017 بنحو 27.9%، أو نحو 2.861 مليار دينار. ضمنها بلغت الإيرادات النفطية نحو 11.688 مليار دينار بزيادة على المقدر البالغ 8.623 مليارات دينار، وعليه، ساهمت الإيرادات النفطية بنسبة 89.23% من جملة الإيرادات المحققة.

صاحب ارتفاع مساهمة النفط في تمويل الموازنة العامة، انخفاض نسبي ومطلق في الإيرادات غير النفطية، فالمحقق فعليا منها بلغ 1.41 مليار دينار، وبانخفاض بحدود -12.6% عن المقدر، أي ان النتائج جاءت مخالفة لأهداف السياسة المالية وأهداف السياسة الاقتصادية. فأهداف السياسة المالية المعلنة زيادة الإيرادات غير النفطية المطلقة، بينما أحد أهداف السياسة الاقتصادية ردم الخلل المالي الهيكلي بخفض المساهمة النسبية للنفط في تمويل الموازنة العامة، أي زيادة المساهمة النسبية للإيرادات غير النفطية.

في جانب المصروفات، تحققت نتائج إيجابية، حيث انخفضت النفقات الفعلية عن تلك المقدرة بنحو 6.27%، أي ان وفرا بحدود 1.184 مليار دينار كان حصيلة خفض متفاوت لمصروفات الأبواب السبعة في الموازنة. أكبر خفض مطلق، وكان بحدود 541 مليون دينار، كان من نصيب باب شراء الأصول غير المتداولة، وأعلى وفر نسبي وبحدود 30.77% كان من نصيب باب الإعانات، ولعله جاء بعد تدقيق في عدم استحقاقها.

جملة المصروفات المقدرة في الموازنة كانت 18.892 مليار دينار، بينما جملة الإنفاق الفعلي كانت بحدود 17.707 مليار دينار، ومستوى الإنفاق الفعلي ليس بعيدا عن المستوى الذي تم اقتراحه من قبل من جانب الشال وهو بحدود 16 مليار دينار من أجل تبني سياسة مالية حصيفة واستباقية لاجتناب حريق المالية العامة القادم.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تحقيقها عائدا على استثماراتها للسنوات المالية الأربع -2013/2014 إلى 2016/2017- بنحو 32 مليار دينار، أي بمعدل 8 مليارات دينار سنويا، أي 5.1%، وهو أيضا بعيد عما تم اقتراحه بضرورة إعادة صياغة وظيفة الاستثمار وتحقيق معدل عائد سنوي بحدود 6% واعتباره الدخل الرئيسي المستدام أو المتجدد لتمويل الموازنة العامة.

واختتم التقرير مشيرا إلى انه يمكن لأرقام الحساب الختامي أن تأتي مبكرة أكثر، ولكن لا بد من الثناء على جهود بذلت بلا شك لخفض الإنفاق الفعلي عن المقدر، ولا بد من بذل جهد أكبر لخفضه أكثر، ليس لأن ذلك خيار يأتي أو لا يأتي، ولكن، لأنه لم يعد هناك خيار سوى خفض ملزم على حساب نفقات الهدر والفساد.

من جانب آخر، أوضح التقرير انه لا معنى لانخفاض الإيرادات غير النفطية، خصوصا ان الكويت دخلت حقبة وإن متواضعة من خفض الدعم لبعض السلع والخدمات العامة، مثل رسوم استخدام أراضي الدولة. وأوضح ان هناك تحركا تبذله وزارة المالية لوضع سقوف للنفقات العامة لفترة قد تمتد إلى ثلاث سنوات، ونعتقد أنه توجه جيد، مع ضرورة ربطه بالخفض الجوهري المقترح لمستوى النفقات العامة، وصياغة الوظيفة الجديدة لصندوق الأجيال القادمة.