تناكر صرف صحي تفرغ حمولتها في مزرعة شيخ… مقابل دينارين

تناكر صرف صحي تفرغ حمولتها في مزرعة شيخ… مقابل دينارين

تنظر نيابة الأحمدي في قضية شيخين من الأسرة الحاكمة تحالف أحدهما مع بنغلاديشي للتخلص من الصرف الصحي والصناعي داخل مزرعة تخصه مقابل دينارين للتنكر الواحد، بينما تستر الشيخ الآخر على الواقعة، التي تدر على راعي المزرعة نحو 3000 دينار شهرياً، بحسب مصدر أمني.

تفاصيل القضية تعود إلى أن فريق الضبطية القضائية التابع للهيئة العامة للبيئة كان تلقى معلومة عن وجود مزرعة بالقرب من محطة أم الهيمان يقوم صاحبها بالتخلص من مخلفات الصرف الصحي (مياه المجاري) داخلها ثم تصريفها عن طريق مجرى إلى الخارج، وذلك مقابل دفع دينارين عن كل تنكر يرغب سائقه في التخلص من المجاري بدلاً من توجهه إلى شبكات التصريف الرسمية.

وفي ضوء المعلومات تم الإيعاز إلى مباحث شرطة البيئة بسرعة التحري وكشف الملابسات، وبالرصد والمتابعة توصلوا إلى وجود مركبة شيخ من الأسرة الحاكمة داخل المزرعة، باستدعائه والتحقيق معه اعترف بأنه على علم بالموضوع، إلا أنه أنكر علاقته به، وأفاد بأن المزرعة تخص شيخاً آخر، وأن من يسهل دخول تناكر الصرف الصحي إلى المزرعة عامل بنغلاديشي يعمل لديه (صاحب المزرعة).

وطبقاً لمصدر أمني فإن «فريق هيئة البيئة أخذ عينة من المواد التي يتم تصريفها من المزرعة، وبفحصها في المختبر التابع للهيئة العامة للبيئة، ثبت أن النفايات السائلة التي يتم تصريفها من المزرعة بها ارتفاع كبير في البكتيريا الضارة وارتفاع في الصوديم والمواد الملوثة الناتجة عن الصرف الصحي والصناعي للمصانع والمنشآت، وهي من النفايات الخطرة التي من شأنها نشر الأمراض والسرطانات، وتؤثر على الصحة العامة كما أنها قد تتسرب إلى المياه الجوفية في البلاد».

وتابع المصدر «بعد الاطلاع على نتائج الفحص المخبري وعرضها على المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود أمر بإحالة الشيخين مع البنغالي إلى النيابة، حيث سجلت قضية لاتزال منظورة وقيد التحقيق، كما طلبت من الهيئة العامة للبيئة تزويدها ببعض التفاصيل»، مشيراً إلى أنه «وجهت للشيخ صاحب المركبة تهمة التستر على جريمة بيئية لصاحب المزرعة، والذي وجهت إليه إضافة إلى عامله البنغلاديشي تهمة استقبال تناكر الصرف الصحي في المزرعة للتخلص منها مقابل مبلغ مالي، كونه خالف نص المادة 29 من قانون البيئة والتي تنص على الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة 200 ألف دينار».