الأربعاء , 17 أغسطس 2022

ترامب قد يُسقط «أوبك» بالضربة القاضية!

ترامب قد يُسقط «أوبك» بالضربة القاضية!
يعتزم الكونغرس الأميركي في وقت قريب، مناقشة مشروع قانون من شأنه وضع ضغوط على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويسمح للحكومة الأميركية بمقاضاة المنظمة ومطالبتها بتعويض.
ومن المرجح أن يجد المشروع دعماً أكثر بكثير من البيت الأبيض، مقارنة بما كان عليه الحال في عهدي الرئيسين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.
وقال خبير شؤون الطاقة في جامعة «هيوستن»، إيد هيرس، إن «مشروع القانون حال تم تمريره من قبل (الكونغرس) ووقّع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصير قانوناً، سيسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بتهمة التلاعب في أسعار الخام وسوق النفط العالمية».
وأضاف أنه بموجب مشروع القانون من الممكن أن تطالب الإدارة الأميركية أيضاً بتعويضات من المنظمة بزعم أن «تلك الممارسات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأميركي والمستهلكين المحليين».
وفي عام 2000، حاول عدد من السياسيين الأميركيين الضغط لتمرير مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس حالياً، والمسمى «نوبيك» (قانون مكافحة كيانات احتكار إنتاج وتصدير النفط)، لكن رفضته إدارتا بوش، وأوباما.
وفي نوفمبر 2014، رفضت السعودية الاستماع إلى دعوة بلدان أخرى في المنظمة لخفض الإنتاج من أجل تخليص الفائض في السوق العالمية بهدف رفع الأسعار التي شهدت تراجعاً كبيراً في ذلك الوقت.
ونزولاً عند رغبة الرياض، وافقت «أوبك» على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير، ما أدى إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط، ومن ثم خفض أسعار الخام إلى مستويات أكبر.
وأدّى ذلك بحسب محللين، إلى التأثير سلباً على إنتاج النفط الصخري الأميركي باهظ التكلفة.
وذكر هيرس «لقد تسبب ذلك في خسارة استثمارات بقيمة 250 مليار دولار في سوق النفط الأميركية، إلى جانب فقدان ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل، وإعلان أكثر من 300 شركة نفطية في الولايات المتحدة إفلاسها».
واعتبر كثير من المحللين أن استراتيجية «أوبك» التي أسهمت في تراجع أسعار النفط في يناير 2016 إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل (أدنى مستوى في 13 عاماً) كانت «كارثية» على صناعة النفط الأميركية.
وأقرّت «أوبك» حصص الإنتاج عام 1982، لتحديد إمدادات البلدان الأعضاء التي كانت تعاني تراجعاً في الطلب العالمي على النفط للعام الثالث تزامناً مع نمو العرض من دول مثل المكسيك والهند.
وخفضت السعودية إنتاجها النفطي بالفعل بنسبة 30 في المئة، وكما كان الأمر في 2016، لم تتحمل المملكة آنذاك عبء موازنة العرض والطلب على النفط الخام في السوق وحدها، وجرى ذلك بمعاونة منتجين آخرين.
وماذا كان سيحدث لو لم تجتمع بلدان «أوبك» على كلمة سواء؟ من المؤكد أن السائقين في أميركا، وأماكن أخرى من العالم كانوا سيستمتعون ببنزين أرخص لفترة من الوقت، لكن ربما ليس لفترة طويلة، فحتى رغم تدخل المنظمة لضبط السوق، انخفضت الأسعار قرابة 14 دولاراً للبرميل عام 1986.
وإلى أي مدى ستهبط الأسعار إذا استمرت الدول الأعضاء في الإنتاج دون أي ضوابط؟ من المؤكد أنها ستبلغ مستوى منخفضاً بما يكفي لجعل الإنتاج غير مجد اقتصادياً في مناطق مثل ألاسكا، وخليج المكسيك، وبحر الشمال، وغرب كندا، ومجموعة من المقاطعات النفطية الرئيسية الأخرى.
وتشير التقارير إلى أنه بفضل إدارة المنظمة للعرض، فإنها توفر متسعاً لـ 33 مليار برميل من الإنتاج الإضافي للمنتجين من خارج «أوبك» خلال 20 سنة التي استغرقتها في إعادة إمداداتها إلى المستوى الذي كانت عليه عام 1978.
الآن، أصبح العالم مكاناً مختلفاً، ومن الممكن أن يزيد اختلافه إذا تم تمرير قانون «نوبيك» وفشلت المنظمة في حماية نفسها من قيوده، حيث سيختفي دور «أوبك» ولن تكون هناك تحركات جماعية بعد ذلك لمحاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط.
وأكدت السعودية مراراً وتكراراً أنها لن تتحمل عبء توازن السوق وحدها، كما أنها لن تسعى لدعم منتجي النفط مرتفع التكلفة.
ومع زيادة إنتاج المملكة، انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنسبة 80 في المئة، وكانت المنطقة الوحيدة المحصنة ضد هذا الانخفاض هي الشرق الأوسط، ولم يمض وقت طويل حتى دعا مستشار دونالد ترامب للطاقة (أثناء الحملة الانتخابية) «أوبك» لخفض الإمدادات ورفع الأسعار من أجل إنقاذ شركات النفط الصخري.
وإذا تم إقرار قانون «نوبيك» بشكل رسمي في الولايات المتحدة فلن يكون هناك حافز حقيقي لأي منتج كي يحتفظ بطاقة إنتاجية احتياطية، والتي شكل الحفاظ عليها خلال العقود الأخيرة صمام أمان للتخفيف من اضطراب الإمدادات.
(وكالات ومواقع)

الخام الكويتي عند 70.77 دولار

وكالات – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات في تداولات الاثنين ليبلغ 70.77 دولار، مقابل 70.71 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي.
وفي الأسواق العالمية، تباينت أسعار النفط، حيث تعافى خام برنت من الخسائر التي مني بها في وقت سابق في الوقت الذي انقسم فيه المتعاملون في السوق في مخاوفهم بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والعلامات التي تشير إلى وفرة المعروض.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 73.12 دولار للبرميل، بعد أن انخفض سنتاً واحداً عند التسوية أول من أمس.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 67.86 دولار للبرميل معوضاً الخسائر التي مني بها في وقت سابق.
من ناحية ثانية، أفادت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي، إن الإمارة حددت فرق سعر البيع الرسمي لخامها بعلاوة 0.25 دولار للبرميل فوق العقود الآجلة للخام العماني لشهر أكتوبر.
ويطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أكتوبر في نهاية أغسطس لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر.

ذرائع واشنطن

1 «أوبك» تلاعبت بأسعار الخام وسوق النفط العالمية

2 ممارساتها ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأميركي

3 خسارة استثمارات نفطية بقيمة
250 مليار دولار

4 فقدان ما يزيد
على 250 ألف فرصة عمل

5 إفلاس أكثر
من 300 شركة نفطية محلية

شاهد أيضاً

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties HONG KONG (Reuters) Global wealth …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.