الإثنين , 26 سبتمبر 2022

خطة حكومية لضبط الأسعار في الأسواق قبل رمضان

خطة حكومية لضبط الأسعار في الأسواق قبل رمضان
أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك، ومع الاقتراب من هذا الموسم تستعد الجهات الرقابية والتنفيذية في الدولة لرفع حالة الطوارئ والاستنفار للسيطرة على أسعار السلع وكبح أي ارتفاعات مصطنعة وتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية في الأسواق، وفي هذا السياق تقول مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة وضعت خطة جديدة ومتطورة هذا العام بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهات معنية في الدولة تتضمن تكثيف تواجد المفتشين في الأسواق على مدار الساعة لمراقبة العروض والتنزيلات في الأسواق المركزية، والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية في التعاونيات وبكميات مناسبة.

وتضيف المصادر ان الخطة الحكومية تضمنت أيضا تمديد ساعات العمل الإضافي للجهات الرقابية التي تعمل على إصدار التراخيص والموافقة على العروض التي تنتشر في مختلف أسواق الكويت وذلك بهدف توافر كميات مختلفة من السلع ولضمان عدم ارتفاع الأسعار في الأسواق، علما بأنه سيكون عناك غرفة عمليات لمتابعة أسعار السلع في الأسواق.

وتكشف المصادر عن عدد من الاجراءات الحكومية اتخذتها لتشديد الرقابة على الأسواق، استعدادا لشهر رمضان منها:

1 – متابعة مخزون المواد الأساسية من خلال نظام الانذار المبكر وإصدار النشرة الاسترشادية للأسعار.

2 – تكثيف الرقابة على مراكز بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة أو المحددة.

3 – تدعيم الأطباء المتخصصين من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات.

4 – تكثيف المرور على المجازر، وتوفير احتياجاتها من أدوات وتجهيزات للحفاظ على سلامة اللحوم.

5 – الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز ومدى التزام المخابز.

6 – الرقابة على المحلات والمولات التي تقوم بعمل عروض على المواد الغذائية للتأكد من التزامها.

7 – التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري.

وتقوم وزارة التجارة بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق المختصة ببيع المواد الغذائية لمنع التلاعب بتاريخ صلاحية المادة الغذائية، ولعدم تسربها للأسواق حفاظا على صحة المستهلك وفي الوقت نفسه تقوم الوزارة بمنع تداول المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية للحفاظ على جودة وسلامة الغذاء، وتمت زيادة أعداد مفتشي الأسواق، كما تم وضع نظام المكافآت والحوافز للمفتشين الأكفاء ليكون دافعا لهم على النهوض بالعمل على خير وجه.

ووفقا للقانون الكويتي، فإن وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن ضبط الأسعار في الأسواق، من خلال الحزم في تطبيق القانون وتحديد ومراقبة الأسعار، وفي حالة ضبط أسعار مبالغ فيها غير متوافقة مع كشوفات الأسعار لديها، فمن حقها التدخل، وإحالة التاجر إلى النيابة العامة المختصة.

شاهد أيضاً

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties HONG KONG (Reuters) Global wealth …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.