الإثنين , 27 مارس 2023

حرية الاعتقاد.. الدستور يكفلها.. والقانون «يأكلها»!

حرية الاعتقاد في البلاد مكفولة وفق الدستور الكويتي، فلا إجبار لأحد بأن يمشي وفق سياسة الدولة الدينية، لكن هناك فئة من الناس تصادمت معتقداتها وأفكارها مع أبواب تطبقها الجهات الحكومية في المعاملات الرسمية، ما دفع البعض إلى المطالبة بأن تتبع الدولة السياسية المدنية في التعاملات بدلاً من الشريعة الإسلامية التي تطبق في بعض الجوانب.

بحسب تحقيق استطلعت خلاله آراء أصحاب معتقدات دينية مختلفة وأفكار متنوعة، فإن تدخلات بعض المسؤولين قيدت من حريات الاعتقاد لدى الكثيرين ما يعد تعدياً على ما كفله الدستور الذي أعطى حق الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للجميع وفق الأنظمة والقوانين التي تتبعها الدولة.
ويعلل أحد اللادينيين من المواطنين ـ فضل عدم كشف هويته ـ تركه للأديان برغبته «في التعامل مع ما هو واقعي وما تثبته العلوم دون التعلق بأي دين»، مشيراً إلى عدم اقتناعه بما كان عليه لأنه يحتاج شخصياً «إلى أدلة واثباتات علمية تحيي يقينه الداخلي».

مواجهة المجتمع
وعن أبرز الصعوبات التي واجهها بعد تخليه عن الأديان قال انه واجه صعوبة التقبل لدى العائلة وعانى من النبذ لأنه ينتمي الى «مجتمع كويتي محافظ يرفض حرية الاعتقاد لشخص كان يؤمن بدين غير الذي يؤمن به».
وتابع أن تخليه عن الأديان جاء لحاجته إلى أدلة واثباتات علمية ليحيا في يقين نظرا لأن العلم يجيب بكل الاثباتات والدلائل اليقينية عن كيفية نشأة الانسان، وأن نظرية التطور هي اليقين الذي لا يتعارض مع مبادئ العقل والمنطق بل تتسق تماماً مع الواقع الذي يجعل كثيرا من الامور التي تحدث امامنا واقعية ومنطقية.

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *