الإثنين , 28 نوفمبر 2022

توجُّه رقابي لدمج قواعد «الصفقات الخاصة» والـ «5 في المئة»

كشفت مصادر رقابية عن توجه يتوقع أن يخضع للبحث الجدي خلال الفترة المقبلة يتمثل في وضع صيغة توافقية يمكن من خلالها دمج قواعد صفقات الـ 5 في المئة فأكثر، والضوابط التي تنظم الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.

وقالت المصادر «في ظل البحث عن المواكبة الحقيقية للنماذج العالمية المطبقة في أسواق المال، فإن الأمر يتطلب توحيد قواعد الصفقات بشكل عام، فلا منطقية في توافر أكثر من طريقة لتنفيذ العمليات، إذ هناك خلط لدى بعض المتعاملين بين الصفقات الخاصة وقواعد الـ 5 في المئة».

وأضافت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات كبيرة على مستوى القواعد، متوقعة أن يكون هناك إطار شامل لتنظيم التعاملات التي تتطلب نقلاً للملكية بين مساهم وآخر، منوهة الى إمكانية دمجها بالكامل في الصفقات ذات الطبيعة الخاصة مع توسيع مجالاتها.

وتُعتبر الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، تلك التي تتطلب أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر مع طرف بائع لتنفيذها على سهم مدرج بسعر وكمية محددة، فيما يتوقع أن تشهد تعديلاً خصوصاً في ما يتعلق بتحديد سعر التنفيذ الذي يحتكم لعدد الوحدات السعرية المُلغاة.

وتُنفذ الصفقات في حالات مُحددة، منها:

1 – إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.

2 – إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.

3 – إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات وإستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً.

4 – إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.

5 – أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها «الهيئة».

ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار، على أن تقوم البورصة بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي، وتعرض على هيئة أسواق المال للاعتماد، إضافة إلى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات المسؤولة، إلا أن دمج أو تعديل القواعد في مجملها خلال الفترة المقبلة قد يتيح المجال لتوسيع نطاق الخدمة لاسيما لاعتمادها على السرية.

وذكرت المصادر أن فكرة الاتفاق على تنفيذ صفقات 5 في المئة فأكثر تشهد خرقاً لأهدافها، متسائلة، كيف يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري، وطرف يرغب نقل الأسهم لأهداف خاصة أو تتعلق بالعلامة التجارية واستمراريتها ثم يدخل منافس آخر بسعر مختلف ليفوز بالمزاد.

وبيَّنت المصادر أن التطورات التي تقرها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع البورصة والشركة الكويتية للمقاصة تتطلب وعياً أكثر، فهناك قواعد تنظيمية قديمة يتوجب التخلص منها والانتقال سريعاً إلى نموذج مقبول عالمياً، لاسيما الذي يفتح المجال لسيولة جديدة.

ومعلوم أن قواعد الصفقات الخاصة نظمت وقت تنفيذ الصفقات على أن يكون أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، فيما تعمل البورصة على تحديد وقت التنفيذ، ويتم تحديد آخر سعر رسمي للورقة المالية المنفذ عليها الصفقات طبقاً لسعر آخر صفقة نُفذت على هذه الورقة المالية من خلال نظام التداول.

ويحق لأي من أطرف الصفقة أو كليهما بحسب القواعد، العدول عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة التي تمت الموافقة على تنفيذها بخلاف صفقات الـ 5 في المئة التي يترتب عليها خسارة المقدم البالغ 10 في المئة من قيمة الصفقة، إذ يتوجب على الطرف الراغب بالعدول عن التنفيذ إخطار بورصة الأوراق المالية بذلك في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذ الصفقة.

شاهد أيضاً

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties HONG KONG (Reuters) Global wealth …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *