الإثنين , 27 مايو 2024
تعرفة الكهرباء الجديدة... تتحملها الحلقة الأضعف

تعرفة الكهرباء الجديدة… تتحملها الحلقة الأضعف

كما توقع المراقبون والمتابعون لقضية تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء، ألقى أصحاب العقارات الاستثمارية بعبء استهلاك الكهرباء وفق القيمة الجديدة التي ستطبق غدا الثلاثاء، على المستأجرين الذين يشكلون الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج والاستهلاك، وبمخالفة لبنود عقود الإيجار الجديدة التي تنص في معظمها على تحمل صاحب العقار قيمة استهلاك الكهرباء والماء.
ومع دوران مؤشرات استهلاك الكهرباء في العدادات على التعرفة الجديدة غداً، تنفيذا للقانون 20 /‏‏2016 الذي نص على رفع تعرفة الكهرباء من فلسين إلى 5 فلوس، وغالون الماء من 800 فلس إلى دينار واحد، أعلم غالبية اصحاب العقارات المستأجرين فيها بالقيمة الجديدة، وأنهم سيتحملون فواتير الكهرباء والماء بداية من شهر أغسطس وقت إعلان الحكومة تطبيقها، وليس قيمة الزيادة فقط من دون اعتبار للعقود المبرمة ولا للمدة المتبقية فيها. وجاءت تبليغات أصحاب العقارات للمستأجرين ما بين إخبار شفهي من خلال الحراس، وإعلانات مكتوبة في مداخل العقارات، الأمر الذي ترك صدمة عند المستأجرين.
ومع تتبع خيوط القضية بين طرفيها فاستطلعت آراء بعض أصحاب العقارات الاستثمارية ومستأجرين، فكانت النتيجة أن تطبيق القانون لا يحتمل النقاش، وقد تم الاتفاق على أن يتحمل المستأجر القيمة الجديدة للاستهلاك.
مطلق الحربي، صاحب عقارات استثمارية أبلغ مستأجريه بتحملهم القيمة الجديدة، ويقول إن «تطبيق القانون أمر نافذ ولا يحتمل النقاش، ونحن كمواطنيين أحرص الناس على تطبيق القانون واحترامه»، مضيفاًَ إن «للدولة الحق في عمل ما فيه الصالح للوطن والمواطن، سواء من رفع تعرفة الكهرباء والماء أو رفع الرسوم الصحية على الوافدين».
ويضيف الحربي «كما إن للدولة الحق في اتخاذ ما تراه صالحاً لنا نحن سكان العقارات لنا الحق والحرية في اتخاذ الصالح لنا… غالباً هناك شبه اتفاق بين أصحاب العقارات الاستثمارية على تحميل تكلفة التعرفة الجديدة للمستأجرين».
من جانبه، قال المستأجر وائل بهنس «أعيش في الكويت منذ العام 2011 واستأجرت عدة شقق في أكثر من مكان، وكل العقود التي استأجرت بها الشقق تنص على ان تكلفة الكهرباء والماء على المالك»، مردفاً أنه «منذ شهرين فوجئت بإعلان في مدخل عقاري من المالك للمستأجرين يبلغنا فيه بتحملنا تكلفة التعرفة الجديدة للكهرباء والماء من بداية أغسطس الجاري، علماً بان العقد ينص على تحمل المالك للكهرباء والماء».
وأضاف بهنس إن «مناقشة رفع التعرفة ليس لكائن من كان أن يناقشها فكل دولة سيدة قرارها ولها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه مناسباً لمصلحة البلد والشعب»، مبيناً أن «الدول كما لها الحق في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتها، فعليها مسؤولية حماية من يعيش على أرضها سواء أكان مواطناً او أجنبياً، وعليها سن وتطبيق القوانين التي من شأنها أن تؤمن رعاياها».
وذكر أن «الإيجار في الكويت من أغلى القيم الإيجارية في العالم إن لم يكن أغلاها، ودخل معظم العاملين في بلد الخير متدنية ومع القرارات الاقتصادية الجديدة أصبحت الحياة صعبة جداً، خصوصاً أن الكثير من الخدمات غير متوفرة للأجانب، مثل التعليم والعلاج المجانيين، والآن بعد رفع أسعار الوقود، وتعرفة الكهرباء أصبح المستهلك في مرمى نيران المستغلين من دون وجود ساتر يحميه»، مضيفاً أن «الساتر في هذه الحالة يجب أن تكون الدولة وليس أي أحد آخر. ورفع تعرفة الكهرباء سيتحملها المستأجر وأصحاب العقارات ليس عليهم أي عبء ولن يتحملوا أي مسؤولية».
