المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
تقرير الشال.. 4.7 مليارات دينار ارتفاع ثروة المستثمرين في البورصة
حققت البورصة في الربع الثالث من العام الحالي أفضل أداء نتيجة ارتفاع أهم مؤشراتها، أي مؤشر الشال ومؤشري البورصة الوزني وكويت 15، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في السيولة، وهو المؤشر الأهم، وذلك لأن ارتفاعها حافظ على وتيرة التصاعد مع نهاية الربع خلافا للربع الثاني، وثانيا لانحيازها لشركات التشغيل.
ومؤشر الشال ارتفع بنحو 46.7 نقطة أو نحو 12.3% مقارنة بنهاية الربع الثاني، وارتفعت مؤشرات البورصة ما بين الربعين بنحو 7.9% للوزني ونحو 9.6% لكويت 15، بينما انخفض المؤشر السعري 1.2%، وتفوق أداء المؤشرات الوزنية على المؤشر السعري تطور صحيح وصحي إن استمر. والسيولة خلال الربع كانت في تصاعد، حيث بلغت قيمة التداول اليومي ليوليو نحو 13.7 مليون دينار مرتفعا من مستوى 8.4 ملايين دينار في يونيو، وارتفعت قليلا إلى 14.6 مليون دينار في أغسطس، ثم قفزت إلى 25.1 مليون دينار في سبتمبر.
وأدت مكاسب كل من شهري أغسطس وسبتمبر إلى ارتفاع في قيمة الشركات المدرجة منذ بداية العام -ثروة المستثمرين- بنحو 4.721 مليارات دينار، وبلغت مكاسب المؤشرات منذ بداية العام، نحو 13.3% لمؤشر البورصة الوزني، ونحو 12.7% لمؤشر كويت 15، ونحو 16.2% لمؤشر البورصة السعري. ورغم بعض التوجهات الصحية مؤخرا في تداولات البورصة، إلا أن نحو نصف الشركات المدرجة ما زالت غير سائلة ولم تحظ سوى بنحو 3.9% فقط من سيولة البورصة خلال ما مضى من العام الحالي، وما زالت 50 شركة مدرجة لم تحظ سوى بنحو 0.5% فقط من سيولة البورصة، وظلت شركة واحدة من دون تداول.
وظلت هناك شركات مضاربية نشطة، حيث حظيت 15 شركة قيمتها السوقية لا تزيد على 1.7% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.1% من سيولة البورصة. وما يثير بعض القلق، هو ذلك التذبذب الحاد في سيولة البورصة، بينما بلغت قيمة التداول اليومي 53.9 مليون دينار في يناير 2017 ومع ارتفاعها انحازت بشدة تجاه المضاربة، هبطت بشدة لتبلغ 8.4 ملايين دينار في يونيو، ثم لترتفع إلى معدل 25.1 مليون دينار في سبتمبر مع بعض النضج.
5 مليارات دينار عجز متوقع للموازنة الحالية
تطرق «الشال» إلى تقرير وزارة المالية حول المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة، لغاية أغسطس 2017، حيث أشار إلى استمرار الانخفاض في جانب الإيرادات، فحتى 31 /08/ 2017، أي الـ 5 شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2017 /2018، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 5.7 مليارات دينار، أو ما نسبته 42.9% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/ 08/ 2017، نحو 5.3 مليارات دينار، أي بما نسبته 45.3% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليار دينار، وبما نسبته 92.7% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 47.5 دولارا خلال فترة الـ 5 شهور. وتم تحصيل نحو 420.5 مليون دينار، إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 84.1 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها، بنحو 624.3 مليون دينار، عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، فعليا حتى 31/ 08/ 2017، نحو 5.2 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.04 مليار دينار.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الـ 5 شهور الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضا بلغ نحو 488.938 مليون دينار، قبل خصم الـ10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير أن يتحول الرقم الفائض إلى عجز في نهاية هذه الشهور الخمسة، ومع صدور الحساب الختامي، ورقم العجز يعتمد أساسا على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الشهور الـ 7 المقبلة، من المتوقع أن يراوح ما بين 4.5 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.
342 مليون دينار مخصصات البنوك في النصف الأول بنمو 26%
قال تقرير «الشال» إن قطاع البنوك حقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نموا ملحوظا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2016، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2017، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 388 مليون دينار، وبارتفاع 30.8 مليون دينار، أو بنحو 8.6%، مقارنة بنحو357.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2016. وارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 56.1 مليون دينار، أو 3.3%، وصولا إلى 1.76 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.70 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وعند مقارنة أرباح الربع الثاني مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو 2%، وصولا إلى نحو 192 مليون دينار، بينما ارتفعت 10.5% عند مقارنتها مع أرباح الربع الثاني من 2016.
وعلى الرغم من نمو الإيرادات، إلا أن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في النصف الأول نحو 342.4 مليون دينار مقارنة بنحو 272 مليون دينار للنصف الأول من العام الفائت، أي ارتفعت 25.9%، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلبا على قيمة صافي أرباح البنوك، إلا أنه تحوط مستحق في بقية تشغيل يشوبها الكثير من عدم اليقين.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك، نحو 244.5 مليون دينار، ومثلت نحو 63% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة 6.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 143.4 مليون دينار، ومثلت نحو 37% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.2% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال النصف الأول ظل ينمو بمعدلات أعلى.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي، نحو 14.8 مرة، مقارنة بنحو 14.1 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي، إلى نحو 1.04%، مقارنة بنحو 0.98%، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.3%، مقارنة بنحو 7.9% للفترة نفسها العام السابق.
وذكر «تقرير مركز الجمان» أن نصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلفيات، بلغ نحو 32.2%، و20% لـ «بيتك»، أي أن اثنين من البنوك استحوذا على 52.2% منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بأقل من النصف، أو بما نسبته 47.8%، أدناها «بنك وربة» بنسبة 2.5%، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة 3%، وهما بنكان إسلاميان.
