المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 7.5 آلاف دينار
أشار تقرير «الشال» إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016، والذي بلغ 33506.6 ملايين دينار، أي ما يعادل 110.9 مليارات دولار، وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.
وعدلت الإدارة أرقام عام 2015، إلى الأعلى، لتصبح نحو 34473.3 مليون دينار، بدلا من نحو 34314.6 مليون دينار، أي إن نسبة التعديل 0.5%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في 2015، مقارنة بمثيله في 2014، نحو 25.5%، بعد أن كان 25.9%. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي كان سالبا، في عام 2016، مقارنة بعام 2015، وسجل انخفاضا 2.8%. وانخفض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 11311 دينارا، في عام 2014، إلى نحو 8132 دينارا في 2015، وإلى نحو 7536 دينارا في 2016، وهو ما يعادل نحو 24.9 ألف دولار، أي بانخفاض بلغ 7.3%.
وضمنه بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 23857.7 مليون دينار، مرتفعا عن مستواه في 2015 بنسبة 5.3%، ويمثل ما نسبته 71.2%، من الناتج المحلي الإجمالي، علما ان هذه النسبة كانت نحو 46.7% و65.7%، في عامي 2014 و2015، على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 7752.5 مليون دينار، في عام 2015، إلى نحو 5387.8 مليون دينار، في عام 2016، أي بانخفاض ملحوظ بلغ 30.5%. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 18%، من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 12715.8 مليون دينار، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وإنتاجه، مقابل نحو 14775 مليون دينار في عام 2015، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -13.9%، كما بلغت مساهمته، شاملا الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 38.3%، بانخفاض من نحو 43.2%، في عام 2015. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته نحو 7.3%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة.
وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 25348.9 مليون دينار، مرتفعة من نحو 24838.9 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 2.1%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته نحو 75.7%، مرتفعة من نحو 72.1%. وأكبر القطاعات، غير النفطية، مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية -وهو في معظمه، قطاع عام- وبلغت مساهمته، نحو 8906 ملايين دينار، أي بما نسبته 26.6%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع الخدمات المالية، وضمنه المؤسسات المالية -أي بنوك وشركات استثمار، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال – وهو في معظمه، قطاع خاص- فقد أسهم بما قيمته 7119.2 مليون دينار، أي بما نسبته 21.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2570.4 مليون دينار، أي بما نسبته 7.7%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