من جهته، قال المستأجر كريم السيد «أعيش في الكويت منذ 5 أعوام. في بداية حياتي بالكويت كنت أعمل براتب محدود ولكن كان هناك هامش ادخار مقبول نوعاً ما، ولكن عاماً بعد عام أصبحت لا أتحمل لهب تكلفة الحياة من إيجارات وتكلفة مواصلات وخلافه، على الرغم من أن راتبي زاد بشكل ملحوظ وحياتي كما هي لم يتطور فيها شيء».
وأردف «قيمة الإيجار في الكويت يجب أن تتدخل الدولة فيها بشكل أو بآخر ولا تترك المستأجر فريسة لأصحاب العقارات من خلال تحديد القيمة الإيجارية أو فرض ضريبة على الإيجارات المبالغ فيها أو بأي شكل تراه ملائماً لحماية الطرف الأضعف المستأجر»، مردفاً «إن كان هناك ضوابط فلابد من أن يحترم أصحاب العقارات العقود المبرمة مع المستأجرين في حال ما كان العقد ينص على أن تكلفة الكهرباء يتحملها المستأجر، وإن كانت العقود تنص على العكس فلا يوجد هناك مشكلة». وأكد السيد أن «تحمل أصحاب العقارات لتكلفة الكهرباء والماء بشكل كامل حتى بعد رفع قيمة التعرفة لن يضر بهم ولن يفقرهم كون العائد كبيراً جداً جداً».
في السياق نفسه، قال المستأجر طالب عريقات «أعيش في الكويت منذ أكثر من 35 عاماً استأجرت شققاً أكثر من عدد أصابع اليدين، ولم أر خلال كل المدة الماضية في الكويت من مبالغة في الإيجارات مثلما رأيته في هذه الأيام، ولم نسمع يوماً عن رسوم الكهرباء والماء إلا الآن».
وأضاف عريقات إن «الكويت ديرة خير ويد الخير الكويتية بيضاء ووصلت كافة بقاع الأرض من أقصاها إلى إقصاها»، متابعاً إن «الاقربين اولى بالمعروف، ويجب أن ينظر بعين الاعتبار لمن يعمل في البلد ويبني ويعمر ويعلم ويعالج، ولا تكون المادية هي الحكم في علاقة الدولة بهم».
واكد أن «للكويت الحق في رفع التعرفة ولكن عليها أن تنظر بعين الرحمة للوافدين وتحميهم من بطش أصحاب العقارات، ووضع ضوابط للقيم الإيجارية كي لا يحلب المستأجر».
من جهة أخرى، قال فادي ابو لطيف «كثيراً ما سمعنا عن تعديل التركيبة السكانية، ومواجهة ظاهرة العزاب وغيرها من القضايا»، مضيفاً إن «ما يتم تطبيقه من قرارات سيحول الكويت عن قريب إلى بيئة عزاب أو إن كل الكفاءات ستهاجر لدول أخرى».
وتابع إن «الكويت منذ فترة قريبة منحت الأطباء امتيازات عدة، من سماح لابنائهم بالتعليم في المدارس الحكومية وزيادة في البدلات بعد أن لاحظت عزوف الأطباء عن العمل في الكويت واتجاههم إلى دول خليجية أخرى، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وقلة الرواتب»، مستطرداً «يجب ألا ننتظر الأزمة حتى يتم البحث عن الحلول. ورفع تعرفة الكهرباء سيزيد أعباء الوافدين غير القادرين على تحمل أعباء إضافية».
وناشد أبو لطيف الحكومة الكويتية بحماية المستأجرين ووضع ضوابط لتحديد القيمة الإيجارية، وإلزام أصحاب العقارات باحترام العقود في حال مخالفة المؤجرين لها.
قضايا ذات صلة
الإصلاح وحماية المستهلك
يؤكد المستأجر وائل بهنس، أن «الكويت في طريق الاصلاح الاقتصادي وذلك الطريق له أحكامه التي كثيراً ما تكون قاسية، ولكن في تلك الحالة كل دول العالم تعمل على حماية المستهلك وتقف في وجه المتجاوزين».
خياران أحلاهما مر
المستأجر كريم السيد يقول «منذ أن علمت بالقانون كنت على يقين بأنني أنا من سيدفع الفرق، وكان لدي احتمالان أحلاهما مر، أولهما إما ان يرفع المؤجر قيمة الإيجار علينا، والثاني ان اصحاب العقارات سيحملون المستأجرين الكهرباء والماء وان كان العقد ينص على غير ذلك».
أصحاب العقارات بين الأمس واليوم
قارن المستأجر كريم السيد بين أصحاب العقارات قديما وحديثا، فقال إن «أصحاب العقارات أيام زمان كانوا يراعون المستأجرين كثيراً، وحدث أكثر من مرة أن تعثرنا عن سداد الإيجارات وكانوا لا يسألون، بل كانوا يساعدون قدر المستطاع. أما الآن فأصبح المستأجر لاصحاب العقارات وسيلة للثراء السريع ومثل ما يقول المثل (اللي ما يعجبه يطق راسه بالطوفة)».

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *