المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين 9.5 مليار دولار
تُعد الصين الشريك التجاري الأول للكويت بحجم واردات صينية قدرها 329.5 مليون دينار (نحو مليار دولار) وحجم صادرات كويتية غير نفطية قدرها 46 مليون دينار (نحو 152 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
وتشكل أرقام التجارة الخارجية المتعاظمة بين البلدين العنوان العريض لرؤى عملاقة استراتيجية واقتصادية تلاقى بها الطرفان سواء رؤية الصين بما يعرف بطريق الحرير أو مبادرة «الطريق والحزام» أو «رؤية الكويت 2035» التي تتواكب كلها مع التغيرات العالمية الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 2008 سنة الأزمة المالية العالمية.
وانطلاقاً من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تأتي زيارة وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، إلى الصين اليوم، وتشمل العاصمة بكين و3 مدن رئيسية أخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين هناك.
وترتبط الكويت والصين بعلاقات تجارية واقتصادية استثمارية قوية، حيث تعتبر الصين أحد الشركاء الرئيسيين لتجارة الكويت الخارجية، والتي تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الإستراتيجية «كويت جديدة 2035».
ويعمل البلدان على تشجيع زيادة التعاون والتبادل التجاري، وذلك للمصلحة المشتركة عن طريق عقد الندوات الاقتصادية ومناقشة العقبات والمشاكل وتذليلها، فضلاً عن إيجاد الحلول لها، خصوصاً بين المختصين والمعنيين بشؤون الاقتصاد والتجارة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة والمجالات غير النفطية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.5 مليار دولار في عام 2016، علاوة على العمل نحو إثرائها خلال السنوات المقبلة والارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات.
وشهد التطور في العلاقات الاقتصادية منحنى تصاعدياً، خصوصاً بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد لجمهورية الصين الشعبية عام 2009، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وتشارك الشركات الصينية في تنفيذ الكثير من المشاريع في البلاد، حيث بلغ عدد المشاريع التي تنفذها في الكويت حتى النصف الأول من عام 2017 نحو 84 مشروعاً تبلغ قيمتها نحو 18.23 مليار دولار، موزعة على قطاعات النفط والإسكان والبنية التحتية، بحسب تصريح لسفير الصين في الكويت، وان دي.
ومن أهم القطاعات الرئيسية التي تربط بين الكويت والصين اقتصادياً، يأتي القطاع النفطي أولاً، حيث تعتبر شركة «سينوبك» أكبر مقاول يقدم خدمة حفر الآبار للكويت، في حين يبرز قطاع الاتصالات ثانياً، حيث تصنف شركة «هواوي» كثاني شركة أجنبية تؤسس شركة في الكويت بنسبة تملك 100 في المئة، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 50 في المئة.
وحول القطاع الثالث (البنى التحتية) هناك العديد من الشركات الصينية التي شاركت في تنفيذ عدد من المشاريع منها شركة الإنشاءات الصينية في الشرق الأوسط، والتي نفذت مشروع مبنى البنك المركزي الكويتي، والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، فضلاً عن توقيع عقدها لإنشاء مرافق المدينة الجامعية في صباح السالم.
ومن أهم الصادرات الكويتية للصين المنتجات الكيماوية العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها حسب دراسات قسم شؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة في عام 2016، نحو 90.2 مليون دينار (أي نحو 298 مليون دولار) وبنسبة 57.6 في المئة.
وتأتي في مقدمة واردات الكويت من الصين الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية ، حيث بلغت قيمتها العام الماضي نحو 398 مليون دينار (أي نحو 1.3 مليار دولار) وبنسبة 27.8 في المئة.
وهناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والصين.
وقام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح خلال شهر مايو 2016 بزيارة الصين للمشاركة في قمة طريق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، علاوة على قيام وفد صيني بزيارة البلاد في شهر يوليو الماضي، مكون من جهات عدة منها بنك الصين للتنمية، ومجلس الدولة للتنمية والاصلاح، ومعهد التخطيط المدني، إضافة إلى ممثلي الهيئات المعنية بالبنى التحتية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
