المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن ديوان المحاسبة لحظ على وزارة المالية، تدني معدل تحصيل بعض الديون المستحقة للحكومة، مبينة أن متوسط نسبة الأموال المحصلة لبعض المديونيات لا تشكل سوى 0.002 في المئة من الرصيد المدور في أول أبريل 2016.
وبيَّن المصدر أنه بحسب بنود المديونيات المتراكمة، فقد تجاوزت قيم المديونيات المتراكمة بنهاية مارس 2017 على بنود إعانة ذوي الأسرى والمفقودين ومنحة أميرية مثبتة في العامين الماليين 1999 /2000 و 2004 /2005، ولدى شركة التسهيلات، وكذلك مهمات رسمية، علاوة على تعويض حوادث، وتعزيزات عسكرية أكثر من 14 مليون دينار.
وتتوزع هذه المديونيات المتراكمة بواقع 149.69 ألف دينار لبند إعانة ذوي الأسرى والمفقودين، و31.5 ألفاً لبند المنحة الأميرية المثبتة في 1999/2000، و30 ألفاً للمنحة الأميرية المثبتة في 2004 /2005، إضافة إلى 13.674 مليون دينار لدى شركة التسهيلات، و45 ديناراً مهمات رسمية، علاوة على 10.557 ألف دينار تعويض حوادث، و66.903 ألف دينار منحة أميرية وتعزيزات عسكرية.
وأوضحت المصادر أن ملاحظة «المحاسبة» تأتي بعدما كشف الفحص والمراجعة بقاء العديد من المديونيات بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل منذ سنوات مالية سابقة بالمخالفة للبند (13/ الحسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية، منوهة إلى أن «المحاسبة» لحظ تدني معدل التحصيل حتى نهاية مارس 2017، حيث بلغ إجمالي المحصل 30.886 ألف دينار من الرصيد البالغ 14.039 مليون دينار في أول أبريل 2016.
وفقاً للأرقام، فإن أعلى نسبة مديونية متراكمة تم تسجيلها في السنة المالية 2006/2007 برصيد تجاوز 13 مليون دينار، علماً بأن نسبة التحصيل لبعض الديون المتراكمة بلغت صفراًَ في بعض السنوات.
في المقابل، تؤكد مصادر في «المالية» أن الوزارة تقوم بمراجعة مستمرة للمبالغ المستحقة، حيث تتم متابعة القضايا المرفوعة ضد المدينين مع الشؤون القانونية بالوزارة، مبينة أنه تم إحالة من ثبت عليه الإدانة إلى القضاء في شأن البنود الخاصة بالأسرى والمفقودين.
وأضافت أنه تمت متابعة المدينين الذين صرف لهم مبالغ بغير وجه حق في بند المهمات الرسمية عن طريق جهات عملهم، بينما تتم المتابعة الحثيثة مع شركة التسهيلات التجارية لاسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق للمدينين بقانون رقم 43/1993، مشيرة إلى أن إدارة الحسابات العامة رفعت مذكرة لوزير المالية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في خصوص إسقاط جزء من مبلغ المديونية التي تتعلق بمن تعدى عمره 70 عاماً.
وأفادت المصادر، أنه ليس بالإمكان أبداً تجنب نشوء مثل تلك الديون غير المحصلة في مجال الإدارة المالية في كل مؤسسة حكومية كانت أو جهة من القطاع الخاص، مبينة أن الإدارة الرشيدة تقتضي بقاءها عند أدنى حدودها وهذا ما تعمل «المالية» عليه.
وبيَّنت أن موضوع تحصيل الديون الحكومية ومنع تراكمها منذ سنوات محل اهتمام حكومي، وموضوع قرارات لمجلس الوزراء، منوهة إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لتسريع خطوات تنفيذ هذه القرارات بما يضمن استمرار تراكم مثل هذه الديون مستقبلاً.
ووفقاً للقانون يتعين على كل وزارة أو جهة حكومية أن تحصل مديونياتها بحيث لا تتراكم في حساباتها، ومن يخالف هذه التعليمات يواجه ملاحظة من ديوان المحاسبة.
