تعديلات حكومية لدفع عجلة «الخصخصة»

كشفت مصادر حكومية أن قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بصورته الحالية يقف حجر عثرة أمام خطة المجلس الأعلى للتخصيص خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضحت المصادر أن هناك تحركاً للدفع بالتعديلات اللازمة على القانون التي من شأنها تحريك المياه الراكدة، وذلك عبر القنوات الرسمية. وأشارت إلى أن المجلس يدرس إستراتيجية تخصيص قطاع الاتصالات في وزارة الخدمات، وتخصيص محطة شعيبة الشمالية، ومشاغل وزارة الكهرباء والماء.
إلى ذلك، تصاعدت وتيرة الانتقادات النيابية الموجهة إلى الحكومة على خلفية المعلومات التي ترددت عن نقل تبعية «الشباب والرياضة» إلى وزير الإعلام والبلدية محمد الجبري.
وبينما بدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترحيل الصدام مع المجلس في بعض الملفات الحساسة لا سيما ملف الإيقاف الرياضي، اعتبر فريق نيابي أن تدوير تبعية الهيئات والجهات من وزير إلى آخر يشكل التفافًا على الدور الرقابي للمجلس، ويعرقل المبادرات التي تستهدف الضغط لمعالجة الاختلالات في كثير من القضايا.